علی سرزعیم

اسفند و فروردین ماه برای بخش بزرگی از جامعه ما یعنی جوانان دانشگاهی معنایی دیگر دارد. در این ماه‌ها امتحان سراسری کارشناسی ارشد، دوره تخصصی پزشکی و برخی آزمون‌های دکتری برگزار می‌گردد. همانگونه که همه می‌دانیم رقابت شدیدی برای قبولی در این آزمون وجود دارد و این رقابت رو به تشدید است. برخی پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت این آزمون مشابه آزمون دوره کارشناسی گردد. شواهد موجود مبنی بر کثرت کلاس‌های آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد و دکترا نیز موید این ادعا است.

ضروری است که از خود سوال کنیم که دلیل این اقبال فراگیر چیست و چرا چنین تلاشی از سوی جوانان صورت می‌گیرد تا به مقطع بعدی تحصیلی راه یابند. شاید طرح این سوال برای برخی بی معنی باشد، چون فضای اجتماعی ایران به نحوی است که به صورت طبیعی انتظار می‌رود تا جوانان مسیر تحصیل و ادامه آن را دنبال کنند و چرایی آن را بدیهی بپندارند. با ذکر یک خاطره می‌توان

عجیب بودن این وضعیت را برای خوانندگان متذکر شد. نگارنده سال‌ها قبل مسافرتی به کشور سوریه و شهر دمشق نمود. در این بازدید از جوانی سوری که مغازه‌ای داشت سوال شد که چرا به دانشگاه نمی‌روی و درس بخوانی. او نگاهی کرد و گفت تا به حال به این مساله فکر نکرده بودم. حقیقتش وقتی از محل این مغازه درآمد دارم چرا به گزینه دیگری فکر کنم.

واقعیت امر آنست که طرح این سوال، اهمیت دارد و نباید جواب به آن را بدیهی دانست. آنچه در ایران توجیه کننده این اشتیاق فراگیر جوانان برای ادامه تحصیل است چند عامل می‌باشد:

بالا بودن مدرک تحصیلی نشانی از شخصیت ممتازتر تلقی می‌گردد. امروزه به غلط تصور می‌شود که اگر کسی دارای مدرک کارشناسی ارشد بود تحلیل‌های بهتری نسبت به یک فرد دارنده مدرک کارشناسی در حوزه‌های مختلف ارایه می‌کند در حالی‌که چنین نیست و نمی‌توان انتظار داشت که گذراندن بیست و چند واحد تخصصی در یک زمینه خاص بتواند دیدگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصاد افراد را دچار تغییرات شگرفی نماید. این توهم آنقدر فراگیر است که نهایتا مصوبه ای به تصویب رسید که حداقل مدرک لازم برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس را کارشناسی ارشد تعریف کرد.

در ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه، بهترین بازار کار، دولت و سازمان‌های دولتی است. متاسفانه چون این سازمان‌ها عموما نسبت به هر گونه تبعیض حساسیت دارند و کارایی را در مرتبه دوم اهمیت قرار می‌دهند، در هنگام انعقاد قرارداد مدرک تحصیلی را ملاک تعیین دستمزد قرار می‌دهند نه کارایی افراد. یک دلیل آن نیز این است که این شاخص عینی است و نمی‌تواند بهانه ای برای شکایت عده ای مبنی بر وجود تبعیض در انعقاد قرارداد فراهم کند.

یک دلیل دیگر اقبال به مدرک تحصیلی این است که تصور می‌شود با داشتن مدرک بالاتر ارتقای سازمانی راحت تر و سریعتر ممکن می‌گردد. وقتی فرد با مدرک کارشناسی ارشد وارد یک سازمان شود، در موقعیت بالاتری قرار می‌گیرد و سرعت ارتقای سازمانی‌اش بیشتر از کسی است که با مدرک کارشناسی وارد شده و بر اساس کارایی و تجربه ارتقا می‌یابد.

