«هیات‌رییسه شورای نگهبان ابقا شد و براین اساس آیت‌ا... جنتی به‌عنوان دبیر، علیزاده به‌عنوان قائم‌مقام و عباسعلی کدخدایی به‌عنوان سخنگوی شورای نگهبان تعیین و ابقا شدند.» به‌گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز بابیان این خبر در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر تهدید رییس‌‌جمهور سابق کشور به رد‌‌صلاحیت در یکی از روزنامه‌ها و موضع شورا در این‌باره گفت: بنده در دو نوبت به این مساله پاسخ دادم. نخست در نشستی که با دانشجویان سراسر کشور برگزار شد و دیگری در رادیو گفت‌وگو و اعلام کردم که شورای نگهبان از حضور کلیه افراد، اقشار ، گروه‌ها و احزاب در همه انتخابات چه مجلس شورای اسلامی و چه ریاست‌‌جمهوری استقبال می‌کند.

وی افزود: قطعا شورای نگهبان در زمان قانونی که مجاز است اظهارنظر می‌کند، یعنی پس از ثبت نام کاندیدا و در زمان مقرر قانونی برای بررسی ‌‌صلاحیت‌ها و طبعا اظهار نظراتی که در رسانه‌ها بیان می‌شود، گمانه‌زنی‌هایی است که از سوی افراد زده می‌شود.

خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان سوال کرد که وزارت کشور اعلام کرده به علت محدودیت زمانی فقط قادر به ارائه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌‌جمهوری است و فعلا از بررسی لایحه جامع انتخابات معذور است که کدخدایی گفت: ما مترصد هستیم که همچنان شاهد قانون جامع انتخابات در همه زمینه‌های خبرگان، ریاست‌‌جمهوری و مجلس باشیم و امیدواریم هرچه زودتر این مساله انجام شود، به هر حال هنگامی که قانون جامعی بخواهد تدوین شود تا سال آینده نمی‌تواند به دست مجریان برسد و نیازمند زمان بیشتری است. اما امیدواریم هر گونه اصلاحی موجب مشارکت بیشتر و حضور همه اقشار و جناح‌ها شود و وضعیتی را که اکنون شورا و وزارت کشور با آن درگیر هستند، تسریع کند.

وی همچنین در مورد تایید‌‌صلاحیت عبد‌ا... نوری گفت: ‌انشا‌اء در زمان مقرر قانونی شورا اعلام‌نظر خواهد کرد.

در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مطالبی در رابطه با حذف سنگسار بیان شده، گفت: آنچه من در رسانه‌ها خواندم این است که طی بخشنامه رییس قوه‌قضائیه اجرای حکم سنگسار موقتا معلق شده است. به هر حال نسخه جدید قانون مجازات اسلامی در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است و باید ببینیم چه چیزی به تصویب می‌رسد و اکنون نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظر کنم.

کدخدایی درباره این که آیا می‌توان گفت تعلیق اجرای حکم سنگسار براساس فشارهای خارجی بوده، گفت: ‌‌جمهوری اسلامی همیشه نشان داده که تابع فشارها و فضاسازی خارجی‌ها نبوده و نیست. امیدواریم متصدیان امر با دقت بیشتر در مورد احکام اسلامی اظهارنظر کنند و هم اینکه انشا‌اء قانون مدون و متقنی تهیه کنند تا پاسخگوی این شایعات و ابهامات باشد.

لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری و شوراهای حل اختلاف

درهمین حال بنا به اخبار منتشر شده لوایح اصلاح قانون بیمه‌اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و شوراهای حل اختلاف از سوی شورای نگهبان تایید شد. به گزارش ایسنا، لایحه اصلاح‌قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث که با اصلاحاتی در جلسه ۱۶ تیر ماه سال‌جاری مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه مورخ۱۶ مرداد ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین لایحه شورای حل اختلاف نیز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۸ تیر ماه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید، در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.