استناد مرکز پژوهش‌ها به تئوری‌های موجود

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: مهار سرعت رشد نرخ تورم باید بر فرآیند کاهش سطح و مقدار تورم مقدم باشد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در گزارشی تحت عنوان مدیریت و برنامه‌ریزی مهار تورم با استفاده از نقش تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی که به درخواست لطف‌ا... فروزنده، قائم مقام این مرکز تهیه کرده، خاطرنشان ساخت که مهار سرعت رشد نرخ تورم بایستی بر فرآیند کاهش سطح و مقدار تورم مقدم بوده و اولویت داشته باشد، زیرا تنزل ناگهانی نرخ تورم می‌تواند موجبات افزایش ناگهانی آن را حتی فراتر از سطح بالای کنونی به همراه داشته باشد. به همین دلیل، هدف‌گیری‌های تورمی باید کاملا برنامه‌ریزی شده، معین و برای ادوار مشخصی به صورت شیب زمان‌بندی در نظر گرفته شده باشد و به عبارت دیگر در بدو امر باید سرعت رشد (شتاب) تورم را کنترل کرده و حتی در یک حد مشخصی ابقا و در فازهای بعدی برای کاهش مقدار تورم برنامه‌ریزی کرد. این گزارش با بررسی «نظریه‌های اقتصادی عمده» مرتبط با دلایل بروز تورم نظیر تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ناشی از عوامل ساختاری خاطرنشان کرد که اتخاذ سیاست‌های برنامه‌ریزی شده و مدیریت مهار تورم بایستی معطوف به یک مجموعه سیاست‌ها در زمینه کنترل تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و عوامل ساختاری به صورت توامان، ساز و کار متجانس و هماهنگ با یکدیگر بوده و قوای مقننه و مجریه به طور توامان از نقش تقنینی، اجرایی و نظارتی یکدیگر استفاده کنند و این نکته نیز نباید از نظر دور داشته شود که کاربرد هر یک از محورهای مقابله با تورم، بدون توسل به مجموعه سیاست‌ها، احتمالا زیان‌بارتر از عدم کاربرد آنها خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نقش تقنینی و نظارتی مجلس در زمینه مهار تورم تصریح کرد که رکن اصلی نقش تقنینی مجلس در زمینه مهار تورم آن است که هماهنگی کاملی برای شناخت روابط علت و معلولی و اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز بین مجلس و دولت ایجاد شود و سیاست‌های هر دو قوه مجریه و مقننه نیز از همگرایی و تجانس لازم برخوردار باشد و اولویت حتمی در این زمینه نیز مقابله با حجم بالای نقدینگی و در مرحله بعد اقدام مناسب برای اصلاح بی‌انضباطی در اتخاذ سیاست‌های مالی خواهد بود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تورم از آن جهت دارای اهمیت فراوانی برای اقتصاددانان و سیاستگذاران است که بروز آن آثار نامطلوبی همچون نابرابری توزیع درآمد به نفع صاحبان درآمد و به زیان دارندگان درآمدهای ثابت (نظیر حقوق و دستمزدبگیران)، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه‌تر شدن افق برنامه‌ریزی و کاهش سرمایه‌گذاری و تولید را به همراه دارد.