ارزیابی منفی قوه مقننه از عملکرد قوه قضائیه

دنیای اقتصاد - روز گذشته و در آخرین روزکاری هفتمین دوره مجلس، متن گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه قرائت شد. این گزارش که توسط محمد دهقان، مخبر کمیسیون قضائی و حقوقی، در صحن علنی مجلس قرائت شد با محورهای بررسی گزارش‌های مربوط به بهره‌برداری شخصی برخی از قضات و مقام‌های قضائی از موقعیت‌های اداری و شغلی، نظارت بر سلامت مالی و اخلاقی کارکنان و قضات دادگستری، عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی، نحوه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، پیگیری گزارش‌های واصله درباره عملکرد سازمان‌های ثبت اسناد و املاک، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها، عملکرد قوه قضائیه در تکریم ارباب رجوع توسط مسوولان، متصدیان و قضات، نحوه هزینه مبالغ مربوط به ماده ‌١٩١ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نحوه اجرای فرامین مقام معظم رهبری و عملکرد قوه قضائیه در اجرای اصول ‌٤٩ و ‌١٤٢ قانون اساسی توسط نمایندگان انجام شد.

در ادامه این گزارش از «عدم همکاری قوه قضائیه برای انجام تحقیق و تفحص و سنگ‌اندازی‌های این قوه» خبر داده و آمده است که اعضای هیات تفحص با سختی و صرف وقت بسیار تنها توانسته اند به گوشه‌هایی از مسائل قوه قضائیه دست پیدا کنند.

‌در گزارش تحقیقی مجلس از قوه قضائیه در بخش عملکرد قوه قضائیه در رابطه با سوءاستفاده برخی مسوولان و قضات از موقعیت شغلی خود به فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال‌های ‌١٣٨٢ و‌١٣٨٣ و آزمون دستیاری پزشکی سال ‌١٣٨٢، عملکرد ریاست اسبق دادگستری خراسان (آقای ی)، عملکرد ریاست سابق دادگستری خوزستان (آقای س.ب) آمده است.

‌در زمینه عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر نیز در گزارش مجلس آمده است که تعداد ‌١٧ پرونده از این نوع در اختیار هیات تحقیق و تفحص قرار داشته است که در این پرونده‌ها قاچاقچیان مواد مخدر پس از دستگیری و صدور حکم محکومیت به انحای مختلف از زندان خارج شده و مجددا در حین ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. در این خصوص در تاریخ ‌١/‌٩/‌١٣٨٤ طی نامه‌ای سوالاتی از ریاست محترم قوه قضائیه مطرح شد که پاسخ سوالات مطروحه به هیات ارسال نشده است.

هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه همچنین با نگاهی گذرا به عملکرد قوه قضائیه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی در گزارش خود نوشته است: پس از بررسی اسناد و مدارک موجود و بررسی پرونده‌های مربوط به رسیدگی به جرایم اقتصادی به خوبی می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها متاسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است؛ بلکه با توجه به پرونده‌هایی که به هیات تحقیق و تفحص رسیده است به خوبی می‌توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضا تبانی با مفسدان را دریافت.

در بند دیگری از گزارش مجلس هفتم درباره عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی تاکید شده است: گزارش‌هایی از عملکرد ضعیف دستگاه قضایی کشور در برخورد با این پدیده و باندها و شبکه‌های سوءاستفاده از زنان و دختران در داخل و خارج کشور به هیات تحقیق و تفحص واصل شده است که نشان دهنده ضعف قوه قضائیه در برخورد با این ناهنجاری‌ها می‌باشد. روند موجود موجب تجری مجرمان و مفسدان اجتماعی و دلسردی ضابطین قضایی در برخورد با این مشکل در سال‌های اخیر شده بود که بحمدا... با دخالت مقامات عالی‌رتبه کشور برخورد با مفاسد اجتماعی و اراذل و اوباش در یک‌سال اخیر روند خوبی پیدا کرده است.

‌در زمینه تکریم ارباب رجوع در قوه قضائیه نیز اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس همانند دیگر بندها از قوه قضائیه انتقاد کرده و تصرح کرده‌اند: متاسفانه وضعیت این دستگاه به‌گونه‌ای است که بسیاری از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند، ولی مراجعه‌ای به دادگاه‌ها نداشته باشند.

مجلس هفتم همچنین در خصوص عملکرد سازمان‌های تابعه قوه قضائیه اعلام نارضایتی کرده و موارد بسیاری مانند عملکرد سازمان زندان‌ها، پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، ضعف در پیگیری پرونده معروف به المکاسب، پرونده واگذاری اراضی ملی، پرونده شرکت تام ایران خودرو، واگذاری سهام شرکت داروسازی الحاوی، پرونده شرکت‌های موسوم به خادمی، پرونده خودروهای کارشناسی (معیوب)، احداث پارکینگ‌های طبقاتی در فرودگاه مهرآباد، شرکت سهامی دارویی کشور، واگذاری ‌٢ هکتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگستری گرگان، عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عملکرد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه را به عنوان دلایل خود مثال زده است.

این هیات همین طور درباره عملکرد قوه قضائیه در ارتباط با نحوه اعمال ماده(‌١٩١) قانون ‌برنامه ‌سوم توسعه با اشاره به درخواست جهت اعلام میزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضائیه آورده است که قوه قضائیه به‌رغم پیگیری‌های متعدد پاسخی در این باره نداده است.

‌در ادامه این گزارش همچنین در مورد عملکرد قوه قضائیه در رابطه با نحوه اجرای ماده (‌١٨٧) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نوشته شده است که قوه قضائیه در اجرای قانون مذکور به نحو صحیحی عمل نکرده است.

گفتنی است در فراز آخر این گزارش نیز به‌استحضار نمایندگان رسیده است که هیات تحقیق و تفحص صرفا براساس وظیفه قانونی خود و به‌رغم وجود ناملایمات و عدم همکاری برخی از مسوولان قوه قضائیه این گزارش را تهیه کرده است.