چرا باید نگران فساد اقتصادی باشیم؟

ترجمه و تلخیص: اسماعیل استوار

فساد اقتصادی مدت‌های مدیدی پیرامون ما وجود داشته است و در آینده نیز وجود خواهد داشت؛ مگر این که دولت‌ها بتوانند روش‌های موثر و کارآمدی را برای مبارزه با آن بیابند. این امر ساده نیست. اگرچه مطالعه علل و نتایج فساد اقتصادی دارای تاریخچه طولانی در علم اقتصاد است، در بازگشت به ۳۰ سال گذشته و آنچه که اقتصاددانان رانت جویی می‌نامند، کارهای تجربی مرتبط روی مقداری کردن اندازه فساد اقتصادی و دلاری کردن آثار اقتصادی آن، محدود شده است. این امر شگفت انگیز نیست؛ چرا که اغلب، فساد اقتصادی پنهانی است. همچنین تعیین کردن این که نهادهای دولتی تا چه حد کارآمد هستند، نمی تواند به لحاظ مقداری مانند آنچه که در ریاضیات یا فیزیک(exact science) مطالعه می‌شود، مورد بررسی واقع شود. در نتیجه فساد اقتصادی به سختی قابل اندازه‌گیری است و تحقیقات اقتصادی کاربردی در این زمینه بسیار اندک است. این نوشتار منحصرا روی فساد در بخش عمومی (فعالیت‌های غیر قانونی که کارآیی اقتصادی دولت را کاهش می‌دهد) متمرکز می‌شود. این رساله به فساد بخش خصوصی از قبیل اعمال افراد یا بنگاههای خصوصی به واسطه جرم سازمان یافته، نمی پردازد.

تبلیغات گسترده‌ای بیانات ایراد شده در همایش سالانه نهادهای مالی چند ملیتی(۱۹۹۶) توسط مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول مبنی بر این که دولت‌ها باید عدم تحمل شان را نسبت به فساد اقتصادی به هر صورت ممکن نشان دهند و نیز توسط رییس بانک جهانی در این خصوص که سرطان فساد اقتصادی باید علایق جدیدی را در این موضوع برانگیزد، پوشش داد. محققان بررسی آنچه را که اصطلاحا شاخص‌های فساد اقتصادی نامیده می‌شود، که توسط آژانس‌های بخش خصوصی تولید می‌شود و به طور نمونه‌ای بر پایه پاسخ مشاورانی که در کشورها زندگی می‌کنند (جهت استاندارد کردن پرسشنامه‌ها) می‌باشد، آغاز کردند. بدیهی است که پاسخ‌ها شخصی هستند، اما همبستگی مابین شاخص‌هایی که توسط آژانس‌های مختلف تولید می‌شوند، بسیار بالا است و این امر نشان می‌دهد که اغلب مشاهده کنندگان تا چه حد با رتبه‌بندی کشورها بر طبق این که چقدر این کشورها به لحاظ اقتصادی فاسد به نظر می‌رسند، موافق هستند. قیمت‌های بالایی که توسط مشتری‌های (معمولا بنگاه‌های چند ملیتی و بانک‌های بین‌المللی) آژانس‌های نظر سنجی به آنها پرداخت می‌شود، شواهد غیر مستقیمی را در بر دارد که این اطلاعات مفید بوده و می‌توانند آثار ملموس اقتصادی داشته باشند. از طرف دیگر قضاوت مشاورانی که این شاخص‌ها را تولید می‌کنند، می‌تواند به واسطه عملکرد اقتصادی کشورهایی که آنها بررسی می‌کنند، دچار انحراف باشد. عملکرد اقتصادی کمتر از حد استاندارد به خودی خود نمی‌تواند دلیل فساد باشد و اقتصاد موفق نیز نمی‌تواند دلیلی بر نبود فساد اقتصادی باشد. بنابراین این مهم است که در تجزیه و تحلیل ارتباط بین فساد اقتصادی مشاهده شده و متغیرهای اقتصادی در خصوص تعبیر روابط علی و معلولی محتاط باشیم. از جمله اشکالات این شاخص‌ها عدم تمییز مابین انواع مختلف فساد اقتصادی است: فساد اقتصادی سطح بالا در مقابل فساد اقتصادی سطح پایین یا فساد اقتصادی سازمان یافته در مقابل فساد اقتصادی به طور ضعیف سازمان یافته. به رغم این محدودیت‌ها، شاخص‌ها اطلاعات ذی‌قیمتی فراهم می‌نمایند.

