آذر منصوری،‌ معاون سیاسی دبیرکل حزب مشارکت با اشاره به اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، مبنی بر مهلت ارسال مدارک احزاب پروانه‌دار اظهار کرد: نفس این اقدام کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب اقدامی سلبی و مسخ‌کننده برای کلیه احزاب موجود کشور است. وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری آفتاب با اشاره به اینکه ترکیب کمیسیون ماده ۱۰ ترکیبی سه نفره است که نماینده قوه ‌قضائیه، قوه‌ مقننه و قوه‌ مجریه در آن حضور دارند، گفت: ‌آنچه مسلم است نگاه موجود در نهادهای قدرت در کشور ما، رویکردی مثبت به تحزب در کشور نیست و حزب را تشکیلاتی می‌دانند که وجودش تاثیری بر تحولات ندارد. منصوری تاکید کرد: نگاه این اطلاعیه نگاهی سلبی است که برای کلیه احزاب کشور محدودکننده خواهد بود. وی با تاکید بر غیرقانونی بودن آنچه در این اطلاعیه آمده است، گفت: کمیسیون ماده ۱۰ باید توجه داشته باشد که بر اساس مواد ۱۵و ۱۸قانون احزاب و جمعیت‌ها و نقش نظارتی که این کمیسیون دارا است و باید در راستای تقویت نقش نظارتی خود وارد عمل شود، تقویت نقش نظارتی نباید فراتر از آنچه در قانون اساسی بر آن تاکید شده، صورت گیرد. معاون سیاسی دبیرکل حزب مشارکت ادامه داد:‌ ابعاد نظارت کمیسیون ماده ۱۰ در قانون احزاب مشخص است و در این قانون به هیچ‌وجه قید نشده است که این کمیسیون می‌تواند طی یک اطلاعیه از احزاب بخواهد کلیه مدارک خود را به دبیرخانه آن ارسال کنند. وی افزود:‌ بی‌تردید آنچه مشخص است،‌ نفس این اقدام یک اقدام غیرقانونی است و نشان می‌دهد که جریان حاکم معتقد است وجود احزاب هیچ نفعی برای کشور و منافع ملی ندارد.