چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری

داگلاس نورث، جان والیس باری وینگاست

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

نظم اجتماعی از طریق تعامل رقابت، نهادها و باورها حفظ می‌گردد. کنترل نظامیان در دولت متمرکز می‌شود و کنترل بر دولت در معرض رقابت سیاسی و محدودیت‌های نهادی است. تلاش به استفاده از دولت برای زورگفتن به شهروندان، چه مستقیماً از طریق کاربرد نیروی نظامی یا غیرمستقیم از طریق دستکاری منافع اقتصادی (مثلا ایجاد رانت) منجر به فعال‌سازی سازمان‌های موجود یا ایجاد سازمان‌های جدید برای بسیج منابع اقتصادی و اجتماعی در تلاش برای کنترل نظام سیاسی می‌شود. حفظ دسترسی باز برای تضمین نظم اجتماعی بسیار ضروری است.

در حالی که نظم‌های دسترسی محدود با تعدیل دایمی ترتیبات سیاسی و اجتماعی خود روبه‌رو هستند تا با تغییرات در منافع فرادستان هم‌ساز شوند، نظم‌های دسترسی باز با تعدیل دایمی ترتیبات سیاسی و اجتماعی خود برای هم‌سازکردن افزایش منافع اقتصادی و سیاسی جدید و تخریب سازنده منافع قدیم مواجهند. هر دو نظم اجتماعی باثبات هستند، اما به‌خاطر نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت در ترتیبات سیاسی ایستا نیستند. نظم دسترسی باز از لحاظ برون دادهای اقتصادی، ثابت کرده است که در حفظ نرخ‌های رشد مثبت طی دوره‌های طولانی در مقایسه با ویژگی آشفته و شل‌ کن- سفت‌کن اقتصادها در جوامع دسترسی محدود بسیار موفق‌تر بوده است. به ‌طور مشابه، چارچوب سیاسی آن با ثبات‌تر بوده است به این معنا که کودتاها و سایر بی‌نظمی‌های کمتری داشته است. ثبات بیشتر نظم‌های دسترسی باز از تصلب بیشتر ترتیبات اجتماعی ناشی نمی‌گردد، بلکه عکس آن درست است و از ترتیبات اجتماعی سیّال‌تری ناشی می‌شود که اجازه می‌دهد آن نظم به نحو انعطاف‌پذیرتری به شرایط درحال تحول واکنش نشان دهد.

چگونه از یک نظم اجتماعی به نظم اجتماعی دیگر گذار می‌کنیم؟ کتاب ما گذار به نظم‌های دسترسی باز را در انگلستان، فرانسه و ایالات‌متحده تشریح می‌کند.

در حالی‌که گذار در هر جامعه‌ای به ویژگی‌های خاص آن جامعه بستگی دارد، ویژگی‌های مشترکی برای گذار وجود دارد. نتیجه این‌که در حالی که نخستین گذارها، ماژول‌ها یا درس‌هایی قابل کاربرد برای کمک به توسعه در دولت‌های طبیعی امروزی ارائه نمی‌دهند آنها سرنخ‌های حیاتی به مسائل توسعه امروزی فراهم می‌سازند. شرایط آستانه‌ای این امکان را به فرادستان می‌دهد تا با همدیگر به صورت غیرشخصی سروکار داشته باشند، وقوع خشونت‌های بنیان‌کن را کاهش می‌دهد و سرانجام حقوق فرادستان غیرشخصی را ایجاد و حفظ می‌کند. در هر مورد، فرادستان با انگیزه‌هایی برای تبدیل امتیازها به حقوق غیرشخصی مواجه هستند. ایجاد چندین حقوق فرادستان تحت شرایط آستانه‌ای، فرصت را برای تعمیم بخشی حقوق فرادستان به شیوه‌ای مهیا می‌کند که می‌تواند توسط کل فرادستان به نحو معتبری حفظ شود.

امتیاز تملک سهام در یک شرکت تضامنی به صورت یک امتیاز انحصاری شروع می‌شود، اما اگر آن امتیاز پخش شود و سهام قابل انتقال باشند- برای مثال، چون فرادستان تشخیص می‌دهند با این تغییرات ارزش سهام شان افزایش خواهد یافت- پس امکان به‌وجود آمدن منافع فرادستان در پشتیبانی از مبادله غیرشخصی سهام هست. مبادله غیرشخصی سهام، درعوض، ممکن است منافعی برای تشکیل غیرشخصی شرکت‌ها به‌وجود آورد نیروهایی که به وضوح در هر سه کشور در اواخر قرن هجدهم و ابتدای قرن نوزدهم مشهور شدند. دسترسی باز به شکل‌های شرکتی، معتبر می‌شود وقتی تعداد زیادی از فرادستان مستقیما نفع می‌برند. به شیوه مشابه، دسترسی باز به سازمان‌های سیاسی قابل حفظ شدن است وقتی گروه‌های قدرتمند در حوزه سیاست، متوجه می‌شوند که به نفع‌شان است از احزاب سیاسی حمایت کنند.

