اکونومیست بررسی کرد
چه کسی بر جهان حکم می‌راند؟
اکونومیست در تازه‌ترین سرمقاله خود تحلیل کرد
جهان در دستان کیست؟
قدرتمندان مانند فاتحان، تنها تاریخ را رقم نمی‌زنند. آنها کرسی‌های مهمی را از شورای امنیت سازمان ملل تا هیات‌مدیره‌های موسسات اقتصادی و مالی بزرگ بین‌المللی به خود اختصاص می‌دهند. آنها پشت درهای بسته تبانی می‌کنند. تصمیم می‌گیرند که چه افرادی می‌توانند به جمع آنها وارد شوند و انتظار دارند سایر جهانیان از دستورالعمل‌هایی که آنها ارائه می‌دهند، پیروی کنند.
این طرز تلقی نه تنها فقرای جهان، بلکه همه کسانی است که در گروه این قدرتمندان جای ندارند و نظری است که آنها در مورد اجلاس گروه هشت که هفتم تا نهم جولای برگزار می‌شود، دارند. این نزدیکترین اجتماع یک گروه هدایت‌کننده غیررسمی (یعنی خود برگزیده) در جهان است. امسال رهبران هفت دموکراسی ثروتمند جهان به علاوه روسیه غنی از نفت و گاز در تویاکوی هوکایدو، واقع در شمال ژاپن دور هم جمع می‌شوند تا تغییرات جوی، افزایش قیمت‌های غذا و انرژی، بهترین روش برای مقابله جهانی با بیماری‌ها و افزایش انرژی هسته‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
اما در عصری که انسان‌ها، پول و کالاها به طرزی بی‌سابقه در تحولند، این گروه کوچک دیگر نمی‌تواند دستوری برای اقتصاد جهانی و نظام مالی جهان صادر کند. در حالی که همین گروه کوچک که آن زمان موسوم به گروه هفت بود، در گردهمایی‌های خود که در دهه ۷۰ پا گرفت، به راحتی چنین دستوراتی صادر می‌کرد. این روزها اجلاس‌ها بیشتر به معاشرت‌های طولانی مدت و فرصت‌هایی برای عکاسان بدل شده است و نقش روسیه به عنوان
کاپیتالیسم دولتی به جای دموکراسی، نقش سیاسی این باشگاه را حقیر کرده است. ژاپن به مانند آلمان سال پیش، در تلاش برای نشان دادن این موضوع که گروه هشت هنوز جایگاه ویژه‌ای دارد، برای گفت‌و‌گوهای روشنگر از رهبران پنج کشور مهم دیگر به نام‌های برزیل، چین، هندوستان، مکزیک و کره‌جنوبی دعوت به عمل آورده است.
اما این دست دادن‌ها بین رهبرانی که کشورشان بهترین عملکرد را در قرن بیستم از خود نشان دادند و برخی از مهره‌های بالقوه در شکل‌دهی قرن بیست‌و‌یکم، این پرسش را مطرح می‌سازد که چگونه نظم جهان قدیمی باید با جهان جدید تطبیق یابد.
آیا جهان با گروهی به نام گروه سیزده یا گروه پانزده یا شانزده از جمله برخی دولت‌های اسلامی عمده، بهتر اداره خواهد شد؟ یا بهتر است هدف اصلی هدایتگری جهان توسط گروه دوازده متشکل از بزرگترین اقتصادهای جهان تحقق یابد؟ در چنین شرایطی، موسسات جهان که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند، آینده خود را دشوارتر می‌یابند. به‌رغم گروه هفت یا هشت که از هر موضوعی سردرمی‌آورند، این موسسات اساسا به دو زمینه کاری تقسیم می‌شوند: اقتصادی-مالی و سیاسی.
در صدر مدیریت سیاسی جهان، که البته بیشتر یک اشتباه تاریخی به نظر می‌رسد، شورای امنیت سازمان ملل قراردارد. از ۱۵ عضو این شورا، ده عضو مطابق گروه‌بندی‌های منطقه‌ای سازمان ملل می‌چرخند.
