وزیر کار و امور اجتماعی گفت:قانون کار در تمام دنیا قانون حمایت از نیروی کار است، اما باید این قانون متعادل باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، سیدمحمد جهرمی، روز چهارشنبه درنشست با تعدادی از صنعتگران و بازرگانان استان فارس در شیراز افزود: ما در زمینه بهره‌وری نیاز به کارهای جدی تری داریم که بخشی از آن به بازنگری در قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات و قانون تجارت بازمی‌گردد. وی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات موجود بین کارگران و کارفرمایان باید بین خود آنان حل شود و در این مورد نیازی به حضور ما نیست.

وزیر کار بیان کرد: فقط در صورتی که مشکل بین کارگر و کارفرما حل نشود آنگاه رسیدگی ما ضرورت پیدا می‌کند. جهرمی گفت: تورم موجود در کشور ناشی از نبود نقدینگی نیست، بلکه نقدینگی زیاد و عدم مدیریت آن در جامعه تورم ایجاد می‌کند. وزیر کار و امور اجتماعی مهمترین راه کنترل تورم را مدیریت نقدینگی در کشور دانست و افزود: علاوه بر این اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری‌های ملی و منطقه‌ای بر اساس نیازهای موجود و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به بخش تولید و صنعت می‌تواند تا حدودی از تورم موجود کم کند. وی اظهار کرد: بخشی از تورم کشور وارداتی و ناشی از قیمت‌های جهانی به خصوص افزایش قیمت نفت، فولاد، مواد غذایی وماشین‌آلات است.

این مقام مسوول افزود: تولید ناخالص ملی طی سال گذشته ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بود که ۳۵ درصد آن مربوط به صنعت است.

جهرمی گفت: در زمان حاضر۲۰ تا ۲۳ هزار واحد صنعتی نیمه کاره با ۸۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت کار در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.وزیر کار و امور اجتماعی افزود: علاوه بر آن در بخش کشاورزی به جز بروز حوادثی مثل خشکسالی و سرمازدگی به ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم.وی گفت:سال گذشته ۶ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی متوسط و بزرگ در کشور به بهره‌برداری رسیده است که‌این تعدادبه جز بنگاه‌های کوچک زودبازده است.