جامعه اسلامی مهندسین در صف منتقدین دولت

لاریجانی سخنران مدعو هشتمین کنگره سراسری جامعه اسلامی مهندسین بود

معلوم نیست در مدت باقیمانده از دولت احمدی‌نژاد، طرح تحول اقتصادی به سامان برسد

دنیای اقتصاد- جامعه اسلامی مهندسین در پایان هشتمین کنگره سراسری خود که روز پنج‌شنبه هفته گذشته آن را برگزار کرد، بیانیه‌ای سراسر انتقادی را نسبت به عملکرد دولت (به ویژه در بحث عدم التزام دولت به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک کردن حجم دولت و نیز عدم تعامل با نخبگان و کارشناسان کشور) و البته طرح تحول اقتصادی صادر کرد و نسبت به اجرای این طرح به ویژه بخش مرتبط با هدفمند کردن یارانه‌ها و اثرات تورمی ناشی از آن به رییس‌جمهور هشدار داد. این تشکل اصولگرا در حالی هشتمین کنگره سراسری خود را با دستور بررسی طرح تشکیل حزب فراگیر در حسینیه الزهرا مجتمع امام خمینی(ره) برگزار کرد که انتقادهای صریح خود را نسبت به عملکرد دولت در ابعاد مختلف اقتصادی آن هم در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد و به این وسیله خط‌کشی جریانات سنتی اصولگرا را در امور اقتصادی با دولت و اطرافیان آن پررنگ‌تر کرد. چه مجموعه جریانات راست سنتی در کنار حمایت‌های خود از دولت در مباحث کلان اقتصادی انتقادهای خود را به دولت وارد کرده بودند اما این تشکل بزرگ اصولگرا این بار صریح‌تر و پررنگ‌تر نتایج اقدامات نامطلوب اقتصادی دولت نهم را به رییس آن هشدار داد و بالاخره به آثار تحریم‌های ناشی از موضوع هسته‌ای کشور اشاره و تاکید کرد که مهندسان کشور باید با تلاش و تولید خود این اثرات را کاهش دهند. علاوه بر آن در کنار این بیانیه انتقادی، صحبت‌های دبیرکل این تشکل یعنی محمدرضا باهنر مبنی بر اینکه نباید برای رسیدن به کاندیدای واحد رقابت درون تشکیلاتی را محدود کنیم، نشان از استارت خوردن برنامه‌های جریان اصولگرا برای انتخابات آتی و احتمالا بدون در نظر گرفتن رییس فعلی دولت دارد. به هر روی در کنار حضور علی لاریجانی و باهنر که از جمله سخنرانان این مراسم بودند، حضور محمدرضا تابش از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس نیز در این همایش‌ها که اغلب بدون حضور چهره‌ای اصلاح‌طلب برگزار می‌شود، خودنمایی می‌کرد.جامعه اسلامی مهندسین که البته محمود احمدی‌نژاد نیز از اعضای آن به شمار می‌رود، در پایان این کنگره در بیانیه‌ای که بخشی از آن توسط محمدرضا باهنر، دبیرکل این تشکل و نایب‌رییس دوم مجلس قرائت شد، با اشاره کوتاه به نقاط قوت دولت، نقاط ضعف آن را به ویژه در طرح تحول اقتصادی مورد اشاره قرار داده و البته درخواست کرد تا شورایی از نخبگان اقتصادی طرح تحول اقتصادی را تبیین کنند.

محورهای با اهمیت‌تر باید در طرح تحول قرار می‌گرفتند

در بخشی از این بیانیه با اشاره به طرح تحول اقتصادی دولت آمده است: با توجه به اینکه به نظر می‌رسد در راستای اصلاحات اقتصادی لازم باشد تا محورهای دیگر که از اهمیت بیشتری نیز برخوردار هستند در این بسته قرار بگیرند (مانند اصلاح ساختار تورمی اقتصاد کشور یا تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴.

