علل تغییر رییس سازمان بازرسی

سخنگوی قوه قضائیه دیروز جزئیات بیشتری از رسیدگی به پرونده باند پالیزدار ارائه کرد. جمشیدی همچنین درباره برکناری نیازی از ریاست سازمان بازرسی گفت: به دنبال تحقیقات و جلسه مفصلی که رییس قوه قضائیه با چند نفر از مسوولان قوه داشتند، مصلحت دیدند از نیازی در جای دیگر استفاده شود. سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

خروج اطلاعات سری از سوی باند پالیزدار

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پالیزدار با تاکید بر اینکه اساسا این موضوع از بحث تحقیق و تفحص از قوه قضائیه جدا است، اظهار کرد: عده‌ای سعی دارند موضوع را به یکدیگر ربط دهند تا روند رسیدگی را از مسیر قانونی خارج کنند.

به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی گفت: قوه قضائیه در رابطه با تحقیق و تفحص پاسخ مکتوب را به مجلس داده و مجددا تاکید می‌کنم که پاسخ دقیق و کامل را مجددا برای مجلس ارسال می‌کنیم.

جمشیدی با بیان اینکه احترام به جایگاه مجلس و نمایندگان امری است که همواره مورد نظر مسوولان و قضات در دستگاه قضایی بوده، افزود: با تعاملی که با مجلس هشتم برقرار کرده‌ایم، در این رابطه دو کمیته تشکیل شده است؛ نخست کمیته هماهنگی مرکب از آقایان رئیسی، علیزاده، الهام، موحدی، سلیمانی و جمشیدی و دیگری کمیته حقوقی متشکل از آقایان رازینی، سلیمانی، نماینده رییس قوه قضائیه در مجلس و معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه. وی افزود: به هیچ وجه مایل نیستیم که به پرونده پالیزدار و باند وی از طریق رسانه‌ها و تریبون‌ها پرداخته شود. مسائل و اختلاف سلیقه‌ها را در این دو کمیته حل و فصل خواهیم کرد.

درآوردن چشم فتنه

جمشیدی با بیان اینکه در رابطه با روند رسیدگی به این پرونده مسیر قانونی و قضایی در حال انجام است، افزود: بر اساس دستور رییس قوه قضائیه تا در آوردن چشم فتنه در این پرونده هر کس در هر مقام و موقعیتی و در هر کدام از قوا قطعا مورد بررسی و تحقیقات قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: پس از دستگیری باند پالیزدار، اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده‌ای منتشر شد که دارای ابعاد مختلف بوده است. نخست مربوط به شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، علما و مراجع دیگری حوزه اقتصاد، متمرکز بر ضعف‌های سیستم اقتصادی، حوزه انرژی و اطلاعات مربوط به نفت و گاز و انرژی اتمی و هم چنین حوزه نظامی.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با شیوه استخراج این موارد گفت: در برخی از حوزه‌ها با به کارگیری فردی که از طریق هک کردن سیستم های اطلاعاتی به تحصیل مال می‌پرداخته و توانایی بالایی برای هک کردن داشته اطلاعات سری را خارج می‌کردند. همچنین در برخی بخش‌ها مثل مجلس و سازمان بازرسی در پوشش تحقیق و تفحص از پرونده‌های محرمانه یا تصویربرداری می‌کرده یا اصل آن را خارج می‌کردند. در برخی موارد نیز از کارمندان اخراجی استفاده می‌کردند.

جمشیدی در رابطه با شیوه استفاده از این اسناد، گفت: برخی از اسناد را تصویربرداری کرده و بلافاصله بازگشت می‌دادند. برخی دیگر را در دو محلی که در تهران اجاره کرده بودند یا در کارخانه شیر متعلق به پالیزدار تصویربرداری می‌کردند. آنان اسناد را هم به صورت مکتوب و هم لوح فشرده در ۷ نسخه تهیه کرده که تاکنون ۵ نسخه از آن از شهرستان‌های مختلف کشف شده است.

هدف، اختلاف میان قوا

وی افزود: آنها با استفاده از شعار مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادی، تخریب شخصیت‌های سیاسی و مذهبی را به شدت مدنظر داشتند. هم چنین اختلاف میان قوا از مباحث اصلی آنان بوده و سعی می‌کردند در این رابطه مطالبی را به دروغ مطرح کنند.

وی افزود: بسیاری از اطلاعاتی که جمع آوری می‌کردند در مرحله اولیه بوده و ارزیابی نشده بود و حتی از شب نامه‌ها نیز استفاده می کردند. یا در مواردی نام و اسامی اشخاص را بیان می‌کردند در حالی که در این رابطه تشابه اسمی وجود داشته است.

جمشیدی در ادامه در رابطه با شیوه انتشار اطلاعات، گفت: در قالب سخنرانی در مکان‌هایی چون دانشگاه‌ها و حوزه‌ها که متمرکز بر ذهن جوانان و دانشجویان بوده، اقدام به انتشار در رسانه‌ها می‌کردند و قصدشان نیز این بوده که این موارد را به صورت لوح فشرده و گسترده در اختیار همگان قرار دهند. وی افزود: اطلاعاتی که در مورد شخصیت‌ها مطرح شده به دور از واقعیات بوده و صحت نداشته که اگر مطلبی موجود بوده فقط جنبه اعلامی آن را بیان می‌کردند نه جنبه اثباتی آن را. در حالی که باید جنبه‌های اعلامی را از جنبه‌های اثباتی تفکیک کرد و در موارد گزارش‌های مراجع اعلامی را اثباتی تلقی می‌کردند. همچنین افرادی که از خود به دفاع پرداخته بودند، دفاعیات آنها را منعکس نکردند.