این گذار، به نهادینه ساختن دسترسی باز از طریق روابط غیرشخصی و نه به پذیرش اشکال نهادی خاص از قبیل لایحه حقوق فردی یا حق رأی همگانی مربوط می‌شود. نهادها اهمیت دارند چون آنها انگیزه‌ها و محدودیت‌های پیش‌روی افراد را ساختارمند می‌کنند، اما همان طور که نشان داده‌ایم، شکل‌های نهادی یکسان در شرایط متفاوت، خصوصا در غیاب یا حضور دسترسی باز، به نحو متفاوتی عمل می‌کنند. برای مثال نهاد انتخابات سیاسی و بنگاه‌های اقتصادی در دولت‌های طبیعی، متفاوت از همان نهادها در نظم‌های دسترسی باز عمل می‌کنند.

این شیوه تفکر درباره فرآیند گذار منجر به تفسیر جدیدی از تاریخ اقتصادی و سیاسی تولد جوامع دسترسی باز مدرن در پایان قرن هجدهم و ابتدای قرن نوزدهم می‌شود. تاریخ اقتصادی ما بر نگرانی درباره گسترش شکل‌های جدید قدرتمند سازمان‌های اقتصادی فرادستان و اثر «فسادآور» این سازمان‌ها بر حوزه سیاست تأکید دارد که به پذیرش دسترسی باز در اواسط قرن نوزدهم منجر شد. تاریخ سیاسی ما بر جرح و تعدیل نهادهای دولت طبیعی در قرن هجدهم تأکید دارد که رقابت سیاسی بالاجبار به کنترل سیاسی مستحکم شده توسط جناحی منجر می‌شود که کنترل را از طریق دستکاری اقتصاد حفظ می‌کند. سرانجام فرادستان به حمایت از حقوقشان از طریق نهادهایی برخاستند که رقابت سیاسی و اقتصادی را با اجازه دادن به تشکیل سازمان‌های سیاسی و اقتصادی تحت اداره خود تضمین می‌نمود، چیزی که جهان قبل از آن هرگز ندیده بود. اثرات تحول‌زای دسترسی باز در اواسط قرن نوزدهم، در تحولات سیاسی و اقتصادی اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم شامل تقویت شرایط مساعدتر برای پیشرفت تکنولوژی مشهود است.

جزئیات تاریخی و سازوکارهای نهادی خاص که در هر جامعه توسعه پیدا کرد در آن جامعه اهمیت حیاتی داشته است اما این جزئیات و نهادهای خاص در بین جوامع شبیه نبود. این گذار در اواسط قرن نوزدهم با نهادینه ساختن دسترسی باز تضمین شد- با اقتباس مجموعه‌ای از نهادها که توانایی تشکیل سازمان‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به اراده خود برای درصد قابل توجهی از جامعه تضمین نمود. این شهروندان از حقوق تعریف شده غیرشخصی برخوردار بودند و در مجموعه‌ای از ترتیبات اجتماعی حک شده بود که روابط غیرشخصی را حفظ می‌کرد. عملکرد نهادهای موجود دولت طبیعی، حتی نهادهایی با پیشینه طولانی از قبیل پارلمان انگلستان، با شروع دسترسی باز تغییر پیدا کرد. مجالس انتخابی، برون‌دادهای مختلفی در حالت حضور احزاب سیاسی رقیب تولید کردند. شرکت‌های اقتصادی، برون‌دادهای مختلفی در حالت ورود رقابتی تولید کردند.

اقتباس نهادهای مشابه در سایر جوامع بعد از قرن نوزدهم، به گذار آنی در آن جوامع نینجامید. برای مثال کشورهای آمریکای لاتین که قانون اساسی‌هایی مشابه قانون اساسی ایالات‌متحده در قرن نوزدهم تصویب کردند یا اقتباس قوانین عمومی شرکت‌ها در جاهای دیگر در اروپا، به خودی خود برای ترغیب به دگرگونی بنیادی کافی نبود. منافع فرادستان در جوامع دسترسی محدود را می‌‌توان به آسانی با انتخابات، مجالس نمایندگی و سایر شکل‌های شرکتی یا سازمانی پیچیده‌تر تامین کرد، اما اقتباس قالب‌های نهادی انگلیس، فرانسه یا آمریکا بدون تضمین دسترسی باز سیاسی و اقتصادی برای تحقق‌گذار ناکافی است. تاریخ نشان می‌دهد که اقتباس نهادهای بهتر، جوامع اقتباس‌کننده را قادر می‌سازد تا بهتر از دولت‌های طبیعی عمل کنند.

۳ - توسعه اقتصادی و سیاسی

رویکرد ما از منظری جدید به مسائل توسعه اقتصادی و سیاسی نگاه می‌کند. توسعه صرفا در افزودن سرمایه بیشتر یا پیوندزدن نهادهای مناسب از قبیل دموکراسی، حقوق مالکیت، بازارها یا حاکمیت قانون به درون یک جامعه خلاصه نمی‌شود. آن صرفا مستلزم فراهم کردن ترکیب درست کالاهای عمومی از قبیل بیمه اجتماعی یا آموزش همگانی نیست.

