مجلس شورای اسلامی روز گذشته لایحه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن، مجرمان سابقه‌دار تحت نظارت نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها یا سازمان بهزیستی قرار می‌گیرند.بر اساس «لایحه الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه‌دار» که روز گذشته با ۱۵۲ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید، کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل ۲ بار سابقه محکومیت موثر داشته باشند، در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان وعلل وقوع جرم، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجرای یک ماده یا چند دستور از دستورات موضوع ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ملزم کند. بر اساس ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را درمدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه است:«مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی، خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد، خودداری از رفت و آمد به محل‌های معین و معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند.»

بر اساس مصوبه مجلس دادگاه می‌تواند اجرای دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و ترتیبی یا نیروی انتظامی محول کند.نمایندگان همچنین تصویب کردند در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجرای دستور دادگاه تخلف کند، در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجرای دستور افزوده خواهد شد و در صورت تکرار تخلف باقیمانده مدت به حبس تبدیل شود. دیروز مجلس همچنین «لایحه اعطای تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی به روستاهایی که به شهر تبدیل می‌شوند» را تصویب کرد. به موجب این لایحه که با ۳۱ رای موافق از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید، پرداخت تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستاهایی که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی به شهر تبدیل می‌شوند، حداکثر تا مدت پنج سال از تاریخ تصویب تبدیل روستا به شهر، بلامانع خواهد بود.