اصلاح نظام بودجه‌ریزی برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز
دومین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی عملیاتی روز گذشته با حضور برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی، محمدرضا باهنر و عادل آذر برگزار شد. در این کنفرانس با تاکید بر اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی از جمله احکام قطعی مجلس به دولت بر اساس ماده ۱۴۴ عنوان شد که باید هر سال مشخص شود چند درصد این راه طی شده است.
دومین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی عملیاتی روز گذشته با حضور برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی، محمدرضا باهنر و عادل آذر برگزار شد. در این کنفرانس با تاکید بر اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی از جمله احکام قطعی مجلس به دولت بر اساس ماده ۱۴۴ عنوان شد که باید هر سال مشخص شود چند درصد این راه طی شده است. احمد توکلی با بیان اینکه برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تدوین بودجه‌ریزی عملیاتی باید قانون نفت و گاز بازتعریف شود و برنامه‌های سیاستی خاص را پیش‌بینی کنیم، افزود: اگر می‌خواهیم در حوزه سیاسی اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی کشور به وجود آوریم، باید منابع سیاستی خاصی را تعریف کنیم و به تدریج از اتکا به نفت دور شویم تا شکل بودجه‌ریزی عملیاتی به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: طبعا اگر تغییراتی در شیوه فنی بودجه‌ریزی پدید آید، قانون نفت و گاز و روابط میان قوه مقننه و مجریه نیز باید بازتعریف شوند تا در حوزه اختیارات همدیگر ورود نکنند.
توکلی تصریح کرد: در اجرای مصوبات بودجه‌ای شاخص‌های معین و ضمانت اجرایی لازم نداریم و نظا‌م‌های سازمان‌یافته فنی هم مخدوش است. از طرفی محصول اجرای بودجه به خوبی تعریف نمی‌شود و بعد اجرایی طرح‌ها به سهولت قابل تغییر است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه‌ریزی عملیاتی به عنوان یک برنامه سالانه یا بودجه سالانه یاد کرد که رابطه میان میزان مصرف بودجه و اهداف برنامه در آن کاملا مشخص و قابل ارزیابی باشد و اضافه کرد: بودجه عملیاتی در حوزه وظایف حاکمیتی قابل طرح و بررسی نیست؛ ولی اگر در حوزه بخشی از وظایف از سوی یک نهاد قانونگذاری باشد قابل طرح و استفاده است.
توکلی با بیان اینکه مجلس در برابر لایحه بودجه منفعل است، گفت: مجلس در بحث صلاحیت‌ها دو وظیفه صلاحیتی دارد؛ یکی صلاحیت تصویبی و دیگری صلاحیت نظارتی. در ایران صلاحیت‌های تصویبی به خوبی مصرح و آشکار نشده است و روشن نیست که حدود صلاحیت مجلس چیست؟ بلکه طوری رفتار می‌شود که دولت همواره گله‌مند است که بستر سیاستی‌اش را به هم ریخته‌ایم!
نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه‌های توسعه کشور به صورت جدی از برنامه سوم شروع و تا برنامه چهارم ادامه دارد، اظهار کرد: در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضع و تدوین سیاست‌های راهبردی حاکم بر برنامه پنجم توسعه را آغاز کرده است که این مجموعه مباحث که بعد از سیاست‌های حاکم بر برنامه خود برنامه قرار می‌گیرد، اسناد بالادستی سیاست‌های بودجه‌ریزی کلی کشور است و برای اولین بار است که همه این اسناد تدوین و تصویب و ابلاغ شده است.
محمدرضا باهنر در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: متاسفانه بین این اسناد که از بالادست‌ترین شروع می‌شود و نهایتا به ضوابط اجرایی و بودجه‌ها ختم می‌شود، گسل وجود دارد؛در حالی که باید تحت تاثیر جدی هم قرار بگیرند و یکدیگر را پوشش دهند. اما هنوز الزامات روشن جهت تاثیرگذاری اسناد بالادستی بر روی اسناد پایین‌دستی را در اختیار نداریم. باهنر با اشاره به ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اولین بار در بودجه سال ۸۷ گفت: خوشبختانه امسال در بودجه اولین سالی بود که مجمع تشخیص قبل از آنکه بودجه تصویب و تمام شود، کار بررسی آن را آغاز و مقداری از اشکالات را در مسیر رسیدگی به مجلس اعلام کرد. وی تصریح کرد: خوشبختانه از این پس مجمع تشخیص هر جا که مصوباتی از مجلس یا دولت بگذرد و با سیاست‌های راهبردی، سند چشم‌انداز توسعه منافات و مغایرت داشته باشد، ورود حقوقی پیدا می‌کند و آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نهایی شدن سند آمایش سرزمین تاکید کرد و گفت: در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام دو سال است که روی این سند کار می‌کند اما مجلس و دولت باید در کنار آن حضور فعالی داشته باشند تا بتوانیم سند آمایش سرزمین را در راستای توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه بودجه در کشور داشته باشیم. باهنر همچنین به وجود «اقتصاد رانتی» نفتی در کشور اشاره و اظهار کرد: ما در چشم‌انداز ۲۰ ساله پیش‌بینی کردیم که اگر قرار است رشد اقتصادی سالانه هشت درصد باشد حداقل باید ۵/۲ واحد درصد از هشت درصد ناشی از بهره‌وری باشد. متاسفانه ما در وضعیتی به سر می‌بریم که حال و هوای کسانی را که مجبور می‌شوند بودجه‌ریزی عملیاتی داشته باشند، حفظ نمی‌کنیم.
