دنیای اقتصاد - در حالی که سرپرست وزارت کشور از اعلام آمادگی خود برای تداوم حضورش در این وزارتخانه خبر داده و گفته بود که در حال تدوین برنامه‌هایش برای این منظور به سر می‌برد، یکی از نمایندگان تهران از شنیده‌هایی خبر داد که بر مبنای آن احمدی‌نژاد قرار است، مشاور ارشد خود یعنی مجتبی ثمره هاشمی را به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس معرفی کند.

پرویز سروری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با خبرگزاری مهر گفت‌و‌گو می‌کرد با تاکید بر اینکه هنوز احتمال معرفی سیدمهدی هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور منتفی نشده است،‌ گفت: شنیدیم که رییس‌جمهور احتمالا آقای سیدمجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد خود را به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس معرفی خواهد کرد.

مجتبی ثمره هاشمی که در دوران وزارت پورمحمدی، وزیر سابق کشور پس از علی جنتی معاونت سیاسی این وزارتخانه را عهده‌دار شد، با جایگزین شدن علیرضا افشار به کاخ پاستور رفت و مشاور ارشد رییس‌جمهوری شد. ثمره هاشمی به دلیل حضور کوتاهش در وزارت کشور و البته نزدیکی با احمدی‌نژاد گزینه مناسب ومساعدی برای وزارت کشور در سال منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری است. هرچند سیدمهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور از اعلام آمادگی خود برای تصدی پست وزارت سخن گفته بود و تاکید کرده بود که نظر نمایندگان نیز نسبت به وی مثبت است باید دید احمدی‌نژاد در نهایت چه کسی را به مجلس معرفی خواهد کرد. البته به گفته پرویز سروری احتمال معرفی هاشمی هنوز منتفی نشده است. در این میان اما ظاهرا تکلیف وزارت اقتصاد مشخص شده است و قرار است که در نهایت صمصامی به مجلس معرفی شود. به طوری که نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه اعضای مجمع نمایندگان تهران امروز با حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد جلسه دارند، یادآور شد: زمانی که دوستان قصد تنظیم زمان جلسه با آقای صمصامی را داشتند با مقامات مسوول تماس گرفتند که اگر آقای صمصامی قرار است به عنوان وزیر به مجلس معرفی شود این جلسه برگزار شود و گویا اعلام شده که به همین ترتیب است و صمصامی به مجلس معرفی خواهد شد.

وی ادامه داد: جلسه یکشنبه با صمصامی که حدود ساعت ۱۲ ظهر برگزار خواهد شد، درباره مسائل اقتصادی دولت و بحث معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و بررسی برنامه‌های صمصامی است و در این جلسه به سوالات نمایندگان نیز پاسخ داده خواهد شد. سروری افزود: البته امیدواریم رییس‌جمهور برای صرفه‌جویی مجلس در وقت، هر ۳ وزیر را باهم به مجلس معرفی کند تا در یک روز رای اعتماد به این ۳ وزیر در دستور کار مجلس قرار گیرد. وی در پایان گفت: معرفی هرچه زودتر وزرای پیشنهادی باعث می‌شود این وزارتخانه‌ها از بلاتکلیفی خارج شوند. صمصامی در اولین حضورش در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی به بخشی از سوالات نمایندگان پاسخ نداده بود و قرار بر این بود تا جلسه دیگری را به مجلس آمده و پاسخ سوالات نمایندگان را نیز به همراه آورد.

پیش‌بینی عدم اقبال مجلس به صمصامی

اما در این حال علی‌اکبر اولیاء، نماینده مردم یزد گفت: با توجه به اتفاقی که برای معرفی وزیر اقتصاد و دارایی رخ داد و نقض قانون اساسی که از سوی رییس‌جمهوری صورت گرفت، در صورت معرفی آقای صمصامی‌به عنوان وزیر پیشنهادی پیش‌بینی می‌کنم که فضایی مثبت و مساعد برای کسب رای اعتماد ایشان وجود نداشته باشد.» به گزارش پایگاه خبری تابناک، وی افزود: قطعا شخص آقای احمدی‌نژاد هم از قبل پیش‌بینی می‌کردند که آقای صمصامی‌ نمی‌تواند از نظر مجلس گزینه مناسبی برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی باشد؛ چرا که در غیر این صورت خیلی زودتر ایشان را به مجلس معرفی می‌کردند تا با چنین مشکلاتی مواجه نشوند. عضو فراکسیون اقلیت مجلس ادامه داد: به هر حال هنوز برای من و بسیاری از نمایندگان این موضوع قابل هضم نیست که چرا رییس‌جمهوری علاوه بر نقض قانون اساسی و معرفی دیرهنگام وزیر پیشنهادی، با دور زدن مجلس، از مقام معظم رهبری برای این اقدام غیرقانونی خود هزینه کرده و باب تازه‌ای را برای انجام کارهای غیرقانونی باز کرده است، چرا که بی‌تردید چنین شیوه‌ای می‌تواند از این پس بدعتی برای آینده باشد. وی در ادامه گفت: پیش از این یکی از همراهان آقای احمدی‌نژاد در توجیه اقدام اخیر دولت در کسب حکم حکومتی برای ادامه سرپرستی آقای صمصامی‌ مدعی شده بود که دولت قصد نداشته است که نمایندگان را در تعطیلات تابستانی به زحمت بیاندازد تا برای بررسی وزیر پیشنهادی در میانه تعطیلات به تهران سفر کنند. نماینده یزد در مجلس افزود: مجلس قطعا با بازگشایی دوباره پس از تعطیلات تابستانی نسبت به اقدام عجیب و غیر قانونی دولت عکس‌العمل مناسب را نشان خواهد داد؛ چرا که این توجیهات اساسا قابل قبول نیست و این ریش‌خندی به مجلس و پایین آوردن شان و جایگاه آن است.

وی در خاتمه نیز گفت: درباره دیگر وزرای پیشنهادی احتمالی دولت برای تصدی وزارت کشور و راه هم باید بگوییم که پیش‌بینی می‌کنم که آنها هم یا قربانی اقدام غیرقانونی اخیر رییس‌جمهوری شوند یا اینکه با حداقل رای ممکن بتوانند رای اعتماد مجلس را کسب کنند؛ چرا که اقدام رییس‌جمهوری فضای نامناسبی را در مجلس علیه دولت ایجاد کرده است.