مطالعه محورهای مطروحه، نشانگر آن است که برخی محورها، پیامد اجرای برخی محورهای دیگر است‌. به‌طور مثال افزایش بهره‌وری، نتیجه اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها است و بنابراین ذکر آن به‌صورت طرح مستقل شاید چندان موضوعیت نداشته باشد. از سوی دیگر، برخی محورها (مثل اصلاح کارکرد گمرک یا اصلاح نظام توزیع کالا در کشور)، اساسا خود به عنوان یک طرح، ماهیت مستقل دارند و چه بسا نیازی به داخل کردن آن‌ها در این بسته نبوده باشد.

همچنین اگر چه هدف ازکنار هم قرار گرفتن این طرح‌ها کاملا روشن نیست (و مناسب خواهد بود که دولت محترم، ‌تبیین‌های بیشتری در مورد آن ارائه کند)،‌ اما با این وجود می‌توان گفت که از میان محورهای مذکور، اصلی‌ترین محور، همانا «اصلاح نظام یارانه‌ها» است.

با حذف یارانه حامل انرژی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد

در ادامه این بیانیه به آثار حذف یارانه‌ها اشاره شده و با بیان این‌که با حذف یارانه حامل‌های انرژی، یک جهش درسطح عمومی قیمت‌ها مشاهده خواهد شد،‌ آمده است:

برآوردهای اولیه حاکی از آن است که با اجرای این طرح حدود ۶۴ واحد درصد به میزان تورم کشور افزوده خواهد گردید و افزایش قیمت در محصولات تولیدی متناسب با مصرف انرژی آن‌ها خواهد بود. هزینه حمل و نقل هوایی، حمل و نقل زمینی، حمل و نقل ریلی، تامین آب، فلزات اساسی، حمل و نقل آبی، محصولات کانی غیر فلزی، محصولات ساختمانی، محصولات دامی، ماشین‌آلات و تجهیزات نیز به ترتیب از افزایش سطح قیمت‌ها متاثر خواهند شد.

چالش‌های فراروی اجرای طرح

در ادامه این بیانیه آمده است: واقعیت آن است که این حجم عظیم از یارانه، وضعیت قیمت‌های نسبی کالا و خدمات در کشور را دچار اختلال کرده و عوامل اقتصادی را از تصمیم‌گیری درست و اصولی، دور ساخته است. با این حال اجرای طرح نیز با چالش‌هایی مواجه است که عدم توجه به آن‌ها می‌تواند طرح را با ناکامی جدی مواجه کند. (گفتنی است که دولت‌های قبلی نیز به‌‌رغم علم به مزیت‌های طرح، به دلیل نگرانی از چالش‌های آن، در نهایت یا از اجرای آن کلا منصرف شدند یا اجرای آن را به آینده موکول کردند.

مهم‌ترین چالش طرح

جامعه اسلامی مهندسین در ادامه بیانیه خود یازده نکته را در جهت اجرای موفق این طرح به دولت گوشزد کرد که در مهمترین آنها آمده است:

طرح اصلاح یارانه‌ها در چارچوب طرح‌های اقتصادی سیاسی طبقه‌بندی می‌شود. مضافا همان‌طور که گذشت اجرای طرح زمان‌بر بوده و نیازمند اجماع ملی است. بنابراین هرگونه شتابزدگی- بدون فراهم کردن مقدمات - موجب شکست طرح می‌شود و لازم خواهد بود که سه قوه و دیگر دستگاه‌های مرتبط (نظیر صدا و سیما) کاملا هماهنگ با آن رفتار کنند.

نکته بعدی می‌افزاید: پیش نیاز اجرای این طرح، اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اتخاذ سیاست‌ توانمندسازی بخش خصوصی است. همچنین دولت محترم باید عنایت داشته باشد که با انگیزه‌ای سیاسی وارد طرح نشود که در غیر آن صورت گروه‌های فعال سیاسی نیز وارد نزاع شده و اجماع ملی دچار آسیب خواهد شد. لازم است مسوولان ذیربط کاملا توجیه شوند که هدف از اجرای این طرح، پر‌کردن جیب ملت است تا پر کردن کیسه دولت، این موضوع به ویژه با توجه به اصرار سفت و سخت دولت محترم مبنی بر افزایش بودجه طرح‌های عمرانی از یک طرف و بدهی کلان دستگاه‌های دولتی (مثل وزارت نیرو به پیمانکاران) از طرف دیگر، فوق‌العاده حایز حساسیت است.

