مطالبه هفت ساله از سران قوا درباره مفاسد اقتصادی همچنان بهروز است
حضرت آیتا... خامنهای تاکید کردند: اگرچه تاریخ نامه و مطالبه از سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به هفت سال پیش است، اما این مطالبه همیشه تاریخ روز دارد و مسوولان قوای سه گانه باید این مساله را جدی بگیرند.
حضرت آیتا... خامنهای تاکید کردند: اگرچه تاریخ نامه و مطالبه از سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به هفت سال پیش است، اما این مطالبه همیشه تاریخ روز دارد و مسوولان قوای سه گانه باید این مساله را جدی بگیرند. به گزارش خبرگزاری فارس حضرت آیتا... خامنهای،رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار رییس، مسوولان و جمعی از قضات، کارکنان دستگاه قضایی و خانوادههای شهدای هفتم تیر، تلقی عمومی از قوه قضائیه به عنوان پناهگاه مظلومان را نقطه مطلوب و هدف اصلی برشمردند و با اشاره به نقش بسیار مهم و سنگین قوه قضائیه در اجرای عدالت تاکید کردند: مطالبه هفت سال پیش از سران قوا برای مبارزه جدی و قاطعانه با مفاسد اقتصادی همچنان به روز است.
در این دیدار که در آستانه سالروز شهادت آیتا... دکتر بهشتی و هفتاد و دو تن از یاران ایشان در هفتم تیر ۱۳۶۰ برگزار شد، رهبر انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا، به خدمات مهم و کارهای بزرگ و زیربنایی انجام گرفته در قوه قضائیه اشاره کردند و افزودند: این اقدامات ارزشمند که در چارچوب سیاستهای کلی و برنامه دوم توسعه قوه قضائیه انجام گرفته است، باید با جدیت و تا نهایت کار ادامه یابد.
حضرت آیتا... خامنهای هدف از اجرای این سیاستها را رساندن قوه قضائیه به جایگاه شایسته خود در جامعه اسلامی دانستند و خاطرنشان کردند: این جایگاه شایسته، همان به وجود آمدن احساس عمومی مبنی بر مأمن بودن قوه قضائیه و اجرای عدالت در این قوه است. ایشان با تاکید بر لزوم بهره گیری از عناصر مومن، کارآمد و عالم قوه قضائیه برای رسیدن به نقطه مطلوب افزودند: ریاست جناب آقایهاشمی شاهرودی که شخصیتی عالم، مجتهد، فاضل و مسلط بر مبانی است و همچنین حضور شخصیتهای برجسته در قوه قضائیه فرصت مناسبی برای ارتقای این قوه و رساندن آن به جایگاه شایسته است.
رهبر انقلاب اسلامی، ارزیابی مستمر در زمینه میزان حرکت و پیشرفت به سوی نقطه مطلوب را یکی از اولویتهای مهم برشمردند و تأکید کردند: باید دائما بررسی شود که چه میزان از اهداف سیاستهای کلی قوه قضائیه تحقق یافته است و این بررسی مستمر باید شاخص و معیار حرکت باشد.
حضرت آیتا... خامنهای تلاش پیگیر برای کاهش مدت زمان دادرسیها را از دیگر اولویتهای قوه قضائیه دانستند و خاطرنشان کردند: به عموم پروندهها باید با سرعت، دقت و قاطعیت و به دور از جنجال رسیدگی شود.
ایشان با تاکید بر اینکه اتقان احکام و به حداقل رساندن نقض آنها یکی دیگر از اولویتها است، به موضوع زندانها اشاره کردند و افزودند: پیگیری سیاست حبسزدایی از کارهای خوب است، اما وجود زندان نیز یک واقعیت است که باید با مدیریت صحیح زندان به آموزشگاه نیکیها تبدیل شود.
حضرت آیتا... خامنهای، مجموعه قوه قضائیه را مجموعهای پیشرفته، قوی و منطقی دانستند و تاکید کردند: یکی از اولویتها استفاده از همه ظرفیتهای قانونی این مجموعه به ویژه وزارت دادگستری است.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مقابله قوای سهگانه با مفاسد اقتصادی و خشکاندن ریشه آن خاطرنشان کردند: مفاسد اقتصادی علاوه بر اینکه مانع از سرمایهگذاری سالم اقتصادی در جامعه میشود، زمینه ساز رواج مفاسد فرهنگی و اخلاقی نیز خواهد بود. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: اگرچه تاریخ نامه و مطالبه از سران سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی مربوط به هفت سال پیش است، اما این مطالبه همیشه تاریخ روز دارد و مسوولان قوای سهگانه باید این مساله را جدی بگیرند.
ایشان همچنین تقارن هفته قوه قضائیه را با ایام شهادت شهید مظلوم دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران ایشان را نکتهای در خور تأمل دانستند و افزودند: این تقارن، بدین معنا است که مسوولان باید همواره رشادتها و فداکاریهای شهدا را به یاد داشته باشند و فرصت خدمتگزاری را که به برکت این شهادتها به وجود آمده است قدر بدانند. در آغاز این دیدار آیتا...هاشمی شاهرودی رییس قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، در گزارشی از عملکرد این قوه گفت: کوتاه شدن فرآیند دادرسی، کاهش ۲۵درصدی ورودی پروندهها، کاهش جمعیت کیفری، ارتقای سطح دانش قضایی، ارزشیابی مستمر قضات، ارتباط مستقیم مدیران دستگاه قضایی با مردم، استفاده وسیع از فنآوریهای جدید به ویژه فنآوری اطلاعات و تشکیل محاکم اختصاصی به ویژه در زمینه مفاسد اقتصادی، زمینخواری و قاچاق کالا، از جمله اقدامات انجام شده در قوه قضائیه است.
رییس قوه قضائیه، ورود بیش از هشت میلیون پرونده در سال به محاکم قضایی را بسیار زیاد دانست و افزود: برای کاهش ورودی پروندهها، باید ریشههای برخی جرایم و اختلافها شناسایی و برطرف شود که این امر نیازمند بهداشت حقوقی و قضایی در جامعه است.