صحن علنی مجلس امروز شاهد بررسی لایحه دو فوریتی تحت عنوان لایحه متمم بودجه سال ۸۷ کل کشور برای تاثیر اعتبار مورد نیاز برای واردات کالای اساسی و ضروری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی است. این لایحه پیش از این به نام لایحه اصلاح مواد ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت به مجلس هفتم ارائه شد که بررسی آن به دلیل مصادف شدن با روز آخر مجلس هفتم و در میان عکس‌های یادگاری نمایندگان و مراسم خداحافظی آنها از یکدیگر گم شد. این لایحه با قید دو فوریت در جلسه علنی ۲۱خرداد مجددا به مجلس تقدیم شد که نمایندگان به یک فوریت آن رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن مبلغ ۴۵هزار میلیارد ریال از جدول ۴ قانون برنامه چهارم به جدول شماره ۸ اضافه می‌شود.

حاجی‌بابایی در این باره به خبرگزاری مهر گفت: براساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل ارزی ۴۵‌هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره برداشت و برای خرید وواردات کالاهای اساسی و ضروری از خارج اقدام کند.

عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: همچنین براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود، حداکثر مبلغ ۲۰‌هزار میلیارد ریال از محل اعتبار یارانه‌ای، کالاهای اساسی را جهت جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی جابه‌جا و هزینه کند.حاجی بابایی در توضیح این بند از لایحه دولت یادآورشد: در بودجه ۸۷ کل کشور مبلغ ۲۰‌هزار میلیارد ریال برای خرید محصولات کشاورزی از داخل کشور به وزارت جهاد و کشاورزی تخصیص یافته بود که با توجه به وجود خشکسالی در کشور مقرر شده تا این مبلغ با جابه‌جایی، در اختیار وزارت بازرگانی و برای خرید از خارج از کشور قرار گیرد.همچنین محمدحسین فرهنگی از تصویب این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات خبر داد و گفت: همزمان با تصویب این لایحه در کمیسیون، پیشنهادهایی ارائه شد که از جمله آن این بود که همزمان با تصویب منابع، هزینه‌ها نیز تصویب شود که در بررسی این لایحه در صحن علنی امروز این پیشنهاد نیز مطرح خواهد شد. فرهنگی تصریح کرد: در این لایحه دولت، فقط منابع مشخص می‌شد و در لایحه متمم که پس از این لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم شده، بحث هزینه‌ها مطرح است.فرهنگی گفت: در این لایحه آمده بود که بند (و) ماده یک که می‌گوید برداشت از حساب ذخیره ارزی فقط در بودجه سنواتی ممکن است، حذف شود، اما در بررسی کمیسیون برنامه و بودجه به جای حذف این بند اصلاح آن صورت گرفت و متمم‌ها نیز جزو بودجه سنواتی محسوب شدند و با این اصلاح ابهام موجود برطرف شد.

همچنین اعضای هیات رییسه مجلس امروز برای تعیین رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل جلسه می‌دهند.