درباره طرح تحول اقتصادی (۲)

دکتر اسحاق جهانگیری

رشد اقتصادی و شرایط کنونی

یکی از محورهای بحث و سخن آقای احمدی‌نژاد که بخش قابل توجهی از کل سخنان وی را به خود اختصاص داد، «عدم رشد اقتصادی باثبات و توازن» اقتصاد ایران به ویژه در سال‌های پس از استقرار نظام جمهوری‌اسلامی است. به نظر می‌رسد گروهی که ماموریت مطالعه درباره طرح تحول اقتصادی به آنها واگذار شده است، به نتایج مطالعات گسترده انجام شده در سال‌های قبل توسط سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی در این باره مورد استناد قرار داده‌اند. نتایج مطالعات انجام شده این واقعیت را نشان می‌دهد که تحولات رشد اقتصادی در ۴دهه ۱۳۴۰، ۱۳۵۰، ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ فاقد پایداری کافی بوده و ضمن اینکه از عدم توازن رنج می‌برد، نوسان کمی قابل ملاحظه‌ای را نیز تجربه کرده است. براساس آمارهای در دسترس میانگین رشد اقتصادی به قیمت‌های ثابت در دهه ۱۳۴۰ معادل ۶/۱۰درصد بوده که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد در آن دوران به حساب می‌‌آید.

