بر اساس گزارش‌های رسمی، اقتصاد ایران از نظر رشد اقتصادی به سبب انجام برخی از اصلاحات از روند روبه‌رشدی برخوردار بوده است، به نحوی که میانگین رشد اقتصادی در برنامه سوم توسعه ۵/۵‌درصد و در سال ۱۳۸۴ به ۷/۵‌درصد و در سال ۱۳۸۵ به ۲/۶‌درصد افزایش یافته است. نشریه «برنامه» ارگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در گزارشی با عنوان «روند رشد اقتصادی در دو سال نخست برنامه چهارم توسعه» به بررسی این مولفه اقتصادی پرداخته و عنوان کرده است که دستیابی به رشد اقتصادی با ترکیب مناسب فعالیت‌های اقتصادی همواره یکی از اهداف مهم و کلیدی هر کشور است. بر اساس این گزارش، با توجه به آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۵ عملکرد به نسبت مطلوبی داشته و از روند رو به‌ رشدی برخوردار بوده است.

در این سال تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل و بر پایه‌ قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶، ۲/۶‌درصد رشد داشته و از ۴۲۰‌هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به حدود ۴۴۶‌هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است.

نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۴ معادل ۷/۵درصد برآورده شده که با مقایسه رشد اقتصادی ۲/۶‌درصدی در سال ۱۳۸۵ می‌توان گفت که میزان رشد ۵/۰واحد بیشتر از سال ۱۳۸۴ است.

جایگاه رشد اقتصادی در مستندات برنامه

در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای سطح نسبی درآمد سرانه و تثبیت فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. به طور مشخص در برنامه چهارم توسعه محورهای‌ اساسی «رشد مستمر و پایدار»، «توسعه مبتنی بر دانایی» «تعامل فعال با اقتصاد جهانی» و «رقابت‌پذیری اقتصاد» برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی است که از طریق راهبردهای ایجاد شرایط و فضای مناسب برای امنیت سرمایه و گسترش سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش بهره‌وری کل، برقراری انضباط مالی، مهار تورم، گسترش بازارهای مالی، توانمندسازی بخش‌های تعاونی و خصوصی و ساماندهی شرکت‌های دولتی، توسعه اقتصادی مبتنی بر علم و فن‌آوری، تعامل موثر با اقتصاد جهانی و سازماندهی کارآمد امور تولید و فن‌آوری کشور در این جهت، ارتقای کیفیت مدیریت اقتصادی، حفظ محیط زیست در راستای توسعه پایدار، گسترش فرآیند تمرکززدایی و ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای پیگیری می‌شود.

حجم تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و تولید سرانه

بر اساس گزارش سازمان برنامه، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۴ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ همزمان با نخستین سال برنامه چهارم توسعه بیش از ۴۲۰هزار‌میلیارد ریال بود و در سال ۱۳۸۵ به حدود ۴۴۶ هزار و ۸۸۰‌میلیارد ریال افزایش یافت و نرخ رشد اقتصادی از ۷/۵‌درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲/۶‌درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است.

میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در دو سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۴) حدود ۹/۵‌درصد بوده است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای دومین سال اجرای برنامه چهارم در چشم‌انداز بیست ساله کشور ۴/۷‌درصد است که با عملکرد رشد ۲/۶‌درصدی در این سال، حدود ۲/۱‌درصد از رقم پیش‌بینی شده کمتر است.

در سال ۱۳۸۵ تولید سرانه به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ و با توجه به آمارهای جمعیتی مرکز آمار ایران از سرشماری عمومی با رشد ۸/۴‌درصدی به ۶/۶۳۳۹هزار ریال افزایش یافت.

گروه کشاورزی

طی دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با پیگیری برخی از رویکردهای برنامه چهارم توسعه و همچنین حمایت از طریق اولویت‌دادن در استفاده از تسهیلات، به ویژه تسهیلات حساب ذخیره ارزی، کاهش نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی که با اعطای یارانه تسهیلات اعطایی، افزایش تسهیلات اعطایی میان مدت و دراز مدت به کشاورزان، تمدید و بخشیدن بدهی آنها به سیستم بانکی، پرداخت یارانه بیشتر به نهاده‌های کشاورزی، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، خرید نقدی محصولات استراتژیک، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نیز بهبود میانگین بارندگی کشورهمراه بود. گروه کشاورزی در سال ۱۳۸۵ از رشدی معادل ۷/۴‌درصد برخوردار شد.

در همین سال، سهم بخش کشاورزی در تامین رشد اقتصادی کشور به ۸۶/۰واحد‌درصد از ۲/۶‌درصد رشد اقتصادی رسید. هدف برنامه چهارم توسعه به منظور رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی برای سال ۱۳۸۵، ۹/۵‌درصد بوده است.

گروه نفت

گروه نفت در سال ۱۳۸۵ از رشد سه‌درصدی برخوردار بوده که با توجه به سهم ۷/۱۰‌درصدی آن در سال مزبور به تقریب ۶۶/۰ واحد ‌درصد از ۲/۶‌درصد رشد سال ۱۳۸۵ را به خود اختصاص داده است.

