یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در حال حاضر واگذاری‌های اصل ۴۴ به جای اینکه به بخش خصوصی به عنوان شخصیت حقیقی صورت بگیرد، تبدیل به مالکیت عمومی چند سازمان خاص شده است. محمد هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، درباره فرمایشات رهبر معظم انقلاب در کازرون درباره پیشرفت اقتصادی و وظیفه مردم و مسوولان در این زمینه، اظهار کرد: اکنون واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از مالکیت دولتی به مالکیت عمومی تبدیل شده به گونه ای که بیشتر این واگذاری‌ها به برخی نهادهایی که جنبه حقوقی دارند، به مانند بنیادهای عمومی نظیر بنیاد مستضعفان، بسیج و کمیته امداد صورت می گیرد.وی با بیان اینکه این نوع سازمان‌ها را می‌توان نهادهایی دولتی وعمومی تلقی کرد، افزود: واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی کمتر به مردم به عنوان شخصیت‌های حقوقی صورت می‌گیرد.

هاشمی تصریح کرد: اگر قرار باشد مردم در حوزه اقتصادی فعال باشند و به مشارکت بپردازند باید نسبت به کار و سرمایه خود طبق قانون احساس امنیت کنند و لذا نباید مالکیت دولتی به مالکیت چند نهاد عمومی که چندان تفاوتی با دولت ندارد، تبدیل شود.وی گفت: اگر اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی و آنچنان که طراحی شده اجرا شود، می تواند بستر مناسب برای مشارکت و فعالیت بخش خصوصی و مردم را در حوزه اقتصادی فراهم آورد.

هاشمی با بیان اینکه در اصل ۴۴ برای دولت وظایفی پیش‌بینی شده، تاکید کرد: دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد و به حمایت از بخش خصوصی بپردازد تا بخش خصوصی به معنای اشخاص حقیقی وارد حوزه اقتصادی شود.

این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی خاطرنشان کرد: اگر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شکلی که اکنون اداره می شود، ادامه یابد، بستر لازم برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب فراهم نخواهد شد.

وی همچنین گفت که تحقق صحیح فرمایشات ایشان به اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی منوط است و این امر هم به این معناست که مالکیت حوزه‌های اقتصادی که تا به حال در حوزه دولت بوده به اشخاص حقیقی و تعاونی‌ها و نه حقوقی واگذار شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مجلس هشتم چگونه می تواند به تحقق فرمایشات مقام رهبری کمک کند، تصریح کرد: مجلس دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت را برعهده دارد که در زمینه قانون‌گذاری می‌تواند به اصلاح قوانین موجود در این زمینه کمک کند.