نکته دیگری که اختصاص به مدرک دکتری دارد این است که امروزه یک تلقی نادرست نسبت به این مدرک به وجود آمده است و آن این است که کسب مدرک دکتری و عضو هیات علمی‌شدن یک موقعیت امن شغلی فراهم می‌کند تا فرد بتواند ریسک‌های شغلی ناشی از بازار کار یا بازار سیاست را از این طریق برای خود به حداقل رساند. به عبارت ساده‌تر، بسیاری به دنبال رسیدن به مناصب سیاسی، سازمانی و یا تجاری هستند، اما می‌دانند که این عرصه‌ها خصوصا در ایران شدیدا دچار تغییر و تحول است و هیچ امنیت شغلی به همراه ندارد. لذا به دانشگاه به عنوان ملجا امنی نگاه می‌کنند که با هزینه‌ای اندک - تدریس چند ساعت در هفته- می‌توان کانون را برای خود حفظ کرد و هر گاه که شرایط بیرونی نامساعد بود به آن پناه آورد.

حال برای اینکه عجیب و غیرمتعارف بودن این تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها مشخص شود نیم‌نگاهی به عرصه دانشگاه و فلسفه آن در کشورهای دیگر می‌کنیم. اصولا در بسیاری از کشورها نظیر کشورهای آمریکای شمالی دوره فوق لیسانس وجود دارد. دانشجویان ابتدا در سطح undergraduate تحصیل می‌کنند و در صورت علاقه مندی به سطح graduate یا همان دکتری وارد می‌شوند. در این کشورها دوره‌های کارشناسی ارشد معدودی آن هم در رشته‌های مدیریت و اقتصاد کاربردی برگزار می‌شود که مشتریان هدف این دوره‌ها عموما مدیران اجرایی و مدیران دولتی هستند. این افراد کسانی هستند که با طی دوره کارشناسی حداقل‌های لازم برای نگاه منطقی به مسائل مختلف و چگونگی حل آنها را آموخته و سپس جذب بازار کار شده و پس از کسب تجربه در این دوره‌ها وارد می‌شوند تا اولا با مفاهیم کلاسیک مدیریت و اقتصاد آشنا شوند یا سطح دانش تخصصی خود را کمی ‌ارتقا دهند؛ چرا که گمان می‌کنند با سطح فعلی نمی‌توانند به خوبی از پس حل مسایل تجاری و کاری‌شان بر آیند. این افراد برای این به سراغ چنین کلاس‌هایی می‌آیند تا دانشی را به عنوان مکمل تجربه شان بیاموزند یا دید وسیع‌تری نسبت به عرصه تجارت، اقتصاد جهانی یا مهارت‌های عمومی‌اداره بهتر سازمان‌ها و شرکت‌ها کسب کنند. برای این افراد نفس این مدرک چندان اهمیت ندارد بلکه کارکرد آن مهم است.

در سیستم اروپایی نیز تحصیلات بعد از کارشناسی به دو مقطع فوق لیسانس و دکتری تقسیم می‌شود که در دوره فوق لیسانس درس محور است اما در دوره دکتری، کار اصلی تحقیق و پژوهش است. البته باید اذعان داشت که برخی کشورهای اروپایی هستند که سیستمی‌مشابه سیستم ایران را بکار می‌گیرند اما روند عمومی‌به نفع این سیستم نیست. در کشورهای غربی به دوره تحصیلات عالی به این چشم نگاه می‌شود که شخص قرار است در طی آن مهارت‌های تئوریک و پیچیده ای را کسب کند که بیشتر برای انجام تحقیقات لازم است. کسانی عموما وارد دوره دکتری می‌شوند که بخواهند در عرصه آکادمیک یا پژوهش باقی بمانند. معمولا به فعالیت آکادمیک به عنوان فعالیتی که سرریز اجتماعی مثبت دارد نگاه می‌شود؛ یعنی فعالیت‌هایی که فایده آن نهایتا به جامعه بر می‌گردد. لذا بودجه دانشگاه‌ها عموما از محل کمک‌های دولتی یا وقف و یا کمک‌های خیرین و همچنین شهریه‌های دانشجویان لیسانس تامین می‌گردد. با این توصیف دانشگاه‌ها به کسانی که برای دوره‌های عالی وارد می‌شوند نیز کمک مالی می‌کنند ولی از دانشجویان لیسانس که می‌آیند تