وزیر رفاه دولت خاتمی با تشریح سابقه بیست ساله طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و نگاه مثبت به آن با ابراز ایراداتی جدی از نحوه اجرای این برنامه گفت: در این طرح مشخص نیست که هدف دولت اصلاح ساختار اجتماعی است یا اصلاح قیمت‌ها! محمدحسین شریف‌زادگان در گفت‌وگو با پایگاه خبری «تابناک»، با اشاره به حذف دو ماده از برنامه چهارم توسط مجلس هفتم ،گفت: قرار بود که ماده سه و چهار لایحه قانون برنامه چهارم به اجرا درآید و به تدریج با افزایش قیمت‌های کالاهای مورد یارانه، مازاد درآمد در سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های اجتماعی و تامین اجتماعی و جبران کسری قدرت خرید مردم مصرف شود، اما در مجلس هفتم ماده سه و چهار قانون برنامه حذف و تغییر کرد و عملا هدفمند کردن یارانه‌ها به شکل گسترده‌ای مسکوت ماند، ولی وزارت رفاه وظیفه خود را دنبال کرد و روش هدفمند کردن یارانه‌ها را در شرایط آن زمان مورد بررسی قرار داد و روش تدریجی اجرای آن را به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به ریاست رییس‌جمهور رسانید و این مصوبه که مانند مصوبات هیات وزیران است، ابلاغ شد.

وی با تشریح آمار دقیق استفاده دهک‌های درآمدی از یارانه بنزین گفت: این آمار نشان می‌دهد در حالتی که یارانه‌ها به شکلی همگانی و به همه گروه‌های درآمدی توزیع شود، گروه‌های پردرآمد به مراتب بیش از گروه‌های کم‌درآمد از آن استفاده می‌کنند. این در حالی است که هدف ارائه یارانه‌ها کمک به کسری قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد است و با این روش درواقع اتلاف هنگفت منابع ملی صورت می‌گیرد.

شریف‌زادگان در عین حال گفت: در طرح دولت معلوم نیست هدف کدام است. اگر هدف، اصلاح ساختار اجتماعی و اصلاح قیمت‌هاست، مستلزم یک طراحی شاخص برای اقتصاد کلان کشور است که در آن جهت‌گیری‌های اصلی اقتصاد مشخص شود. نمی‌شود در کشوری که هنوز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ترفندهای اجرایی آن در کمرکش کار بازمانده و تکلیف بخش‌خصوصی مشخص نیست، سخن از یک جراحی اقتصادی بزرگ به میان آوریم، در حالی که زمینه‌های ساختاری آن، تاریک باقی مانده است.وزیر اسبق رفاه با اشاره به سابقه

بیست ساله طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به تشریح مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخت و گفت: مطالعه اول در سال ۸۲ توسط بانک جهانی و به سفارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده که مشخصا با تاکید بانک جهانی بر اجرای این کار، هشداری جدی در این زمینه عنوان شده است.در آن گزارش گفته شده است که با درآمد مازاد از هدفمند کردن یارانه‌ها می‌توان رشد اقتصادی خوبی به دست آورد، لکن تورم بیش از ۳۰‌درصد روی تورم موجود اضافه خواهد شد و برخی از عوامل مثل حمل‌ونقل و سیمان تا میزان ۷۰ و ۸۰‌درصد افزایش خواهد یافت.این گزارش در زمانی تولید شده است که انتظارات تورمی ناشی از شرایط روانی جامعه، به مراتب کمتر از امروز بوده است، لکن نشان می‌دهد که هدفمند کردن یارانه‌ها مشخصا می‌تواند روی قدرت خرید مردم به شدت اثرگذار باشد.

وی افزود: حذف یارانه‌ها بدون در نظر گرفتن مکانیزم تعدیل‌کننده جایگزین، فقر روستایی را از میزان ۲‌/ ‌۱۴‌درصد به میزان ۲۰‌درصد افزایش می‌دهد. این مطالعه بر پایه آمارهای سال ۱۳۷۷ است و می‌تواند مصرف را در روستا ۱۵‌درصد کاهش دهد و نهایتا اگر یارانه‌ها در روستاها بدون اعمال روش‌های جبرانی حذف شود، در سال ۷۷ می‌توانست ۴۰‌درصد فقر روستایی را افزایش دهد. مطالعات فقر در ایران نشان می‌دهد که جامعه روستایی به مراتب در جریانات اقتصادی جامعه در مقابل فقر آسیب‌پذیرترند؛ بنابراین در برابر آثار ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، جامعه روستایی آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

وی در پایان دوری از عجله و خارج کردن این کار از تقویم انتخابات ریاست‌جمهوری و مطالعه دقیق روی روش‌های اجرایی و هماهنگی‌ها و سازماندهی و آثار آن روی بخش‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی جامعه، سازماندهی لازم برای اجرای این کار توسط سازماندهی دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تجهیز کارشناسی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، هدفگذاری تدریجی و میان‌مدت برای عملیاتی کردن و اجرای این کار و جلب نظر سه قوه برای برنامه‌ریزی و اجرای میان‌مدت طرح را به عنوان حداقل پیش‌نیازهای اجرای این طرح برای جلوگیری از پیامدهای پرهزینه در جامعه ایران برشمرد.