دکتر غلامرضا خلیل ارجمندی

در جلسه اقتصاددانان با رییس‌جمهور، دبیر کارگروه تحولات اقتصادی بحث را از نقطه مهم و درستی شروع کرد؛ «ایران که قصد دارد قدرت اول منطقه شود، با پدیده کم رشدی مواجه است.» و از آن مهم‌تر رشد اقتصادی کشور یعنی رشد درآمد واقعی سرانه مردم با نوسانات بالا همراه است. نموداری ستونی هم از کم‌رشدی و پرنوسانی این متغیر حیاتی اقتصاد کلان برای سال‌های ۸۶-۱۳۵۷ نمایش داده شد. این مقاله سعی دارد به جنبه نوسانی اقتصاد کلان در اقتصادهای در حال توسعه و اثر آنها بر زندگی اکثریت مردم که گاهی از آنها به «دوزخیان روی زمین» تعبیر می‌شود، اشاره کند. امروزه مردم این کشورها تحول اساسی در این وضع را حق مسلم خود از دولت‌ها و مجلس‌ها می‌دانند.

به روشنی ملموس است که با معیارهای مختلف می‌توان دریافت اقتصاد کلان و وضع اقتصادی مردم همیشه در کشورهای در حال توسعه با نوسان و بی‌ثباتی همراه است. ارتباط بین این نوسانات و توسعه‌نیافتگی یا رابطه این تلاطم‌ها به عنوان سرعت‌گیر توسعه به رفاه مردم انکارناپذیر است و لذا امروزه کالبد شکافی این نوسانات از دغدغه‌های اصلی کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. برای فراسوی این رابطه چه می‌توان گفت؟ آیا نوسانات اقتصاد کلان یکی از منابع توسعه‌نیافتگی است یا انعکاسی از آن است؟ چه ویژگی‌هایی عقب‌ماندگی اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته را در معرض ریسک بیشتر قرار داده‌اند؟

جزر و مد پدیده‌های اقتصاد کلان به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، هزینه رفاهی سنگینی بر مردم آن کشورها تحمیل می‌کند. در برخی کشورهای آمریکای لاتین کاهش مستقیم رفاه یعنی انحراف مصرف سالانه مردم از مسیر باثبات آن به ۱۵درصد می‌رسد که با مقایسه آن با کشورهای صنعتی که این رقم برای آنها یک درصد است وضعیت بحرانی آنها را بهتر آشکار می‌کند. عامل مهم دیگر قابل توجه دولتمردان و مجلسیان کشورهای در حال توسعه که به توسعه پایدار می‌اندیشند یعنی می‌خواهند بدون لطمه زدن به رفاه اکنونیان، رفاه نسل‌های آینده را هم از ثروت‌های کشور بهره‌مند سازند، آن است که نوسانات اقتصاد کلان مثل متغیر رشد اقتصادی که در راس آنها است، بر رشد تولیدات و لذا بر مصرف آینده کشور اثر منفی به جا می‌گذارد.

این اثر برای کشورها متفاوت است و آنهایی که از نظر نهادی و مالی عقب‌مانده‌ترند یا قادر به اداره کارآمد کشور در مقابل امواج مخالف سیاست‌های مالی و اقتصادی نیستند، شدیدتر است. میانگین اثرگذاری افزایش نوسانات اقتصاد کلان به اندازه یک انحراف معیار در رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به اندازه ۲۸/۱واحد درصد کاهش ایجاد می‌کند.

سرچشمه نوسانات اصلی اقتصاد در این کشورها از کجا ناشی می‌شود؟ بانک جهانی در مطالعه اخیر خود سه منبع مطرح کرده است؛ «اول اینکه کشورهای در حال توسعه با شوک‌های برون‌زایی بزرگ‌تری مواجه هستند.»

این تکانه‌ها، از بازارهای مالی مثل توقف ناگهانی جریان ورودی سرمایه یا بازارهای کالایی به خصوص مثل تحریم‌ها وقتی قیمت کالاهایی چون غذا بالا می‌رود یا از تغییرات بزرگ در رابطه مبادله دچار سرچشمه می‌گیرند.

«دوم، کشورهای در حال توسعه شوک‌های داخلی بیشتری را تجربه می‌کنند.» این شوک‌ها از ترکیب بی‌ثباتی‌های ذاتی فرآیند توسعه و ضربات تحمیلی از اشتباهات سیاست‌گذاران به وجود می‌آیند. دولت‌ها اغلب خود مسبب و محرک نوسانات اقتصاد کلان می‌شوند، چگونه؟ به وسیله اجرای سیاست‌های مالی که اهداف شفاف‌بینی ندارند و آثار کوتاه مدت و بلندمدت اجرای آنها به خوبی بررسی نشده است و یا حتی از این بدتر، وقتی دولت‌ها با سیاست‌های پولی تورم‌زا می‌خواهند تامین مالی کنند، بنابراین باید سهم ناکارآمدی مدیریت توسعه کشور از ابعاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و سهم آنها در نوسانات درآمد سرانه مردم مشخص شود تا برای تثبیت اقتصاد و تحول آن بتوان برنامه موثر اعلام کرد و اگر برنامه تحولی در راه است مسیر آن به درستی ترسیم شود.

