معاون اول رییس‌جمهور با ابلاغ بخشنامه‌ای، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، موسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌های کشور را ملزم به تامین حداقل صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف آب و برق و انرژی زیر نظر یکی از مدیران ارشد به عنوان مسوول مدیریت بهینه مصرف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در بخشنامه ۱۳ بندی معاون اول رییس‌جمهور با توجه به فرمایش‌‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و انرژی و به منظور اجرایی کردن مصوبه ستاد خشکسالی کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، موسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌های سراسر کشور ملزم شده اند به منظور تامین حداقل صرفه‌جویی ۱۰ درصدی هر دستگاه، یکی از مدیران ارشد خود را به عنوان مسوول مدیریت بهینه مصرف تعیین کنند. براساس بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به بهره‌برداری از حداکثر میزان روشنایی طبیعی روز در محیط اداری و نیز استفاده از روشنایی در اتاق کار اقدام کرده و ضمن عدم بهره‌گیری از لامپ‌های پر مصرف و التهابی (بیش از چهل وات) از سیستم‌های پربازده روشنایی نظیر لامپ‌های کم مصرف LED استفاده کنند.

معاون اول رییس‌جمهور همچنین با توجه به لزوم تنظیم درجه حرارت مناسب در ساعات اداری (۲۶درجه)، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد علاوه بر استفاده از سیستم‌های برودتی، پس از پایان ساعت کار اداری نسبت به خاموش کردن رایانه‌ها، سیستم‌های سرمایشی، آب سردکن‌ها، روشنایی ساختمان‌ها و معابر و محوطه‌های مربوط اقدام کنند. در این بخشنامه وزارت راه و ترابری نیز مکلف شده است با هماهنگی وزارت نیرو نسبت به طراحی و اجرای روشنایی‌های جدید (با مصرف حداقل) در جاده‌ها و بزرگراه‌های بین شهری اقدام کند و وزارت بازرگانی نیز موظف شده است تدابیر لازم را برای صرفه‌جویی و ممنوعیت استفاده از لامپ‌های پرمصرف التهابی و مدادی در واحدهای صنفی، تجاری، عمومی و خدماتی به عمل آورد.

بر اساس بخشنامه معاون اول رییس‌جمهور، همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به نصب و بهره‌گیری از تجهیزات مجهز به فناوری هوشمند و لوازم کم مصرف در زمینه آب و برق همانند لامپ کم مصرف، شیرهای دستشویی الکتریکی و پدالی و نیز کنترل مستمر تجهیزات و تاسیسات مربوط و رفع عیوب احتمالی با هدف جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب و برق اقدام کنند. معاون اول رییس‌جمهور همچنین دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد نسبت به استفاده از حداکثر ظرفیت دیزل‌های نصب شده در ادارات اقدام کنند. وزارت نفت نیز موظف شد نسبت به تأمین سوخت دیزل‌های موجود در ادارات و صنایع با هماهنگی وزارت نیرو اقدام کند.