تشکیل کمیته ۷ نفره برای بررسی طرح تشدید مجازات
دنیای اقتصاد- مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تشکیل کمیته هفت نفره برای بررسی طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد.
دنیای اقتصاد- مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تشکیل کمیته هفت نفره برای بررسی طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد. امینحسین رحیمی در گفتوگو با ایسنا، از حضور موسی قربانی نماینده قائنات، محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه، علی اسلامیپناه نماینده جیرفت و عنبرآباد، غلامرضا اسداللهی نماینده تربت جام، امینحسین رحیمی نماینده ملایر، موسی غضنفرآبادی نماینده بم و سید سلیمان ذاکر نماینده ارومیه در این کمیته خبر داد.
وی در ادامه گفت: قرار است این هفت نفر به طور کارشناسی این طرح مهم را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را به کمیسیون ارائه دهند.
این کمیته بر این اساس تشکیل میشود که نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوازدهم تیر ماه به یک فوریت طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه رای مثبت دادند؛ طرحی که شخص لاریجانی و البته روحا... حسینیان از جمله موافقان آن به شمار میرفتند. این طرح به رغم انتقاداتی که برخی حقوقدانان به آن وارد کرده بودند، درنهایت تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.براساس این طرح یک فوریتی که در ۱۳ ماده توسط ۲۰ تن از نمایندگان شاخص اصولگرا از جمله اعضای هیاترییسه تهیه شده بود، مرتکبان جرایمی که مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه تشخیص داده میشوند، محارب شناخته شده و محکوم به اعدام میشوند.
همچنین درصورت تصویب نهایی مجلس، مرتکبین جرایمی مانند راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، شرارت، آدمربایی، قاچاق انسان، دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا که موجب اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه شود، اگر مستوجب حد دیگری نباشد محارب و مفسد فیالارض شناخته شده و مستوجب اعدام میشوند.این درحالی است که بنا به گفته برخی حقوقدانان، قانون مجازات اسلامی که مهلت انجام آزمایشی آن سال گذشته برای پنجمین سال پیاپی از سوی مجلس تمدید شد، تمامی این نکات و جرایم را شامل میشود و برای هرکدام مجازات خاص و ویژه آن جرم را تعریف و مشخص کرده است؛ مسالهای که البته در روز رایگیری و درجلسه علنی مجلس نیز مورد توجه تنها مخالف طرح مذکور قرار گرفت. اما بهرغم این مخالفت، مجموعه مجلس و البته رییسمجلس در موافقت با این طرح بهصفحات حوادث روزنامهها استناد و تاکید کردند برای جلوگیری از برخی فجایعی که در ایران اتفاق میافتد، چنین طرحی لازم و ضروری بهنظر میرسد.این طرح یک فوریتی که پیش از مطرح شدن درصحن علنی مجلس از سوی علی لاریجانی درهمایش اسلام و آسیبهای اجتماعی ستوده شده بود از سوی محمدرضا باهنر، محمدحسین ابوترابیفرد، موسی قربانی، الیاس نادران، روحا... حسینیان، حمیدرضا حاجیبابایی، کاظم جلالی، جواد جهانگیرزاده، جهانبخش محبینیا و تنی چند از نمایندگان دیگر مجلس به امضا رسید و حمیدرضا حاجیبابایی نیز با اشاره به آن تاکید کرد که براساس این طرح، در مراکز استانها ستادهای ویژهای تشکیل خواهد شد که وظیفه این ستاد کشف جرم و ساماندهی مبارزه با جرایم و اجرای احکام خواهد بود.براساس این طرح رسیدگی بهمجازات این مجرمان خارج از نوبت انجام میشود و احکام صادره نیز غیرقابل توقف، تعلیق یا تبدیل خواهد بود.