دولت موظف به افزایش ۱۸‌درصدی حقوق شد

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اعلام اینکه به نظر می‌رسد دولت به واسطه مشکل تامین اعتبار تصمیم به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گرفته، گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان دولت در سال جاری باید حداقل ۱۸‌درصد افزایش یابد. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تاخیر سه ماهه دولت در مورد ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: این قانون پانزدهم آذرماه سال گذشته توسط دولت به روزنامه رسمی ابلاغ شد و پس از آن دولت شش ماه فرصت یافت که آیین‌نامه‌ها و احکام مربوط به آن را تصویب کند. وی با اشاره به بند ۲۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور مبنی بر لزوم پرداخت هرگونه حقوق به کارکنان دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: ماده ۱۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت را مکلف می‌کند، حقوق کارکنان را حداقل معادل نرخ تورم افزایش دهد.

به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در صورت اجرای این قانون، در سال جاری شاهد افزایش ۱۸‌درصدی حقوق کارکنان دولت خواهیم بود.

ثروتی با اشاره به ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش پلکانی معکوس حقوق خاطرنشان کرد: در زمان تصویب این قانون توسط دولت به رییس مجلس و دولت اعتراض کردیم.

وی ابراز امیدواری کرد، دیوان عدالت اداری در مورد اجرای قانون قاطعانه عمل کند و در صورتی که دولت مصوبه‌ای برخلاف قانون داشت، هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون نیز در قبال آن واکنش نشان دهد.

ثروتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به نظر می‌رسد که دولت به واسطه مشکل تامین اعتبار تصمیم به عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری گرفته و با تصویب یک نظام جدید پلکانی قصد افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم را دارد.

وی ضمن توصیه دولت به اجرای قوانین مصوب مجلس، خاطرنشان کرد: در جریان تصویب قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور مقرر شد که به منظور اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ۹۰۰‌میلیارد تومان برای کارکنان و ۷۴۰‌میلیارد تومان برای بازنشسته‌ها در نظر گرفته شود.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه از تاریخ پانزدهم آذرماه سال گذشته این قانون لازم‌الاجرا شده و باید از همان زمان معوقات کارکنان محاسبه و به آنها پرداخت شود، گفت: پرداخت حقوق شش‌ماهه دوم سال نیز در صورت اتمام بودجه باید جزء دیون دولت قرار گیرد و ابتدای سال آینده به کارکنان پرداخت شود. وی گفت: معوقات فعلی کارکنان در قالب سهام دولتی به آنها پرداخت خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اجرای قانون در واقع حمایت از دولت است، اعتراض اول خود را به رییس مجلس و در درجه دوم به دولت خواند و گفت: امیدوارم که دیوان عدالت اداری نیز در ابطال مصوبه غیرقانونی نظام افزایش پلکانی حقوق ثابت قدم باشد و زمینه اجرای قانون را فراهم آورد.