لایحه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، با قید یک فوریت درهیات دولت به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این لایحه پیش‌بینی شده است مبلغ پانزده‌ هزار میلیارد تومان برای این امر اختصاص یابد. بخشی از این مبلغ به مصرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بخش دیگر اختصاص به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌یابد.

باز پرداخت بدهی دولت به کلیه بانک‌ها، اعم از بانک‌هایی که در شرف خصوصی‌‌سازی هستند یا بانک‌هایی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است دولتی بمانند، انجام می‌شود. لیکن افزایش سرمایه، صرفا به بانک‌های تجاری وتخصصی دولتی که قرار است بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولتی باقی بمانند، تعلق می‌گیرد.

بنابراین گزارش، منابع پیش‌بینی شده برای این امر در درجه اول از محل بازپرداخت اقساط اعتبارات حساب ذخیره ارزی که در طول سال‌های گذشته از طریق عاملیت بانک‌های تجاری و تخصصی به صورت تسهیلات پرداخت شده است و در مرحله بعد از محل موجودی حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.

مدت زمان پیش‌بینی شده برای بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها دو سال می‌باشد.

یکی از نتایج اجرای این مصوبه، قادر کردن بانک‌ها به افزایش حجم اعتبارات و تسهیلات بانکی، تامین نقدینگی کافی و سالم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی موجود و همچنین منابع لازم برای نوسازی و ارتقای دانش فنی و بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است. این گزارش می‌افزاید: با تصویب واجرای این مصوبه بخشی از منابع بانک‌ها که سال‌ها به صورت اعتبارات معوق، راکد مانده بود به جریان در‌ می‌آید. به‌علاوه توان اعتباردهی بانک‌ها به میزان هشت تا ده برابر مبلغ افزایش سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد. در نهایت رشد اعتبارات و تسهیلات سرمایه‌گذاری بدون تزریق منابع پولی بانک مرکزی و بی نیاز از افزایش پایه پولی را شاهد خواهیم بود.

اعتبارات و توان وام‌دهی بیشتری که از اجرای این مصوبه برای بانک‌ها حاصل می‌شود، با اولویت حفظ اشتغال موجود و به ظرفیت رساندن واحدهای تولیدی در حال فعالیت و در مرحله بعد برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید قابل اختصاص خواهد بود.

تدبیری که در تامین تدریجی منابع مورد نیاز این لایحه پیش‌بینی شده و همچنین تنوعی که در منابع مورد نیاز لحاظ شده اصلاح ساختار مالی سیستم بانکی را با حداقل هزینه‌ ممکن می‌سازد و انجام یک اصلاح ساختاری روان و کم هزینه را برای سیستم بانکی به ارمغان خواهد آورد.

همزمان باتصویب این لایحه، اقدمات تکمیلی برای تقویت نهادهای پولی و حمایت از تولید و سرمایه گذاری در صحنه اقتصاد کشور و توسعه بانکداری خصوصی از سه طریق زیر صورت می‌گیرد:

۱) تسهیل و تسریع فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری تقاضای تاسیس بانک‌های خصوصی

۲) تشویق بانک‌های خصوصی موجود به افزایش سرمایه

۳) سامان دادن و ضابطه‌مند کردن موسسات پولی غیرمتشکل.