شکایت ۱۱ نماینده از قوه قضائیه به کمیسیون اصل نود

۱۱ نماینده مجلس از عملکرد برخی از مسوولان قوه قضائیه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند. جمعی از نمایندگان همچون مهدی کوچک زاده، محمد کوثری، پرویز سروری، احمد توکلی، حسین نجابت، علی مطهری و غلامرضا مصباحی مقدم نمایندگان تهران، محمد رضا آشتیانی نماینده قم، عباس رجایی نماینده اراک، محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان و طباطبایی نماینده اردستان، به خاطر برخی از عملکردهای قوه‌قضائیه به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کردند. بر اساس این گزارش، متن شکایت نمایندگان مذکور خطاب به محمدرضا فاکر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس آمده است: نظر به اینکه برخی مسوولان قوه قضائیه پس از قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص با اظهارات خود موجبات هتک حرمت مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و نمایندگان را فراهم کرده و زمینه اختلاف بین دو قوه را ایجاد کردند و بر خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را از وظایف قوه قضائیه اعلام کرده است، مستدعی است دستور فرمائید به شکایت اینجانبان نسبت به طرز کار قوه قضائیه رسیدگی شود.

این نمایندگان به مواردی که مدعی هستند تخلف است، پرداخته و نوشته‌اند: سخنگوی قوه قضائیه پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از این قوه بدون توجه به جایگاه و صلاحیت خود اعلام کرده است: «این گزارش در چارچوب قانون تنظیم نشده بود و این اطلاعات نادرست، تحقیقات مبتنی بر شایعات و شنیده‌ها بود.» ایشان ضمن ابراز تاسف به مجلس شورای اسلامی و رییس محترم و اندیشمند وقت آن توهین کرده و می‌گویند: «وی خاطره تلخی از حق گرایی بر جای گذاشت. انتظار بود بر حقانیت و خدا محوری در این گزارش تاکید کند.» ایشان گزارش تحقیق و تفحص را به سناریوی طنز تشبیه کرده و اعلام کرده گزارش تحقیق و تفحص به یک بیانیه انتقام جویانه از قوه قضائیه تنزل کرده است. مورد دیگری که شکایت ۱۱ نماینده را برانگیخته، آن است که رییس حوزه ریاست قوه قضائیه در نامه‌ای جوابیه محرمانه‌ای به هیات‌رییسه مجلس نوشت که متاسفانه همین جوابیه محرمانه پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در روزهای شروع مجلس هشتم در رسانه‌های مختلف منتشر شد. در جای‌جای این نامه به نمایندگان هیات تحقیق و تفحص توهین شده است. همچنین گزارش آنها را کذب و برگرفته از شایعات و گزارش‌های غرض آلود محکوم شدگان دادگاه‌ها و مفسدان اقتصادی دانسته است. علاوه بر این در جوابیه منتشر شده ضمن تهدید اعضای هیات تحقیق و تفحص و تعقیب قضایی بیان مطالبی را به گزارش هیات تحقیق و تفحص نسبت داده است که اثری از آن مطالب در گزارش قرائت شده وجود ندارد.