تعدادی از اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه خواستار پیگیری رییس مجلس، برای محاکمه علنی افرادی که نامشان در گزارش به عنوان متهم آمده و اسناد جرمشان محرز است، شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه در مجلس هفتم و هشتم، با اعلام این مطلب تاکید کرد: زمانی که ما در حال تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بودیم، پیش‌بینی می‌کردیم برخی افراد که نامشان در گزارش به عنوان متهم ذکر می‌شود، تمام تلاش و توان خود را برای به نتیجه نرسیدن گزارش و عدم قرائت آن به کار خواهند بست.مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم ادامه داد: ما متاسفیم که برخی افراد قصد دارند با طرح مسائل حاشیه‌ای، اصل تحقیق و تفحص از قوه قضائیه را زیر سوال ببرند و به نظر ما این افراد که نامشان در گزارش به عنوان متهم ذکر شده، باید در دادگاه صالح محاکمه شوند.دهقان با اشاره به مسائل مطرح شده اخیر درباره پالیزدار گفت: این روزها برخی افراد که تریبون در اختیار دارند، حرف‌هایی را در مورد هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه مطرح کرده‌اند که ما به زودی با شروع کار جدی مجلس پاسخ روشنی به آن افراد می‌دهیم.

وی اضافه کرد: به خاطر مطالب مطرح شده توسط پالیزدار و اتهاماتش، باید با او برخورد شود؛ اما نباید به بهانه اظهارات او اصل تحقیق و تفحص که کار قانونی مجلس بوده و ۱۶۵ نماینده آن را به تصویب رسانده‌اند، زیر سوال برود.نایب رییس هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه با اشاره به همکاری کوتاه‌مدت پالیزدار با یکی از اعضای هیات بیان داشت: نه رییس هیات و نه من به عنوان نایب‌رییس هیات هیچ نامه‌ای را برای پالیزدار امضا نکرده‌ایم و تنها چند روز وی با یکی از نمایندگان خانم عضو هیات همکاری داشتند.این نماینده مجلس هشتم ادامه داد: با تشدید اتهامات به نمایندگان و مجلس تعدادی از اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه از آقای لاریجانی، رییس مجلس تقاضا کرده‌اند، پیگیری لازم را برای محاکمه افرادی که نامشان در گزارش تحقیق و تفحص به عنوان متهم آمده و اسناد اتهاماتشان محرز است و اینک مجلس را آماج حملات قرار داده‌اند، داشته باشد تا این افراد در دادگاه علنی محاکمه شوند؛ ضمن اینکه با آغاز فعالیت‌های مجلس برخی اظهارنظرکنندگان درباره گزارش تحقیق و تفحص، مورد تحقیق و تفحص مجلس قرار خواهند گرفت.دهقان با بیان اینکه نمایندگان همواره پیگیر مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند، اظهارکرد: در مجلس هفتم برای اولین بار فراکسیونی تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف حساس کردن مسوولان به اصل مبارزه با این مفاسد تشکیل شد و در مجلس هشتم نیز کار مبارزه با مفاسد اقتصادی دنبال خواهد شد و بعد از مشورت با همکاران درباره نحوه پیگیری این اصل تصمیم‌گیری می‌شود.

گفتنی است، قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه اعتراضات بسیاری را برانگیخت و پس از آن سخنگوی قوه قضائیه آن را ناعادلانه خواند و رییس سازمان بازرسی نیز آن را غیرکارشناسی عنوان کرد.