شتاب رشد نقدینگی مهار شد

بنابر گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس آمار مقدماتی، رشد سالانه نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۶ معادل ۷/۲۷‌درصد بود که در مقایسه با رشد ۴/۳۹‌درصدی دوره مشابه سال قبل (پایان سال ۱۳۸۵ به پایان سال ۱۳۸۴) معادل ۷/۱۱ واحد‌درصد کاهش نشان می‌دهد. چنین کاهشی در رشد نقدینگی از سال ۱۳۸۳ بی‌سابقه بوده و نشان دهنده جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های صحیح بانک مرکزی در کنترل نقدینگی بوده است. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۸۶ سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ۶/۳۳۷‌هزارمیلیارد ریال افزایش یافت که در این میان سهم بانک‌های تجاری دولتی ۸/۶۲‌درصد، بانک‌های تخصصی ۲/۶‌درصد و سهم بانک‌های غیردولتی ۰/۳۱‌درصد بوده است. نکته قابل توجه این است که در سال ۱۳۸۶ سهم بانک‌های دولتی از کل سپرده‌های بخش غیر دولتی بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به پایان سال قبل کاهش یافته است، لیکن سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به میزان ۳/۳ واحد‌درصد افزایش یافته است. این امر نشان دهنده تداوم جذب بالای سپرده‌ها توسط بانک‌های مذکور است که در رقابت با بانک‌های دولتی موفق تر عمل کرده‌اند. همچنین در پایان سال ۱۳۸۶ سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار نسبت به پایان سال قبل ۵/۲۹‌درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۴/۴۴‌درصد) ۹/۱۴ واحد‌درصد کاهش نشان می‌دهد.

طی دوره مذکور، بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (بدون سود) به میزان ۷/۴۰۱‌هزارمیلیارد ریال افزایش یافت که در این میان سهم بانک‌های تجاری دولتی ۸/۶۳‌درصد، سهم بانک‌های تخصصی ۹/۱۲‌درصد و سهم بانک‌های غیردولتی ۳/۲۳‌درصد بوده است.

بررسی صورت وضعیت منابع و مصارف بانک‌های تجاری دولتی نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۸۶ کماکان پیشی گرفتن بعد تخصیص منابع بانک‌های تجاری از تجهیز منابع آنها ادامه داشته است؛ بدین معنی که بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌های تجاری (بدون سود آتی) در پایان سال ۱۳۸۶ نسبت به پایان سال قبل معادل ۵/۳۶‌درصد رشد یافته در حالی که رشد سپرده‌های بخش غیردولتی در همین مدت ۹/۲۴‌درصد بوده است. این امر به دلیل عدم توازن مصارف تسهیلاتی بانک‌های تجاری دولتی با منابع سپرده‌ای آنها، نگران‌کننده است. بانک‌های مذکور به دلیل پیشی گرفتن سرعت رشد مصارف نسبت به منابع، از منابع بانک مرکزی جهت تامین کسری مصارف تسهیلاتی استفاده نموده‌اند.

در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۶ و به دنبال سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در زمینه کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های تجاری دولتی اقدامات مناسبی در جهت مدیریت نقدینگی انجام داده و در نهایت موفق شده اند شکاف بین منابع سپرده‌ای و مصارف تسهیلاتی را تا اندازه‌ای کنترل نمایند. در نتیجه این اقدامات اختلاف ۲/۱۵ واحد‌درصدی میان رشد دوازده ماهه منابع و مصارف بانک‌های تجاری در پایان بهمن ۱۳۸۶ به ۶/۱۱ واحد در پایان اسفند ۱۳۸۶ کاهش یافت. همچنین رشد ماهانه سپرده‌ها و بدهی‌های بخش غیر دولتی (بدون سود آتی) به بانک‌های تجاری در دو ماه آخر سال ۱۳۸۶ تا حدی متوازن شده و حتی در اسفند ماه، رشد سپرده‌ها از رشد بدهی پیشی گرفت. البته در متوازن شدن دو متغیر مذکور نباید از رشد نرخ سود سپرده‌ها در ماه‌های پایانی سال غافل بود. با افزایش نرخ سود سپرده‌ها در دامنه مصوب ۷ الی ۱۶‌درصد، بانک‌های تجاری با جذب منابع سپرده‌ای بیشتر وضعیت بهتری در بعد تجهیز منابع پیدا کردند.

آمارهای مقدماتی نشان می‌دهد روند رشد بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تجاری در نیمه دوم سال ۱۳۸۶ کاهشی بوده، در حالی که روند مزبور در سال ۱۳۸۵ صعودی بوده است. این امر حاکی از توفیق سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در خصوص کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بهبود مدیریت نقدینگی بانک‌ها به شکل افزایش اتکا به منابع داخلی بانک و کاهش اتکا به منابع پرقدرت بانک مرکزی است.