سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اعتراض سخنگوی دولت به رای دیوان عدالت اداری درباره افزایش پلکانی حقوق کارمندان گفت: آنچه که مهم‌است فرهنگ قانونمداری به جای قانون‌گریزی است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از دستگیری ۱۲ نفر از عوامل اصلی تروریستی حادثه شیراز خبر داد و اعلام کرد: دادستان کل کشور در این رابطه مامور طرح شکایت و دعوا علیه دولت‌هایی شده‌اند که در این حادثه دخالت مستقیم یا غیر‌مستقیم داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی در نشست خبری دیروز در مورد حادثه شیراز با اشاره به اینکه این حادثه دلخراش و تروریستی منجر به شهادت جمعی از هموطنان و مجروح شدن تعداد زیادی از هموطنان شد، اظهار کرد: در ابتدای کار وزارت اطلاعات با تلاش گسترده و اقدامات شبانه‌روزی، دادسرای تهران، شیراز، مازندران و گیلان و بخش‌های انتظامی به سرعت و قوت وارد بحث شدند و عاملان به سرعت شناسایی و دستگیر شدند.

جمشیدی با بیان اینکه تاکنون ۱۲‌نفر از عوامل اصلی تروریستی این حادثه دستگیر شده‌اند، ادامه داد: از این افراد اسلحه، مهمات، تجهیزات ساخت بمب و سیانور کشف شد و قصدشان بمب‌گذاری در جاهای پرجمعیت بوده است. در این رابطه دخالت بیگانگان به ویژه آمریکا و انگلیس به خوبی مشخص شد. آموزش ساخت بمب توسط بیگانگان و تامین مالی تروریستی به صورت شفاف با حسابی که داشتند از طرف عوامل بیگانه مشخص شد و در مراحل اولیه همه این افراد به این مسائل اقرار و اعتراف کردند. همچنین عوامل اصلی در مراحل اولیه وابستگی‌شان را به کشورهای آمریکا و انگلیس پذیرفتند.

وی با اعلام اینکه عاملان را به اشد مجازات محکوم خواهیم کرد، گفت: دادستان کل کشور ماموریت دارد در مراجع داخلی و بین‌المللی نسبت به طرح شکایت و دعوا علیه دولت‌هایی که در این حادثه دخالت مستقیم یا غیر‌مستقیم داشته‌اند اقدام کند و خانواده شهدا و آسیب‌دیدگان نیز می‌توانند ادعای خسارت کرده تا با همکاری وزارت امور خارجه تمهیدات لازم فراهم شود.

جمشیدی خاطر نشان کرد: این ۱۲ نفر در اختیار مقامات قضایی و اطلاعاتی هستند و در واقع با یک کار گسترده در حال دنبال کردن قضیه هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی مبنی بر رای دیوان عدالت اداری در رابطه با افزایش حقوق پلکانی کارمندان دولت، اظهار کرد: آنچه که مهم است فرهنگ قانونمداری به جای قانون‌گریزی است. ما معتقدیم که قانون باید سرلوحه کار همه به ویژه مجریان باشد و رای قضات به عنوان آخرین مرجعی که مورد رسیدگی قرار گرفته باید فصل‌الخطاب باشد به ویژه در مورد تصمیمات دولت که در هیات دیوان عدالت اداری مورد رای قرار می‌گیرد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: در این مورد از معاونت حقوقی رییس‌جمهور برای شرکت در جلسه دعوت شد، اما ایشان شرکت نکردند. توصیه‌مان این است که شرکت کنند و بهتر است که در مرجع قانونی و در جایگاه خود مطرح شود. این بحث که ممکن است این تصمیم به نفع تعدادی از کارمندان و به ضرر تعدادی دیگر باشد، در رابطه با هر کسی ممکن است اینگونه باشد که عده‌ای متضرر شوند و عده‌ای نفع ببرند. بنابراین ما نمی‌توانیم این را به عنوان دلیل مطرح کنیم که چون قانون ایراد دارد، قانون را اجرا نکنیم؛ بلکه باید قانون را اصلاح کرد و امیدواریم رویه قانونمداری رویه جاافتاده‌ای شود.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوال خبرنگاری با اشاره به درخواست دانشجویان از روسای سه قوه در رابطه با نشستی در مورد مفاسد اقتصادی و اینکه رییس‌جمهور در این رابطه صحبت‌هایی را انجام داده است، گفت که آیا رییس قوه‌قضاییه نیز چنین اقدامی را انجام می‌دهند؟ که جمشیدی پاسخ داد: ماهیت کار قضا، ماهیت متفاوتی است. فکر می‌کنم آنچه در بحث رسیدگی قضایی مهم است رسیدگی به موقع و سریع در جرایم اقتصادی است. این هم در نشست دانشجویی قابل طرح نیست جز در مراجع قضایی، دادگاه‌ها، دادسراها و محکمه علنی قابل باز شدن نیست. دانشجویان نیز می‌توانند در این موارد شرکت کنند.

