مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: میزان موفقیت برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به تحقق ۹۶ هدف تعیین شده در آن بستگی دارد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست حسین فدایی نماینده مردم تهران با مرور اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اعلام کرد: در مجموعه برنامه چهارم در حدود ۹۶ هدف وجود دارد و در صورت تحقق این ۹۶ هدف است که احتمالا این برنامه توسعه می‌تواند به اهداف کلان شش‌گانه خود دست یابد و البته دستیابی به این اهداف مستلزم اتخاذ سیاست‌های مشخصی است و برای اجرای آنها نیز باید رویه‌های اداری و عملیاتی مناسب تدارک دیده شوند؛ نکته قابل توجه این که این حجم از احکام و عملیات صرفا بر اساس برنامه چهارم بر عهده دستگاه‌ها محول شده در حالی که دستگاه‌های اجرایی هم حسب قوانین تاسیس یا اساسنامه خود و هم در چارچوب مجموعه قوانین موضوعه کشور وظایف متعدد دیگری نیز بر عهده دارند.

از سوی دیگر در ماده ۱۵۷ برنامه چهارم پیش‌بینی شده است که گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه تهیه و توسط رییس جمهور به مجلس ارائه شود که در برنامه سوم توسعه این گزارش تهیه و به مجلس ارائه شد. گزارش تفصیلی عملکرد سال اول برنامه چهارم نیز توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری منتشر شده است.

این گزارش‌های حجیم (به عنوان مثال گزارش نظارت سال اول برنامه چهارم در حدود ۱۶۰۰ صفحه است) حسب مفاد ماده ۱۵۷ عمدتا بر حسب مواد قانونی به شرح اقدامات انجام شده پرداخته است و در نهایت معلوم نیست که آیا پس از انجام مجموعه این اقدامات، برنامه به اهداف خود رسیده است یا خیر؟ یا میزان دستیابی به هریک از این اهداف به چه میزان بوده است؟

به علاوه ماده ۱۵۸ قانون برنامه چهارم توسعه مسوولیت تنظیم شاخص‌هایی متناسب و قابل مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی و تهیه گزارش بر مبنای آنها را به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه، چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام حداکثر تا پایان تیرماه هر سال و ارائه آن به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نماینده دولت واگذار کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همچنین تاکید کرد که ویژگی اصلی هر برنامه، پیش‌بینی نتیجه کار است که برای هر پیش‌بینی، عوامل مورد نیاز انجام کار همچون میزان منابع مالی و فیزیکی، ‌زمان، سازمان اجرایی و چگونگی تجهیز و هماهنگی این عوامل نیز بررسی و ارزیابی می‌شوند و تحقق هدف‌های هر برنامه تابعی از دقت و صحت انجام مراحل یاد شده است، ضمن این که هدف‌ها یا نتیجه‌های اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را نیز باید در همین چارچوب ساده جست‌وجو کرد. تهیه و تنظیم و تصویب بیش از ۳۰ برنامه و برنامه جامع یا طراحی نظام، در کنار ده‌ها «سند راهبردی» مجموعه فعالیت‌ها یا ادبیاتی است که برنامه چهارم توسعه را شکل می‌دهند؛ بی‌آنکه تجهیز و تخصیص منابعی صورت گیرد یا سازمان اجرایی مشخصی به تولید محصول و خدمات، کارکرد یا به نتیجه عملیاتی معینی متعهد شده باشند، یا اینکه مفهوم روشنی از آن استنباط شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سپس این سوال را مطرح کرد که با این اوصاف با فرض نگارش، تنظیم و تصویب همه آنچه در برنامه آمده است، آیا دستاوردهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل پیش‌بینی خواهد بود؟ در بخش دیگری از این اظهارنظر با بیان این که به طور کلی می‌توان سلسله مراتبی را برای تصمیم‌گیری و نظارت بر برنامه‌های توسعه تعریف کرد، آمده است: در این سلسله مراتب نقش مجلس شورای اسلامی تعیین اهداف و نظارت بر دستیابی به آنها است و اعمال سیاست‌ها و نظارت بر آنها در سطح دولت (هیات وزیران) و اقدامات و نظارت بر آنها در سطح روسای دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود. در حالی که اکنون مجموعه گزارش‌های منتشر شده پیرامون عملکرد برنامه سوم توسعه و برنامه چهارم (حسب تکلیف ماده ۱۵۷) همه اطلاعات را یکجا و بدون تفکیک در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد، اما در این حجم انبوه اطلاعات میزان دستیابی به اهداف نامشخص باقی می‌ماند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پایان پیشنهاد کرد که در سطح هر یک از «اهداف» شاخص‌های معینی تعریف شود، زیرا مطالعه روند این شاخص (که باید دارای ویژگی‌های معینی از جمله روایی، قابل اندازه‌گیری و... باشد) می‌تواند قضاوت در مورد دستیابی به اهداف برنامه را تسهیل کند. ضمن آنکه بدین ترتیب امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر برنامه توسعه به نحو موثر (در راستای ماده ۳۳ آیین‌نامه‌های داخلی) فراهم خواهد شد.