آمارهای موجود همچنین موید این است که میانگین رشد اقتصادی در دهه ۱۳۵۰ با کاهش چشمگیر نسبت به دهه پیش از آن به ۷/۲درصد تنزل کرده است. در دو دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ نیز میانگین رشد اقتصاد ایران ۴درصد گزارش شده است. نتایج مطالعات کارشناسان و اقتصاددانان از رشد کاهنده و نامتوازن ۳دهه اخیر بیانگر این است که چند عامل در این وضعیت تاثیرگذار بوده‌اند. نوسان و رشد کاهنده اقتصاد ملی به ویژه در دهه ۱۳۵۰ به اثرات تخریبی و ناکارآمد چگونگی استفاده از درآمدهای فزاینده فروش نفت‌خام در جریان فعالیت‌هایی اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های سیاستی برمی‌گردد. به این معنی که سیاست‌های اتخاذ شده در سال‌های وفور درآمد ارزی حاصل از فروش و صادرات نفت‌خام، ساختار اقتصاد و رفتارهای دولت را بیش از پیش به درآمدهای نفتی گره زد. به این ترتیب ساختار و اجزای بودجه دولت وابستگی شدیدی به درآمدهای یادشده را تجربه کرد. این وضعیت با شدت و ضعف در سال‌های بعد نیز دیده می‌شد تا اینکه مقام‌های ارشد برنامه‌ریزی ایران در قانون برنامه سوم، تاسیس حساب ذخیره ارزی را پیش‌بینی و آن را تصویب کردند. هدف استراتژیک از تاسیس این حساب، تعیین سقف برای مخارج ارزی دولت‌ها در بودجه‌های سالانه بود. علاوه‌بر این، در تدوین سیاست‌های کلی نظام نیز در کانون توجه قرار گرفت و کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت به مثابه یک هدف استراتژیک در نظر گرفته و حتی از نظر کمی نیز هدف کاهش سالانه ده درصد نیز تعیین شد. اما وضعیت موجود نشان می‌دهد در ۳ سال گذشته این هدف‌گذاری و سیاست‌های اتخاذ شده نادیده گرفته شده و به رغم انکار آقای رییس‌جمهور و اصرار ایشان که اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفت کاهش یافته است، ارقام خلاف این را نشان می‌دهند. به این معنی که ضریب وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت نه تنها کاهند نبوده، بلکه به صورت جهشی، افزایش یافته است. در حالی که اثبات این موضوع با مراجعه به آمار و ارقام و با صرف وقت بسیار اندک امکان‌پذیر است، اما همین مساله به موضوع اختلاف‌برانگیز میان صاحب‌نظران و دولت و همچنین مقام‌های رسمی شده است. در حالی که آقای رییس‌جمهور برخی اوقات با تعابیر نامناسب مثل دروغگویی از منتقدان یاد می‌کند، مجلس با صرف فقط چند ساعت وقت می‌تواند به صورت رسمی اعلام کند که از سال ۱۳۷۹ که شروع برنامه سوم توسعه است تا سال ۱۳۸۶، هر سال چه میزان از درآمدهای نفتی در بودجه دولت و کشور هزینه شده است و به اختلاف‌ها پایان دهد. واقعیت این است که حساب ذخیره ارزی و هدف استراتژیک از تاسیس آن به انحراف کشیده شده و به یک پدیده غیرموثر و بی‌خاصیت تبدیل شده است. دقت در این موضوع موید این است که در سال‌های اخیر یک از عوامل موثر ایجادکننده نوسان و رشد اقتصادی که همان اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی است، بار دیگر به یک عامل بیمارکننده درآمده و به یک متغیر ضد توسعه تبدیل شده است. یکی دیگر از عوامل نوسان و ناپایدار کردن و نامتوازن ساختن رشد اقتصادی ایران نقش، سهم و اندازه تسلط و دخالت نهاد دولت در نظام اقتصادی است. این وضعیت به کمرنگ شدن ساز و کار بازار در تخصیص منابع منجر شده و بخش خصوصی کارآفرین را که می‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد، به حاشیه رانده است. در این وضعیت، نهاد دولت به جای اینکه نقش سیاست‌گذاری در بالاترین سطح و نظارت بر سیاست‌های اتخاذ شده را ایفا کند، به توزیع کننده رانت تبدیل می‌شود. در حالی که حرکت‌ها و سیاست‌هایی برای آزادسازی اقتصاد از قیدوبندهای دولتی و خصوصی‌سازی واحدهای تحت‌مالکیت دولت از شروع اجرای قانون برنامه اول دیده می‌شد، اما تفسیری که از اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت، امکان توسعه بخش خصوصی را کاهش داده بود. این شرایط بازدارنده با تفسیر تازه‌ از اصل ۴۴ برطرف شد و فرصت مناسبی در اختیار دولت فعلی قرار گرفت که با تدوین و تصویب قانون و مقررات، به توسعه بخش خصوصی اقدام کند. در صورتی که چنین اتفاقی می‌افتاد، احتمال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی پیش‌برنده رشد اقتصادی افزایش می‌یافت. واقعیت این است که در ۳سال گذشته و با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی حاکم‌بر اصل ۴۴ قانون اساسی، تحرکی در این زمینه دیده نشده و حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و توسعه بخش خصوصی که ضامن دستیابی به رشدهای بالا و پایدار است، سرعت کافی نداشته است. در حالی که اکثریت اقتصاددانان، فعالان و کارشناسان اقتصادی نکات یادشده را تایید می‌کنند و اصرار دارند که راه رشد شتابان و پایدار اقتصادی با عبور از چرخه معیوب وابسته کردن اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی است، این مساله در سخنان آقای رییس‌جمهور مغفول ماند. در حالی که در هر دو مورد برنامه‌های مصوب در بالاترین سطح مدیریت کشور (مقام معظم رهبری) وجود دارد و اراده دولت برای اجرایی کردن آن شرط کامیابی است، اما در طرح تحول اقتصادی به روایت آقای رییس‌جمهور این نکات بیان نشد.