جمشیدی همچنین با اشاره به دیدار احمدی‌نژاد با دانشجویان درخصوص مفاسد اقتصادی یادآور شد: اینکه رییس‌جمهور وقتی را به این مساله اختصاص دادند بسیار کار مبارک و پسندیده‌ای است. امیدواریم رییس‌جمهور با همین اهتمام جلسه سران سه قوه را تشکیل دهند و حداقل دو - سه ساعت برای جلسه سران سه قوه وقت بگذارند که آنجا هم بحث با جدیت دنبال شود.

جمشیدی همچنین در این نشست خبری با اعلام اینکه لایحه اصلاح تشکیلات قضایی در قوه قضائیه به تصویب نهایی رسید و به دولت ارسال شد، تصریح کرد: این لایحه در ۸۰ ماده در مورد اصلاح تشکیلات قضایی که شامل دادگاه‌ها و دادسرا است می‌شود و از اهداف مهم این لایحه افزایش انسجام و کارآیی تشکیلات قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تراکم پرونده‌ها، افزایش استحکام آرای قضایی و رفع خلاءهای قانونی است.

سخنگوی قوه قضائیه به برخی از نکات مهم این لایحه اشاره کرد و گفت: ایجاد واحد بررسی در دادگاه‌های حقوقی که ابتدا دادخواست‌ها را چک کنند و اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد و در نهایت به دادگاه ارجاع شود، ایجاد دادگاه‌های تجاری با حضور تجار که از آنها به عنوان مشاور در فرآیند رسیدگی استفاده شود، توسعه تعدد قاضی، حضور هیات منصفه در جرایم مهمی مثل جرایمی که مجازاتش اعدام و قصاص نفس است، تخصصی شدن دادگاه‌ها و دادسراها، بالا بردن سطح پذیرش قضات و زمان‌بندی پرونده‌ها از موارد پیش‌بینی شده در این لایحه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به لایحه حمایت از بزه‌دیدگان که در قوه قضائیه به تصویب رسیده، اظهار کرد: این لایحه حدود ۹ ماده دارد و در حقیقت صندوقی در وزارت دادگستری برای قربانیان جرم به‌ویژه در جرایم عمدی پیش‌بینی شده است و امیدواریم بتوانیم از قربانیان جرم به صورت جدی‌تر حمایت کنیم.

جمشیدی سپس با اشاره به موضوع تعریف جرم سیاسی، اظهار کرد: جرم سیاسی، خلاء قانونی است که بر اساس قانون اساسی ما موظف به تعریف و برشمردن مصادیق آن هستیم. جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود.

وی در مورد دیدگاه‌ها و نظرات حقوقدانان و افراد مختلف در رابطه با جرم سیاسی، یادآور شد: در همین جا ضمن احترام به همه نظرات صاحب‌نظران و حقوقدانان، بنده به عنوان معاون حقوقی و توسعه قضایی دستگاه قضایی دعوت می‌کنم که در یک نشست علمی، مناظره‌ای صورت گیرد تا ابعاد این مساله را مورد بحث قرار دهیم. این مناظره می‌تواند به ما در جهت اصلاح لایحه کمک کند. بنابراین بنده در این مورد اعلام آمادگی می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در طی دوره‌های مختلف، جرم سیاسی مورد بحث قرار گرفته، اما به نتیجه نرسیده است. کاری که ما کردیم این است که مصادیق را به صورت عینی و مشخص آوردیم و در حقیقت این مصادیق شفافیت‌سازی می‌کند و هدف اصلی قانون اساسی را تامین می‌کند.