دنیای اقتصاد- براساس ابلاغیه معاون اول رییس‌ جمهور، با اعلام افزایش ضریب حقوق کارمندان شاغل از ۴۵۴ به ۴۹۰، پیش‌بینی شده است که حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری ۱۰ درصد افزایش یابد. افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان ابلاغ شد

معاون اول رییس‌جمهور مصوبه افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات وزیران به منظور ایجاد بستر لازم برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای اجرای قانون بودجه ۱۳۸۷ کل کشور و با هدف منطقی کردن حقوق و مزایای کارکنان خود، ضریب ‌حقوق کارمندان شاغل، بازنشستگان و مستمری‌ بگیران را تعیین کرد.

در مصوبه جدید هیات وزیران با افزایش ۱۰‌درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت، ضریب حقوق کارمندان شاغل از ۴۵۴ به ۴۹۰ ریال افزایش یافته و فوق‌العاده تعدیل سال ۸۶ کارمندان نیز به طور مقطوع به سرجمع فوق‌العاده جذب آنها افزوده شده و حقوق تمام بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری و لشگری نیز ۱۰‌درصد افزایش یافته است.

بر اساس این مصوبه، بخش‌هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری که اکنون قابلیت اجرا دارد، برای کارمندان و بازنشستگان اعمال شده و بستر لازم برای عملیاتی کردن سایر بخش‌های قانون که نیاز به آیین نامه و یا دستورالعمل دارد، نیز فراهم خواهد شد.

مصوبه اخیر دولت موجب اجرای فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و تطبیق بازنشستگان با مفاد این قانون شده که نتیجه آن رفع ناهماهنگی، تبعیض و بی عدالتی ایجادشده در گذشته در مورد بازنشستگان کشوری و لشگری شده و از این پس حقوق آنان با شرایط مشابه یکسان و هماهنگ پرداخت خواهد شد.

در مصوبه دولت، با ایجاد تنوع در روش‌های پرداخت پاداش پایان خدمت افرادی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و سایر قوانین بازنشسته می‌شوند، پیش بینی شده است که پرداخت این پاداش، به صورت نقدی و واگذاری سهام با روش‌های بسیار مطلوب برای جلوگیری از کاهش ارزش آن با رشد تورم و برخورداری از سود سهام واگذارشده امکان‌پذیر شود.

این تصمیم دولت ساز و کاری مناسب برای جبران کمبود منابع لازم برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نیز از آثار تورمی ناشی از تزریق پول نقد به جامعه جلوگیری خواهد کرد.

بر این اساس‌، کارمندانی که بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دریافت می کنند، از تخفیف ۱۰‌درصدی در محاسبه قیمت سهام یا افزایش ۳۰‌درصدی در ارزش سهام با دریافت مبلغ اقساطی پنج ساله آن برخوردار خواهند شد.

با اجرای این مصوبه، ساز و کار لازم برای جلوگیری از توقف نظام اداری کشور و بلاتکلیفی دستگاه‌های اجرایی و متضرر شدن کارکنان دولت به دلیل لغو قوانین و مقررات قبلی و عدم امکان اجرای آن بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری که مستلزم تدوین آیین‌نامه‌های مختلف است، تامین می‌شود و پیش بینی شده برخورداری کارکنان از افزایش حقوق سالانه و سایر امتیازات اداری و استخدامی، تا تصویب و اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون، براساس مقررات قبلی پایدار باشند.

بر اساس مصوبه هیات وزیران بابت افزایش یکباره حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری‌بگیران تا پایان شش ماهه اول سال۱۳۸۷، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند «ج» سیاست‌های اصل «۴۴» قانون اساسی، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیات عالی واگذاری، در اختیار صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطای این سهام به بازنشستگان اقدام کنند.

هیات وزیران همچنین با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق‌های بازنشستگی را موظف کرد حقوق بازنشستگی کارمندانی را که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده یا می‌شوند نیز کماکان براساس حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعیین و پرداخت کنند.

