پایگاه خبری «رجانیوز» که از پایگاه‌های نزدیک به دولت به حساب می‌آید، با انتشار گزارشی، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس را به افشای نامه‌های محرمانه رییس مجلس و تلاش برای اختلاف‌افکنی بین قوای مجریه و مقننه متهم کرد.

«رجانیوز» در این گزارش آورده است: معمای انتشار نامه‌های محرمانه مربوط به رییس مجلس در برخی پایگاه‌های خبری در حالی حل نشده باقی مانده است که برخی قرائن از ارتباط احمد توکلی با این ماجرا حکایت می‌کند. این گزارش می‌افزاید: حدادعادل چندی پیش نسبت به ابلاغ ۳ قانون به روزنامه رسمی اقدام کرد. قوانینی که به ترتیب ۹ ماه، ۶ ماه و ۵۰ روز قبل از سوی دولت ابلاغ شده بود و پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز تصاویر ابلاغیه این قوانین را منتشر کرد. متعاقب این اقدام، رییس‌جمهوری در نامه‌ای به رییس مجلس از اقدام وی در خصوص ابلاغ قوانین ابلاغ شده به شدت انتقاد کرد، اما حداد عادل در پاسخ به این نامه با تاکید بر اینکه کلمه «استنکاف» در نامه وی نبوده است، درخصوص چگونگی علنی شدن نامه‌اش اظهار بی‌اطلاعی کرد.

این در حالی است که نامه مزبور از طریق خبرگزاری فارس منتشر شده بود که روابط نزدیکی با دفتر حداد عادل دارد. با این حال، اگر تاثیر نفوذ توکلی در دفتر حداد عادل در انتشار این نامه قطعی نبود، انتشار خبری با عنوان «اخطار سازمان بازرسی کل کشور برای اصلاح ضوابط اجرایی بودجه» در سایت «الف» متعلق به توکلی، ظن درز نامه‌های محرمانه مرتبط با رییس مجلس از این کانال را به یقین نزدیک‌تر کرد. انتشار این نامه در سایت متعلق به توکلی مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی این سازمان بازرسی، با بیان اینکه «اقدامات قانونی نهادهای نظارتی نباید دستمایه جریان‌های سیاسی قرار گیرد»، اضافه کرد: خوشبختانه تا آنجا که ما اطلاع داریم رئیس جمهور دستور لازم را جهت پیگیری دادند و ما منتظر نتیجه اقدامات هستیم. به هر حال در شرایطی که رییس مجلس از نحوه انتشار مکتوبات مرتبط با وی در رسانه‌ها، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، دسترسی آسان مرکز پژوهش‌های مجلس به این مکاتبات و تقلیل وظایف این مرکز به برنامه‌ریزی برای مچ‌گیری روند ناصوابی است که در ادامه روال ۵/۲ سال قبل، با شدت بیشتر از ابتدای امسال کلید خورده است. با این حال، دولت روز گذشته به ادعای منتسب به سازمان بازرسی مبنی بر تخطی از ابلاغ صحیح قانون بودجه، پاسخ داد. «رجانیوز» در پایان می‌نویسد: اکنون این سوال مطرح می‌شود که انتشار اخباری در برخی پایگاه‌های اینترنتی در مورد اخطار سازمان بازرسی کشور به دولت برای اصلاح ضوابط بودجه، با چه هدفی و چرا از طریق غیر رسمی صورت می‌گیرد؟ و شایسته است سازمان بازرسی، شفاف‌سازی کند که در صورت محرمانه بودن این نامه، چرا سر از یک پایگاه اینترنتی درآورده و در صورت عادی بودن آن، چرا در این زمینه اطلاع‌رسانی رسمی صورت نمی‌گیرد؟