صالح واحدی

جهت اطلاع‌ دوستانی که مقدمات مصوبه اخیر دولت در مورد خرید و فروش مسکن را فراهم کردند و عزیزانی که آن را از تصویب خود گذراندند، عرض می‌شود که حدود ۱۵سال پیش خیرخواهانی از این دست مصوبه‌ای مشابه را در مورد خرید و فروش اتومبیل تمهید و تصویب کردند. در نتیجه در هنگام معاملات، فروشنده خریدار را ملزم می‌کرد یا مالیات سنگین وضع شده را اضافه بر قیمت اتومبیل بپردازد تا سند به نامش صادر شود یا به دریافت وکالت‌نامه اکتفا کند. بدین‌گونه گاه اتومبیل‌ها تا چند دست و با چندین وکالتنامه پیاپی خرید و فروش می‌شد.

نتیجه امر چه شد؟ گاه یکی از کسانی که در این میان وکالتنامه‌ای صادر کرده بود، از دنیا می‌رفت و وکالتنامه از درجه اعتبار ساقط می‌شد، گاه اتومبیلی که چند دست به صورت وکالتی خرید و فروش شده بود، به دلیل بدهی یا هرگونه محکومیت مالک اول توقیف می‌شد و گاهی هم که جرمی واقع می‌شد، باید سلسله معاملات انجام شده ردگیری می‌شد تا کشف جرم شود و نیز گاه این زنجیره در میانه راه قطع می‌شد. حجم گسترده اختلافات و تعارض منافعی هم که به دادگاه کشیده می‌شد، مصیبتی برای قوه قضائیه شده بود.

بدین سان طرح مذکور بعد از چند سال اجرا و ایجاد هزاران هزار مشکل کان لم یکن شد. دوستانی که طرح جدید را نوشته‌اند، کسانی که آن را تصویب کرده‌اند و کسانی را که انتظار می‌رود به تعریف و تمجید از آن بپردازند، نه به تجربه سایر ملل که به تجربه‌های خود و نه به تجربه‌های کهن خود که به جدیدترین آنها اشاره می‌دهیم، شاید که چند سالی دیگر... .