در ادامه تغییر و تحول در دولت نهم، شنیده‌ها حاکی است که محمد جهرمی، ‌وزیر فعلی کار و امور اجتماعی جدیدترین گزینه رییس‌جمهور برای معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت به مجلس برای تصدی پست وزارت کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آرایش جدید کابینه، اکنون جهرمی‌وزیر کار و امور اجتماعی با حمایت رییس‌جمهور گزینه اول برای تصدی پست وزارت کشور است. برخی رایزنی‌ها نیز با احمدی‌ن‍ژاد برای معرفی نهایی وی به مجلس صورت گرفته است که این رایزنی‌ها همچنان ادامه داد. به گزارش این خبرگزاری، مقام‌های دولت اطلاع یافته‌اند که رای اکثریت مجلس به معرفی سیدمهدی ‌هاشمی‌برای تصدی وزارت کشور قطعی نیست و از سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که بهتر است دولت در آغاز به کار مجلس هشتم چهره‌ای مثل جهرمی‌را معرفی کند، تا رای بالای او تاثیر مثبتی بر تعامل دو قوه نیز داشته باشد.

همچنین برخی اخبار از محافل دولتی حاکی است که جهرمی‌از حمایت علی لاریجانی رییس مجلس هشتم و همچنین لابی محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس برای تصدی این پست برخوردار است و این افراد نیز در حال رایزنی با رییس‌جمهور برای معرفی جهرمی‌به مجلس برای تصدی پست وزارت کشور هستند. بر این اساس، این شنیده‌ها اما در حالی مطرح می‌شود که گروهی معتقدند احمدی‌نژاد شخصا بر معرفی سید مهدی‌ هاشمی ‌سرپرست فعلی این وزارتخانه به عنوان وزیر تمایل بیشتری دارد. هرچند وی بر خلاف اعلام جایگزینی بهبهانی به جای رحمتی در وزارت راه تاکنون در مورد گزینه مد نظر خود برای وزارت کشور سخنی نگفته است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد در حالی که ۴ ماه از سال گذشته است، ادامه اختلاف نظرها درخصوص اعلام نرخ سود بانکی ۱۰‌درصدی باعث شده تا طهماسب مظاهری نیز در فهرست کسانی قرار گیرد که احتمال جابه‌جایی‌شان در آینده نزدیک بعید نیست. به‌ویژه اینکه با شتابی که دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی نشان می‌دهد، از دیدگاه برخی اعضای کابینه همفکری و یکدستی دیدگاه‌های اقتصادی و به‌ویژه پولی برای اجرای کامل طرح دولت ضروری است.

این گمانه در حالی است که رییس‌جمهور اخیرا در جمع خبرنگاران درباره ابلاغ نشدن نرخ سود بانکی از سوی مظاهری گفت: اجازه دهید افراد در فضای آرام به گفت‌وگو بنشینند و دید گاه‌های خود را بیان کنند.

با این وجود طی روزهای اخیر اختلاف‌نظر‌های برخی اعضای کابینه با مظاهری رییس کل بانک مرکزی از جمله وزرای کار و جهاد کشاورزی واکنش‌های رسانه‌ای را ایجاد کرده بود.

همچنین شنیده‌ها حاکی است که حضور صمصامی ‌سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی در کمیسیون‌های مجلس و ارائه برنامه‌هایش به اعضای کمیسیون‌ها به میزان کافی رضایت‌بخش نبوده و همین امر باعث شده تا برخی گمانه‌زنی‌ها برای معرفی احتمالی شخص دیگری به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس آغاز شود.