«سوم، کشورهای در حال توسعه در جذب شوک‌ها ضعیف‌اند»، لذا نوسانات خارجی بر تلاطم‌های پیکره اقتصاد ملی آنها آثار شدیدتری برجا می‌گذارد.

اقتصاددانان به طور سنتی هضم‌کننده‌های شوک یک اقتصاد را در دو عنصر شناسایی کرده‌اند؛ یکی وجود بازار مالی (بازار پولی و سرمایه) کارآمد برای متنوع‌سازی ریسک اقتصاد کلان یا ریسک بازار و دیگری وجود سیاست‌های تثبیت اقتصادی برای مقابله و خنثی‌سازی شوک‌های کلان. کشورهای در حال توسعه از داشتن هر دوی این عناصر محرومند، چرا که بازارهای مالی در این کشورها کم‌عمق و نحیف بوده و لذا در مواقعی که بیشترین نیاز به آنها احساس می‌شود یعنی در شرایط بحران کاری انجام نمی‌دهند و در تهیه و ارائه ابزارهای مالی به اندازه کافی جهت متنوع‌سازی ریسک‌های به وجود آمده توسط شوک‌های خارجی عاجز هستند. سیاست‌های کلان اقتصادی هم اغلب تشدیدکننده نوسانات هستند. برای مثال، سیاست‌های مالی که به خاطر بودجه دولت‌های نفتی کشورهای در حال توسعه تسلط بر سیاست‌های پولی و ارزی دارند، وقتی اقتصاد رو به رونق است انبساطی و در شرایط رکود انقباضی هستند!

اگر کشوری می‌خواهد به اقتصاد کلان خویش سامان دهد و با سه منبع بی‌ثباتی گفته شده در بالا مقابله کند و همزمان با تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود منابع نابسامانی‌ها را هدف قرار دهد و در یک کلمه با تحول اقتصاد اساسی در جامعه منابع محدود را به خدمت مردم بگیرد، باید یک استراتژی برمبنای تفاهم ملی برای حمله در سه جبهه را پیگیری نماید. اولین عنصر آن استراتژی آن است که سیاست‌های داخلی را که نوسانات اقتصادی را دامن می‌زنند با کنترل سطح و درجه تغییر‌پذیری مخارج مالی آنها به وسیله اعمال سیاست‌های مالی و پولی با ثبات کاهش دهند. به علاوه از انعطاف‌ناپذیری قیمت‌ها (مانند قیمت نسبی نرخ ارز) جلوگیری کنند وگرنه کار اقتصاد به جراحی‌های بزرگ و دردناک و پرریسک می‌کشد.

عنصر دوم استراتژی تحول اقتصادی باید جذب کننده شوک‌های وارده به اقتصاد را تقویت کند یعنی سیاست‌های مالی به گونه‌ای باشد که با جزر و مدهای قیمت نفت بتواند مقابله کند. در اینجا توانایی مقامات مالی و پولی کشور در کاهش بدهی دولت به بهترین روش عامل حیاتی است. جذب‌کننده دیگر مهم اقتصاد بخش مالی است. در این راستا یک دولت نفتی باید یکی از اهداف طرح تحول خود را کاهش «شکنندگی مالی» و تعمیق بازار پول و سرمایه کشور قرار دهد و از طریق مدیریت بدهی‌ها و طرح بیمه و پوشش ریسک‌ها از جمله برای نرخ ارز به کمک رژیم ارزی مناسب برای کشور بپردازد و در این راستا حمایت از بستانکاران و صاحبان سهام شرکت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند.

عنصر سوم راهبرد سامان‌دهی اقتصاد کلان در مقابل نوسانات به‌کارگیری علم و هنر مدیران برای مقابله با شوک‌ها و تکانه‌های خارجی است. اینجا است که مدیریت کارآمد ذخایر ارزی و بهره‌مندی از گزینه‌های مختلف پیش روی قدرت مدیریت اقتصاد کلان را نشان می‌دهد وگرنه برای مثال شعار خشکسالی تهدید نیست، فرصت است. در ادبیات، اقتصاد سیاسی فرصت‌طلبی نام دارد و یا ناآگاهی از مدل SWOT.