معاون امور حقوقی و مجلس وزارت کار و امور اجتماعی، اصلاح قانون کار را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: اصلاح این قانون از موارد مورد نظر رییس‌جمهور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ملکی تبار در حاشیه چهاردهمین اجلاس مدیران تعاونی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: وزارت کار در دولت نهم با هدف صیانت از نیروی کار، گسترش تشکل­ها، سرمایه‌گذاری‌های جدید و حمایت از کار و تولید به اهداف خوبی رسیده است. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت کار و امور اجتماعی اظهار کرد: وزارت کار در مجلس هفتم دارای کمترین تذکرات و دعوت به کمیسیون‌های مختلف به دلیل ارائه کار شفاف بوده است.

ملکی تباربا اشاره به اینکه وزیر کار سال جاری را سال بهره‌وری و آینده پژوهی اعلام کرده است، تصریح کرد:۵/۲‌درصد از ۸‌درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه باید از بهره‌وری حاصل شود که امیدواریم در مدت باقیمانده تا پایان برنامه این امر محقق شود.

وی در ارتباط با اصلاح قانون کار افزود: این بحث درمجلس هفتم مطرح شد وطی آن نمایندگان آمادگی خود را با بررسی هر گونه تغییرات اعلام کردند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت کار و اموراجتماعی اصلاح قانون کار را در کنار قوانین دیگر مانند قانون تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری بسیارمهم ارزیابی کرد و بیان داشت: اصلاح قانون کار از موارد مورد نظر ریاست محترم جمهوری است.

ملکی تباربا اظهار امیدواری به اصلاح قانون کار در دولت نهم ادامه داد: انجام این مهم بستگی به این دارد که در مجلس هشتم کار به صورت فوریت یا عادی بررسی شود.

وی مشکل اصلی اشتغال کشور را سرمایه‌گذاری اعلام کرد و گفت: البته موارد دیگری مثل آموزش‌ها، رقبا درکشورهای دیگر، طرح‌های خاص، نوآوری‌ها و تنوع‌طلبی نیز دخیل است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص ساماندهی کارگران قرارداد موقت پس از اصلاح قانون کار افزود: البته اینکه اصلاح قانون کار باید قبل از ساماندهی کارگران قرارداد موقت باشد، قانون نیست و می توان هر یک از این موارد را به صورت مستقل پیگیری کرد.