پنج عضو دیگر که حق وتو دارند و دائمی هستند، آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه‌اند که دیگر از فاتحان جنگ جهانی آخر صحبتی به میان نمی‌آورند. در کنار آنها دبیرکل سازمان ملل است.(هم‌اکنون بان‌کی‌مون از کره‌جنوبی این سمت را برعهده دارد. این سمت هم به نظر می‌رسد براساس نوبت بندی‌های منطقه‌ای اشغال می‌شود.) بوروکراسی گسترده‌ای در دفاتر سازمان ملل در نیویورک و صدها آژانس و مرکز تخصصی آن وجود دارد.جهان نه تنها باید از یک جنگ دیگر در امان بماند، بلکه باید از تکرار رکود بزرگ دهه 30 میلادی نیز جلوگیری کند. این مسوولیت برعهده مجموعه‌ای از موسسات گذاشته شده است: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف)، مجموعه این دو موسسه به دلیل محل تاسیس آنها، به موسسات برتون وودز نیز مشهورند. در کنار آنها سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است که یک مرکز تحقیقاتی کشورهای ثروتمند است که در سال 1961 تاسیس شد. به علاوه موسسه قدیمی‌تری از بانک‌های مرکزی به نام بانک مبادلات بین‌المللی و سازمان تجارت جهانی (WTO که پیش از این گات نام داشت) نیز در این جمع جای دارند.
این موسسات مملو هستند از قراردادها، کنفرانس‌ها، دادگاه‌ها، بیانیه‌ها، مکانیسم‌های حل اختلاف، معاهدات و پیمان‌های ویژه‌ای که همه موضوعات را از حقوق بشر تا شکایات ضد قیمت‌شکنی در بر می‌گیرند. کل معماری این مجموعه در سازمان‌های منطقه‌ای قدرتمندی چون اتحادیه اروپا و سازمان‌های کم‌قدرت‌تری چون اتحادیه آفریقا و کارگاه‌های مختلف گفت‌و‌گوی آمریکای لاتین، دنیای عرب و آسیا به‌علاوه پیمان‌هایی چون ناتو، ریشه دارد. نتیجه آنکه منازعات فاجعه بار جهانی که در نیمه اول قرن بیستم میلادی روی داد، تکرار نشده است.
اما کشورهای تازه به موفقیت اقتصادی رسیده و برخی از تازه‌بازندگان، براین باورند که چنین موفقیتی خود به یکی از سه فشاری تبدیل شده است که برای اداره جهان وارد می‌آیند.
فشارها همچنین از خشم و سرخوردگی نیز نشات می‌گیرند. پس از به صدا درآمدن زنگ‌ها در مورد حقوق بشر و حتی مساله مسوولیت حمایت در برابر نسل‌کشی و جنایت ضدبشری که در اجلاس جهانی سال ۲۰۰۵ سازمان ملل مطرح شد، شورای امنیت سازمان ملل هنوز خود را در حمایت از مردم دارفور، زیمبابوه، میانمار و سایر کشورهایی که از جنایات حکام خود رنج می‌برند، ناتوان می‌بیند. در دهه ۹۰ میلادی سازمان ملل نتوانست از قربانی شدن افراد در نسل‌کشی رواندا جلوگیری کند.
اگر شورای امنیت سازمان ملل به پشتیبانی احکام عالی خود نمی‌تواند از چنین فجایعی جلوگیری کند، آیا مستحق این نیست که دور زده شود؟ جان مک‌کین، کاندیدای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا از تشکیل یک لیگ دموکراسی جدید حمایت می‌کند که نه تنها مشروعیت اخلاقی داشته باشد، بلکه اشتباهات جهان را به طرز موثری تصحیح کند.
سومین محرک برای تغییر چیدمان جهان درک پایین دولت‌ها، فقیر و غنی، از بزرگترین چالش‌هایی است که آینده آنها را شکل می‌دهد.
از جمله این چالش‌ها می‌توان به تغییرات جوی، روند و نیروهای جهانی‌سازی، دست‌اندازی بر منابع، اشتباهات دولت‌ها، تروریسم گسترده و گسترش تسلیحات کشتار جمعی اشاره کرد که معمولا نیازمند راه‌حل‌های جهانی و نه فقط ملی یا منطقه‌ای هستند. تغییر قدرت اقتصادی در قرن بیست و یک به تنهایی کافی است تا توازن را در تاثیرگذاری گروه‌های سطح بالای جهان ایجاد کند. آنچه تشخیص آن دشوارتر است، این است که کدام قسمت از معماری جهان به تغییرات بیشتری نیاز دارد و کدام بخش نیاز به تغییر ابزارها یا جایگزینی آنها دارد و چه کسی باید حق تصمیم‌گیری داشته باشد.