بر این اساس، پاداش پایان خدمات مشمولین این بند براساس آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

همچنین بر اساس این مصوبه هیات وزیران، وزارت اقتصاد مکلف شد معادل پاداش پایان خدمت کارمندانی که با سنوات خدمت کامل بازنشسته شده و دستگاه اجرایی ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی را به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیات عالی واگذاری در اختیار صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط قرار دهد تا این صندوق‌ها نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت استحقاقی هر یک از مشمولین به صورت نقدی اقدام کنند.

بر اساس این مصوبه، چنانچه کارمند بابت پاداش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام داشته باشد، صندوق ذی‌ربط موظف است معادل این پاداش سهام با قیمت ۱۰درصد کمتر به وی واگذار کند. در صورت توافق کارمند صندوق مربوط می‌تواند معادل پاداش پایان خدمت وی سهام بدون تخفیف واگذار نموده و به میزان ۳۰درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به وی بفروشد؛ به نحوی که پرداخت اولین قسط یک سال پس از دریافت سهام صورت پذیرد و در صورتی که قیمت سهام واگذار شده به کارمند از قیمت توافقی صندوق با وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر شود، این وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نماید.

بر اساس این مصوبه، موافقت دستگاه‌های اجرایی با درخواست بازنشستگی کارمندانی که با استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیش‌از موعد کارکنان دولت تقاضای بازنشستگی دارند و همچنین سایر کارمندانی که حایز شرایط بازنشستگی می‌باشند، موکول به تـوافق آنـان در مورد دریافت پاداش پایان‌خدمت براساس ساز و کارهای مندرج در قانون یا موافقت صندوق بازنشستگی ذی‌ربط با پرداخت نقدی این پاداش براساس بند اخیرالذکر است.

هیات وزیران دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد با استفاده از ساز و کار مقرر در این بند نسبت به بازخریدی کارمندان خود بر اساس قانون اقدام نمایند.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مطالبات صندوق‌های بازنشستگی بابت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم کارمند و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی موضوع این قانون را با استفاده از ساز و کار مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه تسویه نماید.

هیات وزیران همچنین ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال ۱۳۸۷، را به میزان ۴۹۰ ریال تعیین کرد.

ضریب حقوق کارکنان دولت عددی است که همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی تعیین و به تصویب هیات‌وزیران می رسد. افزایش سنواتی نیز ضریبی است که همه ساله بر اساس ارزشیابی کارکنان تعیین می شود و از ۳ تا ۵‌درصد متفاوت است.

بر اساس این مصوبه هیات وزیران، از ابتدای سـال ۱۳۸۷، معادل مبالغی که در سال ۱۳۸۶ تحت عنـوان «فوق‌العاده تعدیل» به شاغلین پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفا به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعدیل از احکام این افراد حذف می‌گردد.

طبق این مصوبه، از ابتدای سال ۱۳۸۷، مبلغ مقطوع «فوق‌العاده تعدیل» در مورد مشمولین طرح طبقه‌بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای و مشمولین طرح طبقه‌بندی رسته بهداشتی و درمانی به میزان۲۵درصد و در مورد سایر شاغلین دستگاه‌های اجرایی به میزان ۵۰‌درصد افزایش می‌یابد.

هیات وزیران همچنین تصویب کرد که حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده‌است، از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ به میزان ۱۰درصد افزایش ‌یابد.

بر اساس این مصوبه، در صورتی که حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افرادی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان این سال بازنشسته، از کارافتاده یا فوت شده‌اند، از افراد نظیر که با بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته‌اند، کمترشود، از ابتدای سال ۱۳۸۷ به همان میزان افزایش می‌یابد.

بر اساس یکی دیگر از بندهای این مصوبه‌، مبلغ ۵۰میلیارد ریال در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور قرار می‌گیرد تا برای انجام مطالعات، بررسی‌ها و سایر اقدامات مربوط به استقرار این قانون هزینه کند.