این رساله دو هدف دارد. اول این که، این رساله برخی علت‌ها و نتایج فساد اقتصادی را که از مطالعات کاربردی اخیر که از رگرسیون‌های بین کشوری برای تعیین شدت رابطه مابین فساد اقتصادی و علت‌ها و نتایج ذکر شده‌اش استفاده می‌کند، استخراج شده، ارائه می‌نماید(رگرسیون یک تکنیک آماری برای برآورد کردن تابعی است که به بهترین نحو با مجموعه مشاهدات منطبق باشد. در این مورد، رگرسیون، علت‌های محتمل تر و نتایج محتمل‌تر فساد اقتصادی را هدف قرار می‌دهد). اگرچه محدودیت‌های داده‌ای (data) کارهای کاربردی را مقید به بسیاری از عدم اطمینان‌ها می‌کند، این مطالعات، شواهد تجربی دال بر این که فساد اقتصادی می‌تواند به طور جدی عملکرد اقتصادی را محدود نماید، فراهم می‌کنند. دوم این که، این رساله شواهد اخیر را در خصوص این که فساد اقتصادی تا چه حد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را متاثر می‌کند و چگونه دولت‌ها را در انتخاب محل هزینه کردن منابع مالی، تحت تاثیر قرار می‌دهد، ارائه می‌کند. یافته‌ها حاکی از آن است که فساد اقتصادی سرمایه‌گذاری را کاهش داده و رشد اقتصادی را محدود می‌کند و ترکیب مخارج دولت را تغییر داده و اغلب به آینده رشد اقتصادی آسیب می‌رساند.

رانت و رانت جویی

برای اغلب ما اجاره(رانت) چیزی است که هر ماه به صاحبخانه می‌پردازیم یا چیزی است که یک آژانس اجاره در فرودگاه در ازای استفاده یک هفته ای از ماشین از ما دریافت می‌کند، اما برای اقتصاددانان رانت(اجاره) مخفف رانت اقتصادی(economic rent) و معنای کاملا متفاوتی دارد. رانت اقتصادی میزان پرداخت اضافی ( بیشتر از آنچه که برای بهترین گزینه باید پرداخت) به کسی یا برای چیز مفیدی است که عرضه آن به واسطه طبیعت یا استعداد بشر محدود شده است. برای مثال، مایک تایسون، قهرمان بوکس، استعداد طبیعی و کمیابی برای شکست دادن رقبای خود طی راند اول داشت و ۷۰ میلیون دلار برای اعمال این استعداد در سال ۱۹۹۶ به وی پرداخت شده بود. اگر او بوکسور با استعدادی نبود، شغل جایگزین آقای تایسون احتمالا چیز ساده تری می‌بود و درآمد وی در سال چیزی حدود ۳۰ هزار دلار بود. اختلاف ۶۹،۹۷۰،۰۰۰ دلار رانت اقتصادی آقای تایسون است، چراکه بوکسورهای هم حرفه او به طور طبیعی کمیاب هستند. به طور مشابه طی دهه ۸۰ دولت ایالات متحده واردات اتومبیل‌های ژاپنی را برای مدتی در سقف معینی محدود کرد و بدین طریق کمبود مصنوعی اتوموبیل خارجی را ایجاد نمود. نتیجه چه بود؟ جنرال‌‌موتورز و دیگر شرکت‌های خودروسازی ایالات متحده نه تنها ماشین‌های بیشتری فروختند، بلکه قیمت‌هایشان را نیز افزایش داده و بنابراین از رانت اقتصادی بهره‌مند شدند (اختلاف بین قیمت ماشین‌های داخلی و گزینه ارزان و کمیاب ماشین‌های ژاپنی). شرکت‌های خودروسازی ژاپنی نیز به دلیل اضافه تقاضا در نتیجه عرضه مصنوعی پایین، از رانت اقتصادی بهره مند شدند.