وی نبود سیستم خودکنترلی در نظام بودجه‌ریزی و اجرایی کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: به دلیل نبود این سیستم طرح‌ها و پروژه‌های غیر هدفمند زیاد در کشور ما بحث و بررسی می‌شود که بسیاری از این معضلات به بودجه‌ریزی غیرعملیاتی بر می‌گردد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیدا کردن نقطه اوپتیموم دو پارامتر توسعه و عدالت حساس و مهم است گفت: در بسیاری از کشورها یا عدالت فدای توسعه می‌شود یا توسعه فدای عدالت و بعضا با شعارهای تند به بهانه ایجاد عدالت منابع عدالت را از بین می‌بریم و تخریب می‌کنیم اما در بعضی بخش‌ها به بهانه توسعه برخی از دهک‌ها و مناطق کشور را فراموش می‌کنیم.
وی در پایان افزود: امیدواریم با توجه به آنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به این تکاپو افتاده که در مساله اجرایی شدن نظام افزایش دهنده بهره‌وری در کشور کارهای اساسی و اصولی بکند، مراکز متعهد علمی و تخصصی نیز در تدوین و اصلاح نظام بودجه‌ریزی عملیاتی ما را یاری دهند.
از سوی دیگر عادل آذر، دبیر کنفرانس بین‌المللی بودجه نیز در این مراسم تاکید کرد که با تکیه بر بودجه‌ریزی عملیاتی می‌توانیم مقام اول علم و فن‌آوری را در منطقه تا سال ۱۴۰۴ به دست آوریم.
آذر با بیان اینکه اگر بودجه به نحو علمی و بهینه تدوین شود، به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه دست می‌یابیم، خاطرنشان کرد: اگر ۲۰ سال بودجه کشور را کنار هم بگذاریم و در راستای سند چشم‌انداز توسعه و با تکیه بر بودجه‌ریزی عملیاتی می‌توانیم مقام اول علم و فن‌آوری را در منطقه تا سال ۱۴۰۴ به دست آوریم. وی در ادامه تاکید کرد: با اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی می‌توانیم در سال ۸۷، ۴ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی بودجه‌ای داشته باشیم و این در حالی است که در سال ۸۶، دولت ۳۶۰۰ میلیارد تومان کسر بودجه داشته است.
وی درباره مشکل محاسبات بودجه‌ای بین ارگان‌ها تصریح کرد: چون در نظام بودجه‌ریزی برنامه‌ای مبنای محاسبات دولتی علمی نیست هر ارگان یا سازمانی می‌تواند برای گرفتن بودجه ادعایی داشته باشد که بودجه‌ریزی عملیاتی سطح این اختلافات را پایین می‌آورد و بر اساس قیمت تمام شده بودجه‌ریزی انجام می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که طبق مصوبه مجلس دولت موظف به رعایت نظام بودجه‌ریزی عملیاتی بوده است، گفت: تاکنون هیچ گونه بودجه‌ریزی عملیاتی بر اساس قیمت تمام شده انجام نشده است و دولت نهم اجرای قانون را آن‌طور که مد نظر مجلس است انجام نمی‌دهد که در این خصوص هم تذکراتی داده شده است؛ اما آنچه درباره بودجه سال ۸۷ اتفاق افتاد این بود که دولت نظام تدوین بودجه‌ای را تغییر داد و بر اساس نظام بودجه‌ریزی صفر بودجه را تدوین کرد.
وی در ادامه توضیح داد: یعنی دولت بودجه را به صورت کلی تصویب کرد و بر اساس ۳۹ دستگاه خواستار بودجه بود و این در صورتی است که در سال ۸۶ بودجه بر اساس ۷۴۰ دستگاه بسته شده بود که مجلس با ۳۹ دستگاه مخالفت کرد و طبق قانون بودجه بر اساس ۲۶۳ دستگاه بسته شد.
