یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم با بیان اینکه مهار تورم از اولویت‌های مجلس هفتم بوده است،‌ گفت:‌ اینکه مجلس در بحث تورم متهم شود، ‌مقداری به دور از کارشناسی است. محمدرضا میرتاج‌الدینی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از یک سو افزایش درآمدهای نفتی و از سوی دیگر انتظارات جامعه را برای پروژه‌های عمرانی شاهد بودیم و طی همراهی مجلس با دولت، اعتبارات عمرانی به میزان یک‌ونیم برابر افزایش یافت. وی یکی از عوامل افزایش تورم را افزایش بودجه‌های عمرانی که به گفته وی امری ناگزیر است، دانست و با بیان اینکه طولانی تر شدن پروژه‌های عمرانی، تبعات منفی اقتصادی در پی دارد، افزود: در این موضوع نه می‌توان مجلس را مقصر دانست و نه دولت را؛ طبیعت کارها در این بخش بدین صورت بوده است.

به اعتقاد میرتاج‌الدینی در بخش کاهش هزینه‌های جاری دولت، نه مجلس و نه دولت چندان موفق نبودند و یکی دیگر از عوامل تورم،‌ افزایش هزینه‌های جاری دولت است. وی با اشاره به اینکه افزایش تولید در کشور با جهش قابل‌ملاحظه‌ای رو‌به‌رو نبوده است، افزود:‌ اگر همزمان با تورم، با افزایش تولید که موجب افزایش قدرت خرید مردم می‌شود و قیمت‌ها نیز در پی آن متعادل می‌شود، رو‌به‌رو بودیم، تورم به این میزان افزایش نمی‌یافت.

نماینده مردم تبریز در عین حال به گرانی جهانی به عنوان امری روشن و غیر‌قابل انکار اشاره و خاطر نشان کرد: دستگاه‌های دولتی و نظارتی که برای کنترل قیمت‌ها، ابزار قانونی در اختیار دارند، نظارت و کنترل کامل نداشته‌اند و بعضی افراد سودجو توانسته‌اند با هدایت نقدینگی موجود در جامعه به برخی بخش‌ها مثل مسکن وبرخی اقلام ضروری مثل برنج، به تورم دامن بزنند.

وی با بیان اینکه دولت باید سیاست‌های کنترلی را افزایش دهد، لزوم در اولویت قرار دادن مسائل اقتصادی، ‌اصلاح وضعیت اقتصادی و مهار تورم را در دستور کار مجلس هشتم یادآور شد.

گرانی تقصیر مافیا است

همچنین حسن مرادی از دیگر اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم گفت: گرانی و تورم، نه تقصیر مجلس و نه تقصیر دولت است؛ بلکه مشکل به مافیایی برمی‌گردد که در این میان وجود دارد.

حسن مرادی افزود: گرانی موجود یک فاجعه است و باید هرچه سریع‌تر به داد کشور رسید، اما وقتی ۲۳ تاجر بر اثر گران شدن آهن ۵۳۰میلیارد تومان به جیب می‌زنند، اگر گرانی نداشته باشیم، باید تعجب کنیم.