جهانی شدن اقتصاد، توسعه و عدالت
علی ماجدی<br>جهانی شدن، پدیده‌ای است که به شکل گسترده‌ای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را بر ملت‌ها و دولت‌ها بر جا نهاده است تاثیر آن در زمینه اقتصادی بسیار فراتر از سیاست و فرهنگ می‌باشد. جهانی شدن اقتصاد، آثار و تبعات مثبت و منفی خود را بر اکثر دولت‌ها و ملت‌ها بر جا نهاده و به همین جهت جهانی شدن اقتصاد نیز موافقان و مخالفان بیشماری داشته و اندیشمندان بسیاری در این زمینه قلم‌فرسایی کردند.
علی ماجدی
جهانی شدن، پدیده‌ای است که به شکل گسترده‌ای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را بر ملت‌ها و دولت‌ها بر جا نهاده است تاثیر آن در زمینه اقتصادی بسیار فراتر از سیاست و فرهنگ می‌باشد. جهانی شدن اقتصاد، آثار و تبعات مثبت و منفی خود را بر اکثر دولت‌ها و ملت‌ها بر جا نهاده و به همین جهت جهانی شدن اقتصاد نیز موافقان و مخالفان بیشماری داشته و اندیشمندان بسیاری در این زمینه قلم‌فرسایی کردند. باید بر این باور بود که موافقت و مخالفت با این پدیده ره به جایی نخواهد برد. زیرا مخالفت و دشمنی با این پدیده نتیجه‌ای جز هزیمت و شکست نخواهد داشت و انطباق با آن مشخص نیست منافعی برای کشورهای در حال توسعه که دغدغه توسعه و عدالت را دارند، داشته باشد و بالاخره کنترل آن خارج از دسترس این کشورها می‌باشد. لذا تنها راهی که باقی می‌ماند بهره‌برداری از تجارب کشورهای در حال توسعه‌ای است که در این فرآیند بصورت مدبرانه‌ای حضور و در راستای توسعه اقتصادی خود بهره‌برداری نمودند. چین و هند و کشورهای شرق آسیا از این فرآیند منتفع شده‌اند و بسیاری از کشورهای آفریقایی و اکثر کشورهای آمریکای لاتین و روسیه متضرر گشتند و در نتیجه شعاری از شعور منتفعین نشات گرفت و در فرآیند جهانی شدن قوت گرفت مسیر را برای دولتمردان و شرکت‌های ملی در کشورهای جهان سوم گشود که «جهانی بیندیش و ملی عمل کن».
اکنون با این مقدمه و این مهم که نمی‌توان ابعاد جهانی شدن اقتصاد را در یک مقاله عرضه نمود، نوشتار حاضر جهانی شدن اقتصاد را از دیدگاه توسعه و عدالت مورد کنکاش قرار داده است. زیرا دغدغه همه دولت‌ها و کشورهای در حال توسعه، عدالت و توسعه می‌باشد. زیرا دولتمردان این کشورها دسترسی به این دو هدف را می‌بایستی در اقتصاد ملی خود در فرآیند اقتصاد جهانی شده جستجو نمایند.
۱. توسعه اقتصادی در فرآیند جهانی شدن
زمانی که از توسعه سخن به میان می‌آید منظور توسعه‌ای پایدار، عادلانه و دموکراتیک است که موجب ارتقای استانداردهای زندگی می‌گردد و نه تکیه صرف بر افزایش تولید ناخالص داخلی، گرچه افزایش درآمد ملی بخش مهمی از استاندارد زندگی است.
ارتقای سطح بهداشت و آموزش، فراگیر شدن بیمه‌‌های اجتماعی، آزادی اندیشه و مطبوعات و نظام سیاسی دموکراتیک و بالاخره کیفیت زندگی در مناطق شهری و روستایی و تامین امکانات زندگی در سراسر قلمرو کشور از مهم‌ترین مولفه‌‌های توسعه است.
نگاه جامع و متکی بر ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به توسعه، خطرات پیروی از سیاست‌های توسعه‌ای یک کشور خاص و یا پذیرش سیاست‌هایی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی بویژه صندوق بین‌المللی پول دیکته می‌شود را کاهش می‌دهد. سیاست‌هایی که معمولا از سوی نهادهای بین‌المللی اقتصادی برای توسعه توصیه می‌شود، یک جانبه و نسخه‌ای واحد بوده که پذیرش آن در برخی از کشورها نتایج اسف‌بار به بار آورده است، گرچه در برخی از کشورها هم نسخه‌‌های تعدیل شده آن نتایج خوبی در برداشته است نظیر مجموعه‌ای از سیاست‌ها که به توافق واشنگتن شهرت پیدا کرده که عبارتند از :
الف) خصوصی‌سازی سریع و وسیع
ب) پذیرش مکانیسم کامل بازار
ج) آزادسازی سرمایه
د) گشودن درهای اقتصادی بروی جهان
کشورهایی که این بسته اقتصادی را با سرعت در کشور خود پیاده نموده‌اند نظیر روسیه بعد از فروپاشی شوروی، آمریکای لاتین، نتیجه‌ای جز نا به سامانی اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی را در کشور خود ندیده‌اند، در حالی که سیاست‌های مدبرانه و تدریجی که حاوی همین برنامه‌‌ها بوده، لیکن با توجه به ساختار اجتماعی و سیاسی و به صورت طولانی مدت اجرا گردیده نظیر کشورهای شرق آسیا، چین و هند نه تنها توسعه را به ارمغان آورده، بلکه موجب افزایش نقش این کشورها در اقتصاد جهانی شده است.
الف: خصوصی‌سازی:
بی‌شک باید پذیرفت که خصوصی‌سازی یکی از فاکتورهای اصلی برای توسعه می‌باشد، اما این مهم که کدام یک از بخش‌ها و با چه سرعتی و به چه نحوی می‌بایستی شرکت‌های دولتی، خصوصی شوند از اهمیت بسزایی برخوردار است، مضافا بر آنکه کارهایی که دولت‌ها در کشورهای مختلف ممکن است انجام دهند، نه تنها می‌تواند با ساختار آنها متفاوت باشد، بلکه در مقاطع مختلف زمانی، می‌تواند و گاها می‌بایستی، گوناگون باشد. لذا می‌توان این نتیجه مقدماتی را گرفت. گرچه اندازه دولت مهم است و باید کوچک شود، اما باید پذیرفت که دولت‌ها در هر کشور چگونه کارهایی را می‌توانند و یا باید انجام دهند. تنوع و میزان نقش دولت‌ها در اقتصاد و در میان کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی مؤید تفاوت، میزان نقش دولت در اقتصاد این کشورها است. امروزه اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان نقش حداقلی دولت در تامین آموزش بنیادی، چارچوبهای قانونی، امنیت و برخی از عناصر شبکه تامین اجتماعی و اعمال سیاست‌ها و نظارت بر رقابت بانک‌ها و تاثیرات زیست محیطی را پذیرا هستند، اما برخی از دولت‌ها در اروپا سیستم بهداشت و سلامت عمومی را بعهده داشته و در آسیا، کشورهای شرقی آن مسئول حفظ اشتغال کامل، تقویت و رشد اقتصادی و برنامه ریزی برای ثبات اجتماعی، عدالت و گسترش بیمه اجتماعی را بعهده می‌گیرند.
ادامه دارد