پس از دهه‌ها تقسیم جهان به غرب ثروتمند و قدرتمند و «بقیه» در حال توسعه (یا نوظهور) جهان، رشد سریع چین و تحرک اقتصادی آسیای شرقی باعث شده است که یک قرن «پاسیفیک» جدید پیش از به پایان رسیدن کامل قرن «آتلانتیک» مطرح شود.
با شرایط کنونی، در زمانی بین سال‌های 2025 و 2030 سه اقتصاد از چهار اقتصاد بزرگ جهان از آسیا خواهند بود. چین با کنار زدن آمریکا صدرنشین لیگ جهان خواهد شد و هند و ژاپن که هر دو قصد احراز کرسی‌های دائمی در شورای امنیت سازمان ملل را دارند، اما تاکنون موفق نشده‌اند، در جایگاه‌های دوم و سوم خواهند بود. (هر چند ممکن است چینی‌ها و هندی‌ها همچنان به طور میانگین بسیار فقیرتر از آمریکایی‌ها یا ژاپنی‌ها باشند).
اگر تک قطبی نه، پس چه؟
با وجود این، صحبت از یک قرن آسیایی، غریب به نظر می‌رسد. به رغم آنکه قطب رقیب آمریکا یعنی اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و آمریکا «دورانی‌تک‌قطبی» را آشکارا تجربه کرد، روسیه چنان احیا شده است که به چین نوظهور، آمریکا، اروپا و ژاپن می‌پیوندد و قدرت‌های بزرگی را تشکیل می‌دهند که از بحث‌های محاسبه پوتین و موشک جنگ سرد فرسنگ‌ها فاصله دارند. اگر هندوستان را هم به این جمع اضافه کنید، 54درصد جمعیت جهان و 70درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در این جمع خواهید داشت. این مساله که آیا رهبران این جهان چند قطبی با یکدیگر رقابت می‌کنند یا دوستی و همکاری، در آینده مشخص می‌شود.
تبادل بی‌بدیل اطلاعات، تکنولوژی، سرمایه، کالا، خدمات و حتی انسان‌ها در روند رو به فزونی جهانی شدن امروز به گسترش فرصت‌ها و تاثیرگذاری بر دور و نزدیک کمک کرده است. اگر به چین و روسیه نه تنها هندوستان که برزیل (این چهار کشور را مرکز گلدمن ساکس در سال ۲۰۰۱ به عنوان گروه Bric نامید) مکزیک، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، کره جنوبی و استرالیا را بیافزاییم، از کشورهایی نام برده‌ایم که تازه به موفقیت رسیده‌اند، پول جیبشان نه فقط زندگیشان را تغییر داده است، بلکه باعث شده‌اند جهان سریع‌تر به جلو برود.