رویکرد ما اجازه می‌دهد تا متوجه شویم که نهادها، حقوق و سیاست‌هایی که برای موفقیت نظم دسترسی باز مهم هستند مستقیما ثبات دولت طبیعی را تهدید می‌کنند. اولا بدون پدید آوردن گذار، پیوند زدن این نهادها و سیاست‌ها، نمی‌تواند توسعه اقتصادی را در دولت‌های طبیعی به وجود آورد. اقتصاددانان نوعا نتیجه می‌گیرند که دولت‌های طبیعی از مداخله بیش از حد در بازار رنج می‌برند، شامل: کنترل بازارها، قوانین تقویت کننده انحصارات و سایر امتیازات بوجودآورنده رانت، حقوق مالکیت ناکافی، ارائه ناکارآی کالاهای عمومی و بازارهای ناقص. همه اینها درست است. نسخه طبیعی اقتصاددانان، این پیشنهاد است که کشور «اصلاح شود»؛ این که آنها به شکل منظم سیاست‌هایی را اقتباس کنند که از نظم‌های دسترسی باز تقلید شده است؛ کنترل تنظیمی را کم کنند، انحصارات را برچینند، حقوق مالکیت را محترم بشمارند، ارائه کالاهای عمومی از قبیل آموزش همگانی و بازارهای کامل‌تر را بهبود بخشند. چنین رویکردی این واقعیت را نادیده می‌گیرد که دولت‌های طبیعی، سیاست‌های دسترسی محدود را صرفاً برای حداکثر ساختن درآمدهای فرادستان حاکم اقتباس نمی‌کنند بلکه چون سیاست‌های دسترسی محدود، مشکل خشونت را حل می‌کنند با دادن رانت به افراد و گروه‌هایی که دسترسی به خشونت دارند، انگیزه برای همکاری کردن به‌وجود می‌آورند. سیاست‌ها از نظم‌های دسترسی باز- حقوق همگانی و غیرشخصی و حاکمیت قانون- توانایی دولت طبیعی برای کنترل خشونت را کاهش می‌دهند. این تغییرات تهدیدکننده است که وضع مردم را بدتر و نه بهتر سازد. اقتصاد مدرن موفق به درک این قضیه نشد چون که فرض می‌گیرد مشکل از بین می‌رود، به شکل ضمنی این فرض وبری را می‌گیرد که دولت حق انحصاری بر اعمال خشونت دارد و از قدرت خود برای استثمار و زورگویی به مردم استفاده نمی‌کند.

یک نتیجه که از بحث بالا گرفته می‌شود این است که برای کشورهای در حال توسعه پویایی تغییر اجتماعی در منطق دولت طبیعی و نه در منطق گذار قرار دارد. با معدود استثنائاتی، اکثر کشورهای در حال توسعه امروزی، شرایط آستانه‌ای را حایز نیستند. آنها در موقعیتی قرار ندارند که فرادستان بتوانند از طریق روابط غیرشخصی در موضوعات حیاتی تعاملات اقتصادی و سیاسی با هم معاملات معتبری بکنند. گذار به حقوق کاملا تعریف شده فرادستان، تحت چنین شرایطی پایدار نیست. انتقال نهادها از نظم دسترسی باز به دولت‌های طبیعی نمی‌تواند به خودی خود توسعه سیاسی و اقتصادی به‌وجود آورد. حقیقتا تا آن حد که قالب‌های نهادی به وسیله فشارهای بین‌المللی یا داخلی به زور به درون جوامع گنجانده می‌شود، اما با باورهای موجود درباره نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی هم‌خوانی ندارد، قالب‌های نهادی جدید به احتمال زیاد، بدتر از آنهایی که از قبل بودند عمل می‌کنند.

اگر توصیه‌های اقتصاد توسعه مرسوم اشتباه است، کشورهای درحال توسعه چه کار باید انجام دهند؟ این کشورها چگونه در مسیرگذار از دولت طبیعی به نظم دسترسی باز قرار گیرند؟ هیچ پاسخ آسانی به این پرسش وجود ندارد. بینش مهم چارچوب ما این است که توصیه‌های اقتصاد توسعه باید منطق دولت طبیعی را در نظر بگیرد. به خصوص، آن باید بر جایی متمرکز شود که یک دولت طبیعی در مسیر ادامه دادن و پیش رفتن دولت‌های طبیعی وعقع است؛ یعنی این که آیا آن دولت در حالت شکننده، اساسی، بالغ یا در آستانه است. توصیه باید متمرکز بر کمک به دولت‌های طبیعی شکننده باشد تا دولت‌های اساسی بشوند، دولت‌های اساسی، بالغ شوند؛ دولت‌های بالغ به آستانه در برسند و سرانجام اینکه، دولت‌های طبیعی در آستانه در به نحو مناسب وارد دوره گذار شوند. به طور مشابه، توصیه‌ها باید متمرکز بر نهادها و سازمان‌هایی باشد که به کاهش تهدید خشونت‌ یا بی‌نظمی کمک می‌کنند.