ادامه بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در آخرین جلسه شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شد و در ۱۷ مورد رفع اختلاف و ابهام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه بند (د) از ماده (۲۰) این لایحه در خصوص نحوه ادغام شرکت‌های قابل واگذاری توسط دولت، اولین مورد اختلافی مطرح بود که مقرر شده بود: دولت می‌تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام کند.

همچنین دولت می‌تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری(تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام کند.

تبصره (۱) بند (و) ماده (۲۰) در خصوص معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری، مقرر شد: نقل و انتقال سهام سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه‌های مشمول واگذاری در فرآیند، تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

بنگاه‌هایی که در اجرای این قانون واگذار می‌شوند یا بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال می‌یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکت‌های تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره‌نویسی باشد، از مالیات نقل و انتقال معاف است.

ماده (۲۶) این لایحه در مورد شروط واگذاری سهام کنترلی شرکت‌های دولتی نیز مورد بررسی قرارگرفت و مقرر شد: سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت‌های دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت، ارتقای کارآیی و بهره‌‌ وری شرکت، تداوم تولید و ارتقای سطح آن، ارتقای فن‌آوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط کند.

چنانچه خریدار به شرایط عمل کند، به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی، هیات واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد. انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانت‌های خریدار، متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود.

نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین، براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.

تبصره (۴) ماده (۲۸) در خصوص آموزش‌های کوتاه مدت و ترغیب کارکنان سازمان خصوصی سازی، نظر مجلس شورای اسلامی عینا مورد تایید قرار گرفت و براساس این مصوبه دولت مجاز است برای آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی هرساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور کند.

اعتبارات این ردیف طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید، هزینه می‌شود.

تبصره ماده (۴۱) لایحه در مورد وظایف هیات واگذاری، نظر مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره (۲) به ماده (۴۳) به قرار زیر به تصویب رسید:‌

مصوبات این شورا در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. درصورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

ماده اختلافی (۳۱) لایحه نیز مورد بررسی و نظر مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌شود.

تبصره: دستور‌العمل اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.

در مورد ماده (۳۹) این لایحه نیز نظر مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

در خصوص ماده (۴۲) این لایحه در مورد ترکیب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای ایفای وظایف محوله در این قانون به استثنای اصلاحاتی که در تبصره‌های (۱)و (۲) این لایحه انجام شد، در بقیه موارد نظر مجلس شورای اسلامی تایید شد.

براساس اصلاحیه تبصره ۱، این شورا طبق آیین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که توسط اعضای مذکور در بندهای (۱) تا (۶) به تصویب می‌رسد و این آیین‌نامه مشمول تبصره (۲) ماده (۴۳) خواهد بود.

همچنین براساس اصلاحیه تبصره ۲، دبیرخانه شورا، زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

در خصوص بندهای (۳) و (۸) عینا نظر مجلس شورای اسلامی تایید شد و بند (۹) ماده (۴۳) به شرح ذیل اصلاح شد:

تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

بند (۱۳) از ماده (۴۱) و بند (۴) از ماده (۴۳) نیز مطرح و در هر دو مورد نظر مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

ردیف ۱۱ از ماده ۲ به دلیل مغایرت با جزء ۷-۲ از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفته بود، از سوی مجلس شورای اسلامی رفع ایراد شد.

ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تبصره ۲ از بند ب ماده ۳ این لایحه به شرح ذیل توسط مجلس شورای اسلامی رفع شد: دولت مکلف است در حد مقابله با بحران، نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد.

تبصره (۴) از بند ج ماده (۳) سیزدهمین مورد اختلافی بود که مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و بر اساس آن مقرر شد: ‌فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ، مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها، مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

در خصوص تبصره (۴) از ماده (۵) در مورد فعالیت‌های تعاونی‌های اعتباری، متن ذیل به تصویب اعضا رسید: ‌تعاونی‌های اعتباری قرض‌الحسنه و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که منحصرا به امر قرض‌الحسنه می‌پردازند، از شمول این ماده مستثنا بوده و تابع مقررات خود می‌باشند.

ماده (۱۳) لایحه که مغایر با جزء ۵-۲ از بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود، در مصوبه نهایی مجلس شورای اسلامی مغایرت آن رفع شد.

همچنین ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بند (۳) ماده (۱۳) لایحه در مصوبه نهایی مجلس رفع شد.