یک کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه ۳۵‌درصد واحدهای صنعتی در ۲/۱ خاک کشور متمرکز است، افزود: در آمارگیری مرداد ماه سال ۸۱، بیش از ۵۴۲‌هزار واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی در استان تهران وجود دارد که بیش از ۳۰۰‌هزار واحد آن در شهرستان تهران فعالیت می‌کنند.

دکتر محمد حسن پیراسته، کارشناس و مشاور محیط زیست، با اشاره به اینکه تصمیم عدم ساخت کارخانه در شعاع ۱۲۰‌کیلومتری تهران، ممانعت از واگذاری بیشتر سرزمین تهران بوده است، گفت: این تصمیم به دلیل رشد متوازن صنعتی در دیگر استان‌ها، توزیع فعالیت‌های صنعتی و اسکان جمعیت در سایر استان‌ها بوده و فقط توجیه زیست‌محیطی نداشته است.

وی افزود: هرچند موضوع آلودگی محیط زیست مهم است، اما این تصمیم عدم استقرار همه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و تبدیلی را در شعاع ۱۲۰‌کیلومتری تهران در نظر داشته است، چراکه هر واحدی به دنبال فعالیت‌های خود نیازمند امکانات، تسهیلات و الزاماتی برای کارکنان خود است که موجب افزایش جمعیت در تهران یا حاشیه تهران خواهد شد و در نهایت به رفت و آمدهایی منجر می‌شود که به مشکلات منطقه بیمار تهران دامن می‌زند. پیراسته خاطرنشان کرد: ایجاد واحدهایی صنعتی، صنایع تکنولوژی یا تبدیلی فقط با در نظر گرفتن ملاحظات خاص و در شرایط بحرانی که دولت تشخیص دهد، امکان‌پذیر است و در غیر این صورت مشکلات تهران را بیشتر می‌کند. این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: هدف از قانون گذاری مدیران قبلی از این تصمیم، فقط بحث آلودگی تهران نبوده و احتراز از تراکم فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی در تهران بوده است.

وی با بیان اینکه ۳۵‌درصد واحدهای صنعتی در ۲/۱ خاک کشور متمرکز است، افزود: در آمارگیری مرداد ماه سال ۸۱، بیش از ۵۴۲‌هزار واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی در استان تهران وجود دارد که بیش از ۳۰۰‌هزار واحد آن در شهرستان تهران فعالیت می‌کنند.

پیراسته با اشاره به محدودیت‌ها و معضلاتی که امروز گریبان تهران را گرفته است، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی تهران باید حتی از استقرار واحدهای پاک و غیر آلاینده در اطراف تهران نیز برحذر باشیم. وی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن توازن منطقه‌ای، عدالت اجتماعی و مسائل زیست‌محیطی، باید شکل گیری فعالیت‌های صنعتی را به سوی سایر استان‌ها سوق دهیم و مشکلات تهران را از این بیشتر نکنیم.