این شبهه در مورد هدف اصلی طرح، به‌ویژه در شرایطی که دولت هنوز آزادسازی موضوعات کم اهمیت‌تری (مثل آزادسازی قیمت سیمان که موضوع روز کشور است و هنوز انجام نشده است) را حل نکرده، کاملا می‌تواند مطرح باشد و لذا دولت باید کاملا مراقبت کند تا منابع این طرح در جهت تامین مالی طرح‌های عمرانی یا پروژه‌های سفرهای استانی صرف نشود که اگر چنین شود، نگرانی ناشی از استفاده از منابع نفتی توسط دولت تکرار خواهد شد؛ چرا که افزایش منابع حاصل از حذف یارانه‌ها موجب افزایش هزینه‌های دولت و بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود.

در ادامه توصیه‌های جامعه اسلامی مهندسین به احمدی‌نژاد آمده است: تعیین بهترین زمان پیاده‌سازی طرح کاملاً اهمیت دارد. اگر دولت احمدی‌نژاد بخواهد در سال آخر مسوولیت خود، این حرکت بزرگ را به انجام برساند، لاجرم نیازمند احتیاط‌های ویژه خواهد بود، زیرا معلوم نیست در مدت زمان‌ باقیمانده پیاده‌سازی طرح به سامان‌ نهایی خود برسد. مساله دیگر، تحلیل اجرای یک مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای است. اجرای یک مرحله‌ای، جهش قیمت بالاتری را ایجاد می‌کند؛ اما در عوض درآمد ایجاد شده نیز بیشتر خواهد بود در حالیکه اجرای چند مرحله‌ای، عکس این وضعیت را در بر دارد. بنابراین باید منافع و مضار اجرای یکباره یا چند مرحله‌ای نیز در بوته بررسی کامل گذارده شود.

این تشکل پیشنهاد کرد که شورایی از نخبگان اقتصادی کشور نسبت به تحلیل طرح و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم با هدف دستیابی به اجماع ملی تشکیل شود و به فعالیت بپردازد.

این بیانیه تاکید می‌کند: درآمد حاصل از اصلاح یارانه‌ها، به لحاظ اثر جایگزینی و صرفه‌جویی در مصرف حامل‌ها یا کاهش قاچاق، به مراتب کمتر از برآورد فعلی(حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان) خواهد بود.

نکته بسیار کلیدی آن است که درآمد حاصله هر قدر باشد باید در جهت اصلاح نظام اقتصادی، هزینه شود. مهمترین چالش طرح، چگونگی توزیع درآمد حاصل از اجرای آن بین عناصر مختلف از قبیل: مصرف مردم، هزینه‌های دولت، هزینه بنگاه‌های تولیدی و صادرات است.

دولت مرتبا در حال بزرگ‌تر شدن است

همچنین دربخشی از این بیانیه به نقاط قوت و ضعف دولت اشاره شده و آمده است:

الف: به‌رغم تاکیدات سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت مرتبا در حال بزرگتر شدن است.

ب: برای تحقق عدالت، دولت به فرمول‌های ساده‌تر (مانند سهام عدالت) بسنده کرده و اقدامات بنیادی را نادیده گرفته است.

ج: دولت نتوانسته (به‌رغم تلاش‌های زیاد) نخبگان و کارشناسان را نسبت به اقدامات خود، متقاعد سازدو دایره همکاری و مشارکت نخبگان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های دولت، محدود شده است.

د: دولت، عواید نفتی را در زمره عایدات دولتی می‌داند و برای آن، مصرف گسترده می‌سازد، در حالی که عایدات نفتی، سرمایه ملی برای توسعه امروز و فردای ایران بوده و مختص به نسل حاضر نیست.