دستگیری ۱۳ نفر

در برخورد با جریان انحرافی پالیزدار، مجلس را در کنار خود می‌دانیم.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در برخورد با جریان انحرافی پالیزدار، مجلس را در کنار خود می‌داند، هیات‌رییسه و رییس مجلس را در جریان دقیق قرار خواهد داد، گفت: قوه قضائیه نمی‌گذارد این گونه افراد پشت مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه خود را پنهان کنند و اطلاعات فراوانی از این باند به دست آمده و ۱۳ نفر دستگیر شده‌اند و پیشنهادم این است که از هر گونه پیش داوری در این رابطه خودداری شود.

وی یکی از اهداف مورد نظر این افراد را تخریب قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: یکی از اهداف آنان تخریب قوه قضائیه بوده تا قوه نتواند از نظام و شخصیت‌ها دفاع کند.

وی با تاکید بر این که نباید این موضوع را با بحث تحقیق و تفحص خلط کرد، گفت: اولا اگر تحقیق از قوه قضائیه بوده چرا اطلاعات را در بخش‌های اقتصادی و نظامی جمع آوری می‌کردند، همچنین مخفی کردن اطلاعات در شهرهای مختلف خارج از تحقیق و تفحص و اراده مجلس انجام می‌شده است. ‌اگر مسیر، مسیر تحقیق و تفحص بود، چرا اطلاعات به صورت لوح‌های فشرده درآمده و در سطح عمومی به سخنرانی می پرداختند. اساسا در این بحث تخریب شخصیت‌های مذهبی و سیاسی به کرات وجود داشته است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در رسیدگی به پرونده به این نتیجه رسیده‌اید که آنان ارتباطی با بیگانگان داشتند، گفت: آنها قصد خروج اطلاعات را به بیگانگان هم داشتند. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برای نماینده‌ای در این رابطه قرار بازداشت صادر شده یا می‌شود، اظهار کرد: نباید هیچ‌گونه پیش‌داوری در رابطه با این پرونده کرد و قراری هم صادر نشده است. جمشیدی گفت: در عین احترامی که برای همه مسوولان در هر سه قوه قائلیم، اما مسیر تحقیقات باید طی شود. تحقیق کردن از هر مسوولی از هر قوا به معنی مجرمیت این افراد نیست. در روند رسیدگی به پرونده، قاضی باید از افراد سوال کند و این امر طبیعی است.

خدمت در جای دیگر

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه عزل، تغییر و جابه جایی مدیران امری طبیعی است، ادامه داد: به دنبال انجام تحقیقات و جلسه مفصلی که رییس قوه قضائیه با چند نفر از مسوولان قوه و مسوول وقت سازمان بازرسی داشته‌اند به تفصیل راجع به اهمال‌هایی که در انجام وظایف بود، مطالبی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اتمام جلسه رییس قوه قضائیه مصلحت دیدند که از نیازی در جای مناسبی استفاده شود.

جمشیدی افزود: قطعا کسی که اهمال کرده باشد در هر کدام از قوا که باشند قوه ابتدا از خود شروع می‌کند. در مورد یکی از مدیران نیز به دلیل اهمال قانونی وی در بازداشت است. تحقیق از یک نماینده مجلس نیز انجام شده و قطعا تحقیقات ادامه خواهد یافت. امیدواریم تا مرحله نهایی و روشن شدن ابعاد مختلف مجلس، دولت، دانشگاه و حوزه، قوه قضائیه را یاری کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چه کسی جانشین رییس سازمان بازرسی خواهد شد، گفت: افراد مختلفی در این زمینه بحث شده‌اند و فکر می‌کنم طی یکی دو روز آینده مشخص شود.

تذکر به تشکل‌ها

در ادامه خبرنگاری با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی برخی از دانشجویان در مورد قوه قضائیه طی چند روز گذشته، از سخنگوی این قوه خواستار توضیحاتی شد که جمشیدی در پاسخ گفت: مطالبات جامعه دانشجویی و تشکل‌ها به دو صورت انجام می‌شود؛ نخست بخشی مربوط به مطالباتی از قوه قضائیه در راستای اجرای عدالت، مبارزه با مفاسد و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی‌ها، که ما هم این گونه اظهارنظر‌ها و بیانیه‌ها را به فال نیک می‌گیریم اما در بخش دیگری متاسفانه اطلاعات دقیقی در مورد روند رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد. تقاضایم از همه تشکل‌ها از هر طیف و جناح، این است که حریم ورود به پرونده‌های قضایی را رعایت کنند. مباحث پرونده‌ها را نباید با مباحث گروهی و سیاسی قاطی کنیم.

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حادثه ریزش ساختمانی ۷ طبقه در سعادت‌آباد گفت: این حادثه، حادثه دلخراشی بود که پرونده آن زیر نظر مستقیم دادستان ‌است و با حساسیت دنبال می‌شود. دادستان تهران بلافاصله در محل حادثه حضور پیدا کرد و عواملی که استنباط می‌شد چه به عنوان مقصر و چه به عنوان سهل‌انگار در این رابطه دخیل‌اند شناسایی شدند. مهندس ناظر، پیمانکار و کارفرما بازداشت شدند و تحقیقات از شهرداری هم شروع شده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم قوه قضائیه است، اما این امر باید به دور از هیاهو و جنجال صورت گیرد. مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که این اقدامات باید به دور از هیاهو و جنجال باشد. رویه ما نیز این مساله را ثابت می‌کند، آمارهایی نیز در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها از سوی مسوولان دستگاه قضایی ارائه شده است.