نقشه جدید قدرت و تاثیرگذاری کشورها باید گزینه‌های دیگری را نیز شامل شود. ابزارهای تغییری چون اینترنت، مهره‌هایی از سازمان‌های غیردولتی لابی‌گر گرفته تا گروه‌های تروریستی، شرکت‌های سودبری چون شرکت‌های جهانی و صندوق‌های پولی خارجی و عوامل پیش‌بینی نشده‌ای چون روندهای مالی جهانی همه از جمله این گزینه‌ها هستند. ریچارد هاس از شورای روابط خارجی در مقاله‌ای به تازگی نوشته است: مشخصه اصلی این جهان این است که چند قطبی نیست، بلکه بدون قطب است. چندین مهره نقش‌آفرین که انواع مختلفی از قدرت را تمرین می‌کنند، تلاش‌های خود را چنان پیچیده کرده‌اند تا بتوانند تعادل بهتری بین تاثیرگذاری و مسوولیت‌پذیری برقرار سازند. اما بهانه پیچیدگی، پاسخ تقاضا برای برابری نیست.برخی از گروه‌ها ثابت کرده‌اند که پاسخگوتر از بقیه هستند. چین یک استارت اقتصادی ساده زد: مارکس، لنین و مائورا به گودال فراموشی سپرد. در عوض اصلاح‌طلبان آن قادر شدند یک نظام قانونمند لیبرال را که با قوانین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (و بعدها سازمان تجارت جهانی) مطابقت دارد، به کار بندند.چین درست زمانی که اصلاحاتش آغاز شد، در سال 1980 دوباره به بانک جهانی ملحق
شد (دولت ملی‌گرای تایوان یک عضو موسس آن بود). چین کمونیست از آن زمان تاکنون یکی از بزرگترین استفاده‌کنندگان این سیستم بوده است. اما تنها استفاده‌کننده آن نبوده است. به رغم سقوط بازارهای سهام و بحران اعتبارات اخیر، درآمد سرانه جهان ظرف پنج سال گذشته بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، خود را مطابقت داده‌اند. در ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول فرمولی را اصلاح کرد که به وسیله آن رای و مشارکت مالی کشورها را بر اساس اندازه اقتصاد آنها و منابعشان و برخی معیارهای دیگر در نظر می‌گیرد. سهم چین در آرا به 81/3درصد افزایش خواهد یافت که، البته هنوز بسیار کمتر از وزن آن در اقتصاد جهانی است. در چنین شرایطی، هنوز الگوهای قدرت قدیمی تعیین می‌کنند که چه کسی دو شغل عالی را بر عهده می‌گیرد. بانک جهانی توسط یک آمریکایی اداره می‌شود و صندوق بین‌المللی پول توسط یک اروپایی. اما مشکل بزرگتر هر دوی این سازمان‌ها و وابستگی آنها است.
تا اواخر دهه ۹۰ میلادی، صندوق بین‌المللی پول، ناظر نرخ ارزها و وام‌دهنده به دولت‌های گرفتار، کارهای زیادی برای انجام دادن داشت. اما اقتصادهای نوظهور که زمانی مشتریان اصلی این صندوق برای دریافت وام بودند، این روزها در پول نقد خود غرق شده‌اند. اوایل سال جاری میلادی هیات صندوق بین‌المللی پول رای به کاهش تعداد کارمندان و فروش حدود یک‌هشتم ذخایر طلای خود داد (حدود ۴۰۰تن) تا از کسری بودجه پیش‌بینی شده خود در آینده جلوگیری کند. به نظر می‌رسد نقش آینده این صندوق بیشتر به یک مشاور اقتصادی زبده شبیه باشد.
برخی نگران آنند که جهان هنوز نیازمند یک وام‌دهنده برای روزهای گرفتاری است. منتقدان بر این باورند که روزهای حیات صندوق ذخیره ارزی باید به شماره بیفتد و منابعش باید به مصرف توسعه برسد. اما برخی دیگر معتقدند آنچه مورد نیاز است، یک «سازمان سرمایه‌گذاری جهانی» است تا قوانین پایه را تنظیم کند و موج عظیم و پیچیده پول نقد را که اکنون صندوق‌های بزرگ مالی، صندوق‌های سرمایه‌های خارجی، بانک‌ها و بازارهای مالی را در خود غرق کرده است، پیگیری کند.بانک جهانی آینده‌ای مشخص‌تر دارد، اما هنوز نیازمند تغییر در ابزارهایش است. رقابت از بازار سرمایه‌های خصوصی گذشته است. بسیاری از دولت‌ها که زمانی برای سدها، جاده‌ها و سایر پروژه‌های بزرگ خود به کمک بانک جهانی نیاز داشتند، اکنون پول زیادی از فروش مواد خام خود به دست می‌آورند. حتی در آفریقا، آمادگی چین و هندوستان برای هزینه آزادانه بدون توسل به نفت و سایر مواد معدنی به معنای آن است که سودانی‌ها و کنگویی‌ها می‌توانند پول نقد بانک جهانی را بدون هیچ شرایطی بگیرند.
اما هنوز نقش بانک به عنوان یک وام‌دهنده در مواقع ناگهانی پایدار خواهد ماند. به علاوه این بانک خواهد توانست برای منافع عمومی پول بپردازد و از جمله زیرساخت‌های انرژی و پروژه‌های تغییرات جوی و کشاورزی.