همچنین از بابت حجم عظیم واردات و مصرف که ظرف ۲سال و اندی بالغ‌بر یکصد میلیارد دلار شده است، نگرانی‌هایی مطرح می‌باشد.

هـ: گرایش‌ دولت به الگوی «مدیریت تابع» به‌جای «مدیریت قابل» به ثبات مدیریت، به‌لحاظ تغییرات پیاپی، ضربه وارد کرده است.

و: دولت نتوانسته (به رغم تلاش‌های زیاد) بر رشد شدید نقدینگی و تورم افسارگسیخته، مهار بزند.

دولت در قالب علمی عدالت منطقه‌ای را تحقق بخشد

جامعه اسلامی مهندسان دربخشی دیگر از بیانیه خود با اشاره به بحث عدالت در توسعه‌های استانی به دولت گوشزد می‌کند: توصیه می‌کنیم دولت محترم در جوار گسترش خدمت‌رسانی به استان‌ها، منطبق بر مدل‌های رایج توسعه انسانی، نابرابری‌های موجود در سطوح استانی را به سنجش درآورد تا در قالبی علمی، عدالت منطقه‌ای را به نحو مطلوب‌تری، تحقق بخشد.

آمارهای موجود نشان می‌دهد که پاره‌ای از استان‌ها در پایین جدول توسعه در دهه ۸۵-۷۵ قرار دارند و جا دارد که دولت با در نظر گرفتن پاره‌ای تدبیر، این عقب ‌ماندگی را جبران کرده و عدالت در توسعه را در گستره استان‌ها اعمال کند. جامعه اسلامی مهندسان همچنین دولت را از تصدی‌گیری در صنعت بر حذر داشته و تاکید کرده است که تصدی کارخانه‌ها و شرکت‌های صنعتی از سوی دولت با هیچ منطقی سازگار نیست.

جامعه اسلامی مهندسین می‌افزاید: «به رغم اهمیت موضوع، هنوز چشم‌انداز ۵۰ شاخه مهم صنعتی و معدنی کشور (منطبق بر سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی بخش به شرحی که گذشت) از سوی مسوولان معلوم نشده و بنابراین به منظور روشن شدن برنامه عمل دولت و تعیین تکلیف بخش تکلیف، لازم است به‌دور از کلی نگاری، چشم‌انداز شاخه‌های مهم صنعتی تعیین و در مواردی که ضرورت دارد (به لحاظ صرفه مقیاس) ، ادغام‌های لازم اعمال و مضافا حک و اصلاحات لازم در راستای تحول صنعتی اعمال شود.

تحقق اهداف چشم‌انداز بدون توسعه ICT محال است

در ادامه این بیانیه با اشاره به مساله دولت الکترونیک با تاکید بر اینکه باید وظایف متولی او دقیقا تبیین شود آمده است:

باید بررسی دقیق‌تری در خصوص کار کرد بخش‌‌های مختلف دولت الکترونیک در ایران در قالب پروژه‌های تحقیقاتی از جمله درباره: خدمات الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش مجازی، دیپلماسی سایبر، کارت هوشمند سوخت، ثبت نام‌‌های الکترونیکی، پروژه‌های ICT‌روستایی و پرتال ملی ایران انجام پذیرد و ثالثا به این مهم توجه ویژه شود که تحقق اهداف سند چشم‌انداز بدون کوشش جدی در توسعه ICT کاملا محال خواهد بود.

مجموعه بانکداری الکترونیکی در ایران از استفاده محدود از دستگاه‌های ATM و گاه برخی گزارش‌گیری‌های الکترونیکی و اخیرا استفاده از موبایل فراتر نمی‌رود.

از مشروعیت نظام هزینه نشود

جامعه اسلامی مهندسین همچنین گفته است: مهندسان باید بر چالش‌های برخاسته از تحریم‌ها غلبه کرده و نیازهای کشور را برآورده کنند.