درخصوص محدودیت‌های طبیعی عرضه موردی مانند آقای تایسون چیز زیادی نمی‌توان انجام داد، اما رانت جویی به واسطه ایجاد محدودیت مصنوعی تجارت موفقی است. هر روزه بنگاه‌های خصوصی پول هنگفتی را صرف کرده و تلاش می‌کنند تا قانون‌گذاران را برای تضمین انحصار خود یا محدود کردن رقابت قانع کنند، بنابراین برخی از صنایع و افراد از رانت بهره می‌برند. در سراسر دنیا دیوان سالاران و مردم در قدرت به طور خستگی‌ناپذیری خودشان را به موقعیت‌هایی حرکت می‌دهند که اندکی حایز انحصار شوند. موقعیتی که می‌تواند گرفتن یک جواز، تصویب یک هزینه و یا حمل کالایی به خارج از مرزها باشد. مطالعات نشان داده‌اند که این فعالیت‌های رانت جویانه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی در پی دارد. برخی فعالیت‌های رانت‌جویانه کاملا قانونی هستند. دیگر فعالیت‌های رانت‌جویانه که در این رساله ارائه شدند به وضوح غیر قانونی هستند و باید گفت که جامعه بدون آثار فساد اقتصادی بهتر می‌بود.

علل فساد اقتصادی

از آنجا که بسیاری از فسادهای اقتصادی بخش عمومی می‌تواند در دخالت‌های دولت در اقتصاد ردیابی شود، سیاست‌هایی که آزادسازی (liberalization)، تثبیت اقتصادی (stabilization)، مقررات‌زدایی (deregulation) و خصوصی‌سازی (privatization) را هدف می‌گیرد، می‌تواند رفتارهای رانت جویانه و فساد اقتصادی را به شدت کاهش دهد. اما جایی که مقررات دولت نافذ است و مقامات دولتی در به کاربردن آنها محتاط هستند، افراد اغلب تمایل دارند برای گذشتن از این قوانین به مقامات دولتی رشوه دهند و متاسفانه مقامات بعضی اوقات برای قبول این رشوه‌ها وسوسه می‌شوند. تشخیص این قبیل فساد‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت برای تحت کنترل درآوردن فساد اقتصادی مفید است. منابع فساد اقتصادی که در پی می‌آید شناخته شده‌اند.

محدودیت‌های تجاری مثال نخست رانت‌های ایجاد شده به واسطه دولت است. اگر واردات یک کالا مقید به یک محدودیت مقداری باشد (برای مثال واردات تعداد محدودی خودرو در هر سال) مجوز لازم برای واردات بسیار با ارزش می‌شود و واردکنندگان رشوه دادن به مقاماتی را که این موضوع در کنترل آنهاست، مد نظر قرار می‌دهند. به طور کلی حمایت کردن از صنعت داخلی (از قبیل صنایع چوب) در مقابل رقابت خارجی به واسطه تعرفه‌ها یک شبه انحصار را برای صنایع داخلی ایجاد می‌کند. صنایع داخلی برای ایجاد و حفظ کردن این تعرفه‌ها لابی خواهند کرد و برخی صنایع سیاستمداران متنفذ را برای حفظ این انحصار تطمیع خواهند کرد. مطالعات نشان داده‌اند که اقتصادهای بسیار باز در مقابل رقبای خارجی به طور قابل توجهی با فساد اقتصادی کمتر همراه می‌باشند. به عبارت دیگر کشورها زمانی که تجارت آنها نسبتا آزاد از محدودیت‌های دولت که مقامات را در معرض سوء استفاده قرار می‌دهند، باشد، گرایش کمتری به فساد دارند.

یارانه‌های دولت می‌تواند منبع رانت را ایجاد کند. مطالعات نشان می‌دهند که فساد اقتصادی می‌تواند تحت سیاست‌های صنعتی که به برخی صنایع را هدف قرار می‌دهد گسترش یابد. یارانه‌های این چنینی که در دسترس برخی صنایع قرار دارد همراه با فساد اقتصادی بیشتر است.

کنترل قیمت که قیمت‌های پایین تر از ارزش بازاری را هدف قرار می‌دهد(معمولا به دلایل اجتماعی یا سیاسی) نیز منبع رانت و رفتار رانت جویانه می‌باشد. کنترل قیمت مشوق‌هایی را برای افراد یا گروه‌ها ایجاد می‌کند تا به مقامات جهت حفظ جریان این قبیل کالاها و یا سهم غیر عادلانه داشتن از بازار رشوه دهند.

