خانه احزاب در نامه‌ای به وزیر کشور درخواست کرد، آرای صندوق‌ها به تفکیک در اختیار کاندیداهایی که خواهان آن هستند قرار گیرد.

ابراهیم امینی مسوول کمیته حقوقی خانه احزاب، با اعلام این خبر به ایسنا گفت : خانه احزاب در ارائه این نامه به قانون انتخابات ماده ۵۵ استناد کرده است که بر اساس این ماده حضور نماینده‌های کاندیدا بر سر صندوق‌های اخذ رای در صورتی که بخواهند الزامی و برای برگزارکننده‌های انتخابات تکلیف است، قانون‌گذار نیز در صورت امتناع از آن، آن را جرم تلقی کرده است و برایش مجازات در نظر گرفته است. وی افزود: تحت هیچ بهانه‌ای نمی‌توان کاندیداها را از این حق قانونی خود منع کرد، ولو به بهانه رایانه‌ای برگزار شدن انتخابات و اگر این حق برای کاندیداها محفوظ می‌بود که به طور مشترک و یا منفرد نمایندگانی در شعب داشته باشند و از آرای خود یا سایر کاندیداها در شعب اخذ رای اطلاع دقیق پیدا می‌کردند نیازی نبود تا وزارت کشور این کار را انجام دهد؛ اما با توجه به این که به ‌ویژه در تهران نمایندگان نامزدها فقط در شعب محدودی و نه تا مرحله اتمام شمارش آرا که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده حضور داشته‌اند و به بهانه این که شمارش رایانه‌ای است و آنها نباید حضور داشته باشند، نمی‌توان مانع حضور آنها شد و اگر می‌بودند نیز نمی‌توانستند تشخیص دهند که آیا شمارش توسط نرم‌افزار صحیح انجام می‌شود یا خیر، خواستار بررسی صندوق‌ها شده‌ایم. امینی ادامه داد: باید فرایند انتخابات به نحوی باشد که نظارت به معنایی که مورد نظر قانون‌گذار بوده، قابل تحقق باشد. این که ناظر باشد اما نحوه شمارش آرا به گونه‌ای باشد که نمایندگان کاندیداها که در شعب حضور دارند نتوانند اظهار نظری کنند، درست نیست. وی با بیان این که این نامه توسط شورای مرکزی و با امضای حسین موسوی تبریزی به وزارت کشور ارسال شده است تصریح کرد: ما برای این ابهام‌زدایی‌ها، درخواست کردیم که کاندیداهایی که آرای خود و سایر کاندیداها را می‌خواهند، این آمار به تفکیک در اختیارشان قرار گیرد.