در شرایطی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توسط بزرگترین سهامدارشان یعنی سازمان تجارت جهانی هدایت می‌شود، به همه اعضایش تعلق دارد: به عنوان مثال هندوستان و برزیل در قلب مذاکرات تجاری دور دوحه قرار دارند.در برخی از مواقع سازمان‌های منطقه‌ای بهتر مجهزند. گسترش اتحادیه اروپا و ناتو کمک کرد تا مرزهای اروپا تثبیت شوند. بخش اعظم نیروهای نظامی اروپا و پلیس این روزها در منطقه بالکان هستند. هر چند روسیه ممکن است مخالفت کند، اما در جبهه‌های غربی هیچ‌گاه صلح تا این اندازه حکم‌فرما نبوده است.
در بخشی از راه‌حل‌های آفریقایی برای مشکلات این قاره، اتحادیه آفریقا نیروهای نظامی خود را در سودان و نقاط دیگر مستقر کرده است. اما سپردن مسوولیت‌های امنیتی به همسایگان یک فاجعه خواهد بود. اتحادیه اروپا مسوولیت این مشکل را که در مورد رابرت موگابه زیمبابوه چه باید کنند به یک گروه از جنوب آفریقا به نام اس‌ای‌دی‌سی سپرده است. مردم به شدت در سختی زیمبابوه هنوز در انتظار راه‌چاره‌ای هستند.
گروه‌های حل اختلاف در همه اشکال و اندازه‌ها ظاهر شده‌اند. 80کشور در شکل جنبش امنیت اقدام به تبادل اطلاعات در زمینه مسدودسازی حمل‌ونقل سلاح‌های هسته‌ای یا انواع دیگر سلاح‌ها کرده‌اند. این جنبش مانند مذاکرات گروه 1+5 در زمینه ایران، مذاکرات شش جانبه‌ای است به رهبری چین و کره‌شمالی (و شامل آمریکا، کره‌جنوبی، ژاپن و روسیه است) انتظار می‌رود این جنبش بتواند گفتمانی را در زمینه امنیت آسیای شمالی-شرقی مطرح سازد.
کشورهای بیشتری در این راستا وارد میدان شده‌اند. چین، ژاپن و کره‌شمالی یعنی قدرت‌های رقیب آسیای شرقی در سال‌جاری در اولین اجلاس آسه‌آن منهای‌سه، شرکت خواهند کرد. چین، هندوستان و روسیه گاه‌به‌گاه دیدارهایی را برای تجدید مودت خود به عنوان چند قطبی‌گری انجام می‌دهند. به نظر می‌رسد آنها مشترکاتی بیش از انگیزه به کنار کشاندن آمریکا و اروپا دارند.
اما آیا گروهی از کشورها که از همه قاره‌ها می‌آیند، از بوتسوانا گرفته تا شیلی، فلسطین اشغالی تا فیلیپین، می‌توانند با هم متحد شوند؟ یک مرکز سازمان ملل در این زمینه به دستاوردهایی دست یافته است. به نظر می‌رسد تقسیم ایدئولوژیکی جهان برای بار دیگر قدمی به عقب محسوب می‌شود. به علاوه چنین گروهی نخواهد توانست مشکلات جهان را حل کند. مقابله با مشکل تغییرات جوی همانطور که به مشارکت چین نیاز دارد، به مشارکت هندوستان هم نیازمند است. امنیت انرژی همان‌قدر که به عربستان سعودی و روسیه نیاز دارد، به ژاپن یا سایر اروپایی‌های وابسته به نفت هم نیازمند است.اما خبر خوب آنکه باتوجه به تعدد مهره‌های نقش‌آفرین و قدرت‌های جدید، دیگر شرایط مانند قرن نوزدهم نیست. در آن زمان دولت‌ها ابزارهای دیگری غیر از ناوهای کوچک توپ‌دار برای حل اختلافات‌شان در اختیار نداشتند. اما این روزها هرچند توپ‌ها و گلوله‌های زیاد و کشنده‌تری وجود دارد، اما راه‌های دیگری هم برای حل مناقشات جهانی یافت شده است.
ارسال نظر