نرخ‌های چندگانه ارز و برنامه تخصیص ارز منجر به رانت می‌شود. برخی کشورها چندین نرخ ارز دارند. برای مثال یک نرخ برای واردات و یک نرخ برای توریست‌ها ارائه می‌شود. اختلاف مابین این نرخ ها، می‌تواند منجر به تلاش برای به‌دست آوردن نرخ‌های پر مزیت تر شود اگرچه این نرخ ممکن است برای مقصود مورد نظر به کار برده نشود. نظام چندین نرخ ارزی اغلب با نظام بانکی غیر رقابتی همراه است. نظام بانکی که در آن یک بانک با نفوذ می‌تواند سودهای کلانی را به واسطه آربیتراژ (به مفهوم بهره‌مند شدن از اختلاف قیمت در بازارها) بین بازارها، برای خود ایجاد کند. برخی کشورها ارزهای خارجی اندکی دارند و ارزهایی را که دارند به واسطه طرح‌های مختلف، توزیع می‌کنند که از درجه شفافیت مختلفی برخوردار هستند. برای مثال اگرسهمیه ارزی بانک‌های تجاری دولتی که برای اهداف خاصی توسط مقامات دولتی تخصیص می‌یابند، اندک باشد، ممکن است گروه‌های ذینفع را به رشوه دادن به این مقامات، برای گرفتن سهمیه بیشتر ترغیب نماید.

دستمزدهای پایین‌تر بخش عمومی نسبت به دستمزدهای بخش خصوصی منبع فساد اقتصادی سطح پایین هستند. زمانی که پرداختی بخش عمومی (خدمات کشوری) خیلی پایین باشد، شاغلین در بخش عمومی برای تثبیت موقعیت خود از موقعیت شان استفاده کرده و رشوه دریافت می‌کنند به ویژه زمانی که هزینه انتظاری گیر افتادن آنها کم باشد. بعلاوه مقررات دولتی به عنوان فرصتی برای فساد اقتصادی، دلایل دیگری نیز شناسایی شده است.

منابع طبیعی( نفت، طلا) نیز یکی از منابع رانت می‌باشد. آنها می‌توانند به طور نمونه به قیمت‌های بیش از هزینه استخراج به فروش برسند و فروش آنها مقید به قوانین دولتی است. کشورهای غنی از منابع طبیعی نسبت به کشورهای فقیر از این لحاظ بیشتر در معرض رفتار رانت جویانه هستند.

عوامل اجتماعی نیز می‌توانند در رفتار رانت جویانه سهیم باشند. همبستگی تقسیمات نژادی و زبانی با فساد اقتصادی یکی از یافته‌های مطالعات می‌باشد. همچنین مقامات دولتی در جوامعی که پیوندهای خانوادگی قوی است، بیشتر به نفع بستگان خود عمل می‌کنند.

نتایج فساد اقتصادی

از میان بسیاری از زمینه‌های ناسازگار در خصوص فساد اقتصادی، شواهد دال بر آن است که فساد اقتصادی، رشد اقتصادی را به واسطه دامنه گسترده ای از کانال‌های ارتباطی، کند می‌کند.

در صورت وجود فساد اقتصادی، تجار اغلب آگاه می‌شوند که رشوه دادن قبل از شروع تجارت لازم است و بعد از آن مقامات فاسد ممکن است ادعای بخشی از سود سرمایه گذاری را داشته باشند. بنابراین تجار فساد اقتصادی را به عنوان نوعی مالیات تعبیر می‌کنند که این امر انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد. شواهد تجربی دال بر این است که فساد اقتصادی سرمایه گذاری را کاهش داده و رشد اقتصادی را به مقدار چشمگیری کاهش می‌دهد.

جایی که رانت جویی پر منفعت‌تر از کار تولیدی باشد، استعدادها به درستی تخصیص داده نمی‌شوند. انگیزه‌های مالی ممکن است با استعدادها و تحصیل کرده‌ها را به جای کار تولیدی به رانت جویی سوق دهد که این امر نتیجه عکس در رشد اقتصادی یک کشور دارد.

