دنیای‌اقتصاد - در حالی که کمتر از دو هفته از آغاز به کار مجلس هشتم می‌گذرد و در زمانی که هنوز کمیسیون‌های تخصصی این مجلس شکل جدی به خود نگرفته‌اند، شایعه استیضاح دو وزیر دولت نهم به گوش می‌رسد. دو روز قبل شایعه استیضاح محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی از سوی یکی از نمایندگان مجلس «که نخواست نامش فاش شود» مطرح شد و دیروز هم نماینده‌ای دیگر که باز هم از انتشار اسمش امتناع کرده بود، از آماده شدن طرح استیضاح محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی سخن گفت.

این شایعه‌ها در حالی از سوی برخی نمایندگان تازه و قدیمی مجلس مطرح می‌شود که کمتر از یک ماه قبل نیز مجلس هفتم دو بار طرح استیضاح مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی را در دستور کار داشت که هر بار با لابی‌های گسترده دولت و سران مجلس گذشته، این استیضاح منتفی شد.

اما نکته جالب توجه در مورد مطرح شدن این استیضاح‌ها آن است که هر کدام به یکی از معضلات روز کشور اشاره دارند. گرانی و تورم لجام گسیخته انگشت اتهام را به سمت وزارت بازرگانی نشانه می‌رود، آشفته‌بازار مسکن، وزیر مسکن و شهرسازی را به چالش می‌کشد و کمبود و گرانی مواد غذایی نیز برای وزیر جهاد کشاورزی گران تمام می‌شود؛ اما مهم این است که نمایندگانی که سخن از استیضاح می‌گویند، پاسخگو نبودن دولت نهم در برابر مشکلات پیش آمده را توجیه استیضاح برمی‌شمرند و انتظار دارند با این حربه قوه مجریه را به پاسخگویی وادارند.هرچند به نظر می‌رسد این شایعه‌ها راه به جایی نبرد و استیضاحی در کار نباشد، اما شاید این‌گونه مانورها در روزهایی که علی لاریجانی سخن از تقویت بعد نظارتی مجلس می‌‌گوید، تلاشی برای نمایش اقتدار قوه مقننه در روزهای تازه خود به حساب آید.