به دنبال بازداشت چندین تن از مرتبطان پرونده عباس پالیزدار در روزهای اخیر و احضار و بازجویی‌های مکرر از فاطمه آجرلو، نماینده کرج و بازرسی منزل وی ،‌ علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس، با درج مطالبی در روزنامه دولتی ایران، دادسرای تهران را به شدت مورد حمله و انتقاد قرار داد. به دنبال درج این مطالب، که حاوی اتهاماتی علیه قوه قضائیه درباره عدم پیگیری پرونده تخلفات کنکور بود، سعید مرتضوی، دادستان تهران، طی نامه‌ای خطاب به مدیر مسوول روزنامه دولت، اظهارات زاکانی را سخیف، کذب و واکنشی از سر نگرانی به بازجویی و برخورد با باند پالیزدار دانست. به گزارش پایگاه خبری عصر ایران، در نامه دادستان تهران به مدیر مسوول روزنامه ایران آمده است:

متاسفانه روزنامه ایران مطالبی را به نقل از آقای علیرضا زاکانی به بهانه پاسخ به آقای دکتر جاسبی در صفحه ۱۲ و ۱۷ مورخ ۲۹/۳/۸۷ چاپ و منتشر کرده و در آن تنها چیزی که موجود نیست پاسخ به آقای دکتر جاسبی است.

آقای علیرضا زاکانی که پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسوولیت نمایندگی و سایر مرتبطان نگرانی فاحشی پیدا کرده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه‌های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می‌نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت‌الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد. لازم به ذکر است اینجانب در طول مدت خدمت مقدس قضایی از سوی منافقان و رسانه‌های معاند و ضد‌انقلاب مرتب مورد حمله تبلیغاتی بوده و هستم؛ اظهارات آلوده به افترا و کذب آقای علیرضا زاکانی را نیز در همین راستا دانسته و این‌گونه سخن‌پراکنی‌ها برایم هیچ‌گونه تازگی و اهمیت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگویی به این گونه مطالب موهن و شبنامه نویسی‌ها که مختص افراد بیکار است، بنمایم.قاضی مرتضوی سپس ادامه داده است: با این وصف ضمن ابراز تاسف برای مدیریت روزنامه ایران که باید قبل از انتشار این‌گونه مطالب کذب و آلوده به افترا، تحقیق و پرسش نماید و صرف نظر از عدم پاسخ به آقای علیرضا زاکانی که ایشان را به خاطر اغراض و حالات خاص، قابل پاسخگویی نمی‌دانم؛ به منظور تنویر افکار خوانندگان روزنامه ایران نتیجه تحقیق و بررسی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه‌قضائیه که سابقا پیرامون گزارش‌های آقای زاکانی انجام یافته و طی نامه شماره ۱۰۰۱/۱/۱۱م/۱۱۰ مورخه ۲۵/۵/۱۳۸۶ نتیجه تحقیقات اعلام شده است و طی آن تمام مطالب آقای زاکانی با ذکر دلیل و مستندات، کذب و دروغ اعلام شده و ایشان را مستحق تعقیب کیفری نیز دانسته‌اند به آن روزنامه محترم ارسال و در خصوص مواردی که در این گزارش نیامده نیز نامه ارسالی خطاب به نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی‌به شماره ۸۷/۱۸م/۲۰ مورخه ۳۰/۲/۱۳۸۷ ارسال می‌شود.از این رو مقرر است وفق مقررات ماده ۲۳ قانون مطبوعات نسبت به چاپ موارد یادشده و جوابیه دادسرای تهران به موارد مذکور در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه اقدام قانونی مبذول گردد.

دادستان تهران سپس تاکید کرده است: ضمنا به استحضار می‌رساند، نامه آقای زاکانی به‌گونه‌ای تنظیم گردیده که علاوه بر تشویش اذهان عمومی ‌و سیاه‌نمایی در خصوص کنکور و آزمون‌های سراسری دستاوردهای دادسرای تهران در برخورد با برخی افراد متخلف و جرایم آزمون‌های سال ۱۳۸۲ را به حساب خودشان آورده‌اند، در صورتی که دادسرای تهران و قضات شریف آن در رسیدگی‌های قضایی با در نظر گرفتن خدا و قانون انجام وظیفه کرده و اصلا آقای زاکانی را در پیگیری پرونده‌ها به هیچ هم حساب نمی‌کردند و اساسا ایشان کوچکترین نقشی در رسیدگی‌های قضایی و آنچه ادعا می‌نماید، نداشته و یکی از ناراحتی‌های بزرگ و علت عصبیت ایشان نیز همین است. ولی متاسفانه لحن نامه‌های نامبرده به گونه‌ای است که گویی ایشان در مبارزه با این‌گونه جرایم و برخورد با متخلفان نقش داشته یا قوه قضائیه مشارالیه را در جایی به‌حساب می‌آورده است.بنابراین رسالت مطبوعاتی مدیریت روزنامه ایران ایجاب می‌نماید تا از قلب واقعیت دوری کرده و از چاپ و انتشار مطالب کذب و واهی و انتساب مطالب غیرواقعی پرهیز نماید.