سید محمد تقی سید صدر

خوشبختانه چالش نرخ سود بانکی با رعایت نسبی قانونمندی‌های اقتصادی خاتمه یافت، ولی متاسفانه هم‌زمان با اخبار منتشره درباره تقویت ریال، جامعه اقتصادی کشور را در نگرانی شدیدی فرو برده است. هنگامی که استادان و صاحبنظران اقتصادی، مدیران ارشد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به اجماع کاهش بهای ارز را برای اقتصاد کشور خطرناک می‌دانند، معلوم نیست دولت براساس کدام نظر کارشناسی تقویت ریال را مثبت ارزیابی می‌نماید و از اجرایی شدن طرح تقویت پول ملی دم می‌زند.

می‌گویند در بازی شطرنج برای جابه‌جایی حدود پانزده مهره، اول مناسب‌ترین حرکت به صورت علمی پیش‌بینی و تعیین‌ شده که قهرمانان جهانی نیز بدون صرف وقت و فکر، بلافاصله این حرکات ثبت شده را انجام می‌دهند تا وقت و فکر آنان صرف حرکات بعدی شود.بهره بانکی مثبت و تضعیف ارزش پول ملی اصول مسلمی هستند که جهت مقابله با تورم و ایجاد رونق اقتصادی به کار گرفته می‌شوند و به مثابه حرکات اولیه شطرنج متقن و ثابت هستند.

هر گاه دو شبکه اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی را به دو جریان آبی که وارد یک مجرا می‌شوند تشبیه کنیم، نرخ ارز نقش شیر مخلوط را دارد، به نحوی که با تضعیف پول ملی، شیر مخلوط به نفع رونق اقتصاد ملی و با تقویت آن به نفع رونق اقتصاد جهانی چرخش و عمل خواهد کرد. زیرا با تقویت پول ملی هزینه‌های تولید داخلی و به تبع آن بهای کالاها و خدمات داخلی افزایش می‌یابد و متقابلا به دلیل ارزان شدن بهای ارز، کالاها و خدمات خارجی کاهش قیمت می‌یابند. این وضعیت در سطح خرد به نفع مصرف‌کنندگانی است که اقلام خارجی سهم بالایی در سبد مصرفی آنان دارد و در سطح کلان نیز موجب تشویق واردات و سرازیر شدن انواع کالاها و خدمات خارجی شده، مانعی جدی در بازار صادراتی کشور رقم می‌خورد. به سخن دیگر تقویت پول ملی به معنای پرداخت یارانه به تولیدات خارجی و دعوت و تشویق آنها به تسخیر بازار داخلی، در مقابل محروم و جریمه کردن تولید داخلی نه فقط برای صادرات، بلکه برای عرضه در داخل کشور است!

با ادامه این وضعیت ریال تجزیه شده، دو بهای متفاوت پیدا می‌کند و عملا به دو پول مختلف و کاملا متمایز تبدیل می‌شود.

الف: ارزش ریال در مقابل تولیدات و بازار داخلی، پول کم‌ارزشی می‌شود که قدرت خرید آن بسیار پایین است. (به دلیل هزینه بالای تولید داخلی)

ب: ارزش ریال در مقابل تولیدات و بازار جهانی پول بسیار باارزشی می‌شود و از قدرت خرید بالایی برخوردار است.(به دلیل ارزانی بهای ارز)

وجود چنین شرایط حکم می‌کند که دارنده آن، پول خود را صرف شاخه‌ای کند که قدرت خرید بیشتری دارد که طبعا محصولات و خدمات خارجی را شامل می‌شود و در این بستر اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی کشور در قدمگاه اقتصاد جهانی به قربانگاه می‌رود.

همه آنچه شاهد هستیم، به دلیل آن است که دولت منابع عظیم ثروت مملکت را در دست دارد و به اتکای آن دستکاری‌های مختلفی را در اقتصاد کشور اعمال می‌کند. هرچند این دستکاری‌ها با هدف و نیت خیر عدالت محوری صورت می‌گیرد، ولی قانونمندی‌های اقتصادی و رابطه علت و معلولی پدیده‌ها نتایجی خلاف این نیات به بار می‌آورد و تنها راه رسیدن به آرمان‌های اقتصادی آگاهی و تبعیت از قوانین و راه‌های شناخته‌شده آن است که در گفته رییس اتاق بازرگانی کشور، وفادار بودن دولت به اصل عرضه و تقاضا و مکانیزم قیمت‌ها تعبیر شده است. هر گاه، پول ملی که ۸سال ثبات اسمی داشته وعملا تقویت شده است، واقع‌بینانه تعدیل گردد، اقتصاد کشور به سمت اقتصادی پویا، خوداتکا و غیروابسته به دولت سوق می‌یابد. اقتصادی که به جای وابسته کردن مردم به واردات ارزان‌قیمت، قدرت خرید آنان را از طریق اشتغال واقعی و توزیع درآمد ناشی از تولید داخلی که پشتوانه ذاتی و ارزشمند پول ملی است (تقویت واقعی ریال) تامین و تضمین می‌کند.