جامعه اسلامی مهندسین در بخش دیگری از بیانیه خود تلویحا ناکارآمدی دولت را مورد اشاره قرار داده و می‌افزاید: «ما معتقدیم که اگر چه مشروعیت نظام از اسلام مایه می‌گیرد، مع‌الوصف مقبولیت این نظام در گرو کارآمدی است و هیچ کس مجاز نیست در قبال ناکارآمدی‌ها از مشروعیت نظام هزینه کند.»

نام آشنایان صحنه اصول‌گرایی

جامعه اسلامی مهندسان همچنین در این بیانیه تنوع دیدگاه‌ها و سوابق در جریان اصول‌گرایی را فرصتی خوانده و تاکید کرده است که مواجهه جبهه اصول‌گرایان با اقدامات دولت مبنی بر اتخاذ رویکرد سیاه و سفید نیست. اصول‌گرایان اشکالات دولت را نقد می‌کنند و از رفتارهای درست آن نیز پشتیبانی می‌کنند.

جامعه اسلامی مهندسان، اما در ادامه همین تنوع اصول‌گرایان را خالی از تهدید ندانسته و خطاب به اصول‌گرایان هشدار می‌دهد: تنوع بالنده‌ آرای اصول‌گرایان، در عین حال خالی از تهدید هم نیست و چه بسا اگر دامنه تفاوت آرا از چارچوب‌های مورد قبول، آن سوتر برود ممکن است فرصت به تهدید تبدیل شود و در آن صورت مسوولیت عواقب غیر قابل پیش‌بینی‌ با افراد و لایه‌هایی است که روند معکوس را ساز کرده‌اند. جبهه اصول‌گرایان در عین حال باید نسبت به بی‌انضباطی‌های تشکیلاتی حساس بوده و اجازه ندهد که زمینه‌ سواستفاده‌ها، فراهم آید.

این بیانیه می‌افزاید: ما پیشنهاد می‌کنیم برای آنکه روند معکوس شکل نگیرد، جمعی از نام آشنایان جبهه، داوری صحنه را عهده‌دار گردند و اجازه ندهند تندروی با کندروی، ثقل حرکت را از تعادل خارج نماید. این جمع همچنین خواهد توانست برای اشخاص یا لایه‌هایی که در مواجهه با رویکردهای دولت، مساله‌دار شده‌اند، اقدامات همگرایانه لازم را به عمل آورد.

رقابت درون تشکیلاتی را محدود نمی‌کنیم

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسان در حاشیه کنگره این تشکل در جمع خبرنگاران درباره کاندیدای واحد از سوی اصولگرایان در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری گفت: جریان اصولگرا تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد که به یک کاندیدای واحد برسد و امیدمان در این ارتباط زیاد است؛ البته معنی و مفهوم این حرف این نیست که رقابت درون تشکیلاتی را محدود می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر افزود: ممکن است در درون تشکیلات چهره‌های متعددی مطرح باشند و تلاش‌های خود را آغاز کنند، اشکالی ندارد؛ ولی ما همه تلاش خود را می‌کنیم که بر روی یک کاندیدا اتفاق نظر پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در جریان انتخابات مجلس هشتم شما دیدید که جریان اصولگرا با مکانیزم جبهه متحد اصولگرایان وارد عرصه شد و تقریباً به ۸۰ الی ۸۵ درصد از اهداف خود رسید که البته در برخی جاها نیز مشکل پیدا کرد ولی در کل روند خوبی را طی کرد و ما اگر همان روند را در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشیم، فکر می‌کنم مشکلی نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر این‌که آیا جریان اصولگرا مکانیزم یا ساختاری برای رقابت درون جناحی تنظیم کرده‌ که بتواند از بین کاندیداها به یک کاندیدای واحد برسد، گفت: در این ارتباط هنوز ساختاری تعریف نشده است و شاید در این ارتباط جبهه متحد اصولگرایان بخواهد کار را دنبال کند یا این که ساختار جدیدی را طراحی کنیم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین بر اهمیت تعامل اقلیت بر اکثریت مجلس تاکید کرد و در پاسخ به پرسشی در مورد اعتراض اعضای فراکسیون اقلیت مجلس هشتم در ارتباط با عدم حضورشان در فراکسیون‌های مهم مجلس مانند فراکسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به روند انتخاب اعضای کمیسیون‌ها گفت: تعداد کسانی که می‌خواستند در کمیسیون‌های مهم عضو شوند زیاد بود و بر اساس مکانیزمی که وجود داشت اعضای کمیسیون‌ها مشخص شده‌اند و این‌که دوستان اقلیت می‌گویند ما را در کمیسیون‌ها راه نداده‌اند، این یک مقدار کم لطفی است؛ البته این امر می‌توانست با دقت بیشتری انجام شود.