هدف برنامه چهارم برای رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۸۵ حدود ۷/۲‌درصد تعیین شده که حاکی از افزایش ۳/۰‌درصدی عملکرد نسبت به پیش‌بینی برنامه است.

مطابق گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علل رشد ارزش افزوده گروه نفت، افزایش صادرات نفت خام، بیع متقابل، صادرات میعانات گازی، صادرات گاز طبیعی، فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌های داخل و صادرات فرآورده‌های نفتی بوده است.

گروه صنایع و معادن

گروه صنایع و معادن در سال ۱۳۸۵ معادل ۵/۸‌درصد رشد یافت و سهم آن در تولید کشور به ۱/۱۷‌درصد به قیمت‌های جاری افزایش پیدا کرد. این گروه با توجه به سهم و رشد مزبور به تقریب ۵۶/۱واحد‌ درصد از رشد ۲/۶‌درصدی سال ۱۳۸۵ را به خود اختصاص داده که بعد از گروه خدمات بیشترین نقش را در رشد اقتصادی کشور داشته است. عملکرد دو سال اول برنامه چهارم توسعه در این بخش حدود ۶/۷‌درصد است. هدف برنامه چهارم به منظور رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن برای سال ۱۳۸۵ حدود ۸/۱۰‌درصد تعیین شده است.

بخش ساختمان

بخش ساختمان در دو سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ و ۱۳۸۵) از رشد متوسط سالانه ۱/۴‌درصد برخوردار شد.

رشد ۴/۴‌درصدی بخش یاد شده در سال ۱۳۸۴ و رشد ۷/۳‌درصدی در سال ۱۳۸۵ به طور عمده تحت تاثیر اهتمام دولت به تکمیل طرح‌های نیمه تمام زیربنایی در بخش ساختمان و رونق در بخش ساخت‌وساز مسکن بود.

گروه خدمات

گروه خدمات همچنان بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی داشته و سهم آن در سال ۱۳۸۵ به ۸/۴۸‌درصد به قیمت‌های جاری افزایش یافته است.

با توجه به رشد ارزش ۵/۶‌درصدی این بخش در سال ۱۳۸۵ سهم این بخش در رشد اقتصادی ۲/۶‌درصدی کشور در سال مزبور حدود ۲/۳واحد‌ درصد بوده است. متوسط عملکرد برنامه حاکی از آن است که رشد متوسط سالانه این بخش در دو سال اول برنامه چهارم توسعه معادل شش‌درصد بوده است.

بررسی ارزش افزوده زیر بخش‌های گروه خدمات در سال ۱۳۸۵ حاکی از آن است که بخش خدمات موسسه‌های مالی و پولی با نرخ رشد ۶/۱۷‌درصد و پس از آن بخش حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات با نرخ رشد ۱۴‌درصد به ترتیب بیشترین رشد را به خود اختصاص داده‌اند.

در این سال بخش خدمات عمومی از کمترین رشد (۰۵/۰‌درصد) برخوردار بوده است. بخش‌های بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی و خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی به ترتیب رشد ۴/۷، ۸/۲، ۳/۵‌درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.

به لحاظ عملکرد بخش های اقتصادی در افزایش رشد اقتصادی سال ۱۳۸۵ باید گفت که از عوامل عمده رشد ۵/۸‌درصدی ارزش افزوده بخش صنایع و معادن، بهبود عملکرد بخش خدمات (رشد ۵/۶درصدی) و رشد سه‌درصدی ارزش افزوده بخش نفت است.

به لحاظ منابع رشد اقتصادی نیز باید گفت که در سال ۱۳۸۵، سهم بهره‌وری کل عوامل در تامین رشد تولید ناخالص داخلی، حدود ۷/۱۶‌درصد بوده است.

بر اساس این گزارش با توجه به روند و ترکیب تولید در کشور مشاهده می‌شود که رشد اقتصادی به دلایل متعددی همچنان متاثر از تحولات خارج از کنترل داخلی است. درون‌زا نبودن رشد اقتصادی و اتکای آن به راهبردهای مبتنی بر نهاده‌ها و نه بر ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، تاکید بر بخش تولید کالایی برای دستیابی به رشد و توسعه و توجه کمتر به تولید خدمات به ویژه خدمات زیربنایی، پایین بودن قدرت جذب منابع در اقتصاد، توسعه ناکافی نهادها، بازارها و ابزارهای مالی برای تامین مالی طرح‌ها، بالا بودن هزینه‌های مبادله به علت ناکافی بودن دسترسی به اطلاعات، تصدی‌های بالای بخش عمومی، عدم تطابق آموزش نیروی انسانی با نیازهای بازار کار، استهلاک زیاد سرمایه‌ها، وجود تورم بالا در اقتصاد، عدم تعادل بین مناطق مختلف کشور و ساختار انعطاف‌ناپذیر بازارها.