بیکاری، اشتغال و طرح تحول

آقای رییس‌جمهور بخش دیگری از سخنان خود را به مساله اشتغال و نرخ بالای بیکاری اختصاص داد. باتوجه به اهمیت موضوع این متغیر اقتصادی - سیاسی و شرایط موجود و نگاهی که در طرح تحول اقتصادی هست، ضرورت دارد در این باره نکاتی مورد توجه قرار گیرد. نرخ بیکاری برآیند تعامل و برخورد عرضه نیروی کار از یک طرف و تقاضای نیروی کار از طرف دیگر است. عرضه نیروی کار در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر ورود متولدان دهه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ قرار گرفته است. با توجه به نرخ رشد بالای جمعیت در آن دهه که حتی تا ۴درصد به طور میانگین رسیده بود،‌ بازار کار با عرضه انبوه نیروی کار مواجه شد. تغییر فرهنگی به فعالیت زنان و افزایش عرضه نیروی کار از سوی نیمی از جمعیت کشور نیز در سال‌های گذشته بر شدت این متغیر در بازار کار افزوده است. در حالی که ۶۷درصد از پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را دختران تشکیل می‌دهند که در دهه‌های قبل کم‌سابقه بود، وضعیت عرضه را می‌توان به خوبی احساس کرد. در حالی که مطابق برنامه‌های اجراشده در قانون برنامه‌های اول و دوم توسعه نرخ رشد جمعیت کنترل و در حد ۵/۱درصد به طور میانگین متوقف شده بود، در ۳سال گذشته صداهایی به گوش رسید که خطر از بین رفتن تلاش‌های گذشته را همراه داشت. اما سمت تقاضای کار چگونه است؟ بررسی‌‌های کارشناسانه و علمی در هنگام تدوین برنامه چهارم توسعه نشان داد

در صورتی که اقتصاد ملی به قیمت ثابت سالانه به طور متوسط ۸درصد رشد را تجربه کند، می‌توان ۸۰۰هزار تا یک میلیون شغل جدید و منطبق با منطق و اصول اقتصادی ایجاد کرد. این میزان رشد اقتصادی اما نیازمند رشد سرمایه‌گذاری ۱۰ تا ۱۲درصد سالانه است. اما واقعیت این است که براساس گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد سرمایه‌گذاری که در سال ۱۳۸۳ به ۱۰درصد رسیده بود، روندی کاهنده پیدا کرده و به ۷/۷درصد در سال ۱۳۸۴ و ۳درصد در سال ۱۳۸۵ تنزل یافته است. دقت در سخنان مرتبط با تحول اقتصادی نشان می‌دهد که نکات یادشده مغفول مانده و از کنار آنها به سادگی عبور شده و راه‌حل‌های ارائه‌شده نیز بدون توجه به این دلایل ریشه‌ای تهیه شده است. اگر قرار است نرخ بالای بیکاری مهار و آن را به سمت نرخ طبیعی بیکاری سوق دهیم، نیازمند توسعه و رشد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری هستیم. این در حالی است که طرح‌های مبتنی بر احساس و هیجان که تحت عنوان طرح‌های زودبازده اجرا شد، نه تنها به حل این معضل منجر نمی‌شود، بلکه ده‌ها تنگنای تازه روی دست دولت و شهروندان می‌گذارد. این درست است که تقویت صنایع کوچک و متوسط از راهکارهای استراتژیک برای توسعه صنعتی است، اما باید توجه داشته باشیم که تاسیس یک واحد کوچک یا متوسط از همان قانون‌هایی تبعیت می‌کند که بر احداث یک واحد بزرگ صنعتی بزرگ حاکم است و نمی‌توان بدون توجه به نیاز بازار و توجیه فنی و اقتصادی و براساس هیجان به تاسیس واحدهای کوچک اقدام کرد. راه‌حل اصلی که ناشی از تجربه جهانی است، توجه عمیق، واقعی و گسترده به توسعه کارآفرینی توسط بخش خصوصی است تا سرمایه‌گذاری رشد کند و تقاضا برای کار افزایش یابد. در شرایطی که فضای کسب و کار نامناسب و مبهم است و بخش خصوصی علامت‌های صحیح از سوی دولت دریافت نمی‌کند، سرمایه‌گذاری رشد نخواهد کرد و تقاضای واقعی برای کار و رشد اشتغال محقق نمی‌شود. بخش خصوصی ایران همانند همتاهای خود هوشمندی دارد و توانایی کافی برای تشخیص علامت‌ها را در خود جمع کرده و می‌داند که دعوت‌های دولت از سر باور و اعتقاد کارشناسی است یا اینکه این دعوت از سر اجبار و بی‌میلی است. در طرح تحول اقتصادی که آقای رییس‌جمهور در تلویزیون بیان کرد، در این مسائل بسیار مهم چیزی شنیده نشد.