مثلا در کمیسیون امنیت ملی حدود ۴۴ یا ۴۵ نفر متقاضی عضویت بودند؛ اما در این کمیسیون ۲۳ نفر می‌توانند عضو شوند و ۲۱ نفر متقاضی نتوانستند عضو این کمیسیون شوند؛ در بین این ۲۱ نفر هفت یا هشت نفر اقلیت وجود داشت و تعداد زیادی از گروه اکثریت.

وی گفت: تعیین و انتخاب اعضای کمیسیون‌ها یکی از کارهای سخت اول مجلس است و ان‌شاءا... به تعادل می‌رسیم و در مجلس شاهد تعامل خوب اقلیت و اکثریت خواهیم بود.

انتخاب اعضای شورای اسلامی

همچنین در کنگره جامعه اسلامی مهندسان ۲۰ نفر به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی و ۵ نفر به عنوان اعضای علی‌البدل مشخص شدند. اعضای اصلی به این ترتیب انتخاب شدند: ۱- محمدرضا باهنر ۲- مرتضی نبوی ۳- غلامحسین امیری ۴- محمد ناظمی اردکانی ۵- داوود دانش‌جعفری ۶- حسن غفوری‌فرد ۷- حمیدرضا کاتوزیان ۸- اتابک جعفری ۹ - حمیدرضا فولادی ۱۰- مهدی مفتح ۱۱- بهادر ولی‌زاده ۱۲- محسن یحیوی ۱۳- نیک‌فر ۱۴- صبا کوچکی‌زاده ۱۵ - ساحت حجتی ۱۶- مهدی اسماعیلی ۱۷- غلامحسین نجابت ۱۸- فلسفی ۱۹- نیک‌داری ۲۰- بحرینی

اعضای علی‌البدل نیز به این شرح هستند:

۱ - رسول حامدیان ۲- عبداللهی ۳- سید مصطفی میریان ۴- محسن بهفر ۵- کمال‌الدین شهریاری

امیرمقدم، مسوول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسان به ایسنا گفت: در این کنگره بر اساس موافقت مجمع عمومی اصلاحاتی در اساسنامه جامعه اسلامی مهندسان صورت گرفت و به موجب آن شورای مرکزی پنج نفر عضو افتخاری خواهد داشت.

مقدم گفت: اتفاق دیگری که رخ داد این بود که پیشنهاد تاسیس حزب فراگیر در مجمع عمومی به رای گذاشته شد که با اکثریت قاطع به تصویب اعضای جامعه اسلامی مهندسان رسید و به موجب آن هیات موسس جامعه اسلامی مهندسان می‌تواند حزبی جدید، فراگیر، قانونی و پاسخگو ضمن رایزنی با دیگر شخصیت‌های اصولگرا ایجاد کند و اعضای جامعه اسلامی مهندسان به صورت دلخواه عضو این حزب جدید می‌شوند.

مسوول روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسان، ادامه داد: اولین جلسه شورای مرکزی جدید جامعه اسلامی مهندسان نیز روز یکشنبه به منظور انتخاب دبیر کل و قائم مقام برگزار می‌شود و مسوولان واحدها نیز توسط شورای مرکزی انتخاب می‌شوند.

سخنرانی دکتر علی لاریجانی را در صحفه خبر (۸) بخوانید.