یکی از موضوعات مرتبط با کشورهای در حال توسعه این است که فساد اقتصادی کارایی حمایت مالی را به دلیل منحرف کردن منابع مالی کاهش می‌دهد. کمک‌های مالی ممکن است در نهایت به مخارج دولتی غیر تولیدی و بی‌فایده منجر شود. در نتیجه بسیاری از کشورهای کمک‌کننده بر روی نظارت کالایی متمرکز شده‌اند و در مواردی نظارت ضعیف بوده و برخی کشورها کمک‌های خود را قطع کرده اند.

زمانی که فساد اقتصادی به صورت فرار مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی نامناسب باشد، این جریان منجر به از دست رفتن درآمدهای مالیاتی می‌شود.

با کاهش جمع‌آوری مالیات یا افزایش سطح مخارج عمومی، فساد اقتصادی می‌تواند منجر به نتایج بودجه‌ای معکوس شود. این امر در صورتی که به شکل وام دهی نامناسب توسط موسسات مالی دولتی در نرخ‌های بهره پایین تر از نرخ بهره بازار باشد، می‌تواند مشکلات پولی را نیز در پی داشته باشد.

واگذار کردن قراردادهای تدارکات پروژه به واسطه یک سیستم اقتصادی فاسد منجر به کاهش کیفیت زیربناها و خدمات عمومی می‌شود.فساد اقتصادی می‌تواند ترکیب مخارج دولت را تحریف نماید. فساد اقتصادی می‌تواند مقامات دولتی را به انتخاب مخارج دولتی که کمتر مبنای رفاه عمومی داشته و در عوض رشوه به همراه دارد، ترغیب نماید. پروژه‌های بزرگ که نظارت و کنترل ارزش دقیق آنها مشکل است می‌تواند فرصت سودمندی برای فساد اقتصادی باشد. انتظار می‌رود که جمع‌آوری رشوه قابل توجه در پروژه‌های بزرگ بسیار راحت تر از رشوه گرفتن از محل حقوق معلمان یا منابع درسی باشد.

نتایج تجربی حاصل از مطالعه صندوق بین‌المللی پول

این بخش چگونگی اثر فساد اقتصادی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تجزیه و تحلیل کرده و شواهد جدیدی از رابطه بین فساد اقتصادی و اجزای مخارج دولت ارائه می‌کند.

اثرات فساد اقتصادی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی

تجزیه و تحلیل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد که میزان فساد اقتصادی به طور منفی با سطح سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مرتبط است. این بدین مفهوم است که فساد اقتصادی بیشتر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کمتر را در پی دارد. به‌علاوه تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اگر شاخص فساد اقتصادی به واسطه یک انحراف استاندارد بهبود یابد (در این مورد ۲.۳۸- انحراف استاندارد تغییرات از شاخص نرمال را اندازه‌گیری می‌کند)، نرخ سرمایه‌گذاری بیش از ۴‌درصد و رشد اقتصادی بر حسب تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از نیم‌درصد افزایش می‌یابد. در نتیجه کشوری که موقعیت خود را به واسطه ارتقای شاخص فساد اقتصادی از ۶ به ۸ بهبود دهد( صفر برای حداکثر فساد اقتصادی و ۱۰ برای حداقل فساد اقتصادی) از افزایش ۴‌درصدی سرمایه‌گذاری و به تبع آن بهبود اشتغال و رشد اقتصادی منتفع خواهد شد.

فساد اقتصادی و مخارج دولت

زمانی که سیاستمداران قدرت انتخاب دارند، آیا سیاستمدارهای فاسد پروژه‌های دولتی را که فرصت رشوه‌گیری در آن فراهم است به جای پروژه‌هایی که منافع عمومی بیشتری دارد، انتخاب می‌کنند؟ آیا حرص و طمع سیاستمداران فاسد اثر قابل توجهی بر ترکیب مخارج دولت می‌گذارد؟ این سوال جالبی است چراکه، به‌رغم این که ادبیات تجربی تاکنون نتایج مختلطی از اثر مخارج دولت و ترکیب آن بر رشد اقتصادی ارائه نموده‌اند، اکثر اقتصاددانان بر این نظر هستند که سطح و نوع مخارج دولت برای چگونگی عملکرد اقتصادی از اهمیت برخوردار است. شواهد قوی حاکی از آن است که برای مثال، نرخ‌های بالای ثبت نام مدرسه با رشد اقتصادی در ارتباط است. حال سوال این چنین مطرح می‌شود که آیا مخارج دولت روی آموزش به طور منفی از فساد اقتصادی متاثر می‌شود. بدین مفهوم که آیا فساد اقتصادی بیشتر، مخارج آموزشی را کاهش داده و از این طریق بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد؟

تجزیه و تحلیل‌های آماری داده‌ها در این رساله نشان می‌دهد که مخارج دولت در آموزش به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی به طور منفی و معناداری با فساد اقتصادی مرتبط است (یعنی فساد اقتصادی بیشتر منجر به مخارج کمتر روی آموزش می‌شود). این تجزیه و تحلیل‌ها همچنین حاکی از آن است که ارتقای سطح فساد اقتصادی از ۶ به ۸ (فساد اقتصادی کمتر) سهم مخارج دولت روی آموزش از تولید ناخالص داخلی را حدود نیم‌درصد افزایش می‌دهد. تجزیه و تحلیل‌های مشابه نشان می‌دهند که سایر اجزای مخارج دولت، به‌ویژه پرداخت‌های انتقالی (بیمه اجتماعی و پرداخت‌های رفاهی) نیز به طور منفی و معناداری با شاخص فساد اقتصادی مرتبط است. آموزش به عنوان بخشی از مخارج عمومی تنها جزئی بوده است که با وارد کردن سطح درآمد سرانه در سال ۱۹۸۰ به عنوان یک متغیر توضیحی اضافی، به طور معناداری با فسادی اقتصادی مرتبط مانده است. نتایج حاکی از آن است که به طور شگفت‌آوری مخارج دولت روی دفاع و حمل و نقل، هیچ رابطه معناداری با فساد اقتصادی ندارد. این امر بدین مفهوم نیست که مخارج روی این دو بخش به طور کامل عاری از فساد اقتصادی است بلکه تجزیه و تحلیل‌های ساده آماری شواهد قوی دال بر این موضوع نیافته‌اند.

به نظر می‌رسد رشوه خواری از محل حقوق معلمان بسیار دشوارتر از ساختن مدرسه و سایر هزینه‌های سرمایه‌ای باشد. بسیاری از مردم گمان می‌کنند که فساد اقتصادی منجر به مخارج سرمایه‌ای بالا روی پروژه‌های غیر مفید( کاخ‌های ریاست جمهوری، فرودگاه‌های غیر ضروری بزرگ) می‌شود. اما داده‌های مورد استفاده در این رساله شواهد معناداری برای پشتیبانی از این بدگمانی ارائه نمی دهد. اگرچه بهبود شاخص فساد اقتصادی به نظر می‌رسد با افزایش هزینه‌های جاری به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی و کاهش هزینه‌های سرمایه ای در جاهایی که پروژه‌های غیر مفید شروع می‌شوند، همراه باشد. در حالی که شواهد قوی دال بر این است که فساد اقتصادی کل سرمایه‌گذاری (عمومی و خصوصی) را کاهش می‌دهد، رابطه مشخصی ما بین فساد اقتصادی و سرمایه‌گذاری عمومی مشاهده نشده است.

خلاصه

این رساله برخی علل و نتایج فساد اقتصادی در بخش عمومی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است و ترکیبی از دیدگاه مطالعات اخیر را که برخی از این ارتباط‌ها را به صورت تجربی برآورد کرده‌اند، ارائه نموده است. به علاوه، گرچه محدودیت داده‌های آماری دال بر این است که نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند، این رساله شواهدی را ارائه می‌کند که فساد اقتصادی می‌تواند نتایج قابل توجه و معکوسی بر رشد اقتصادی به واسطه کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و بدتر کردن ترکیب مخارج عمومی داشته باشد. این رساله همچنین شواهدی دال بر ارتباط منفی و معنادار مابین فساد اقتصادی و مخارج دولت روی آموزش ارائه می‌نماید. این نتایج به این دلیل که مطالعات گذشته نشان می‌دهند که پیشرفت‌های آموزشی یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی است باید مد نظر باشد. تفسیر ممکن از رابطه مشاهده شده مابین فساد اقتصادی و ترکیب مخارج دولت این است که دولت‌هایی که در معرض فساد اقتصادی قرار دارند برخی پروژه‌ها را در دریافت رشوه، ساده‌تر از پروژه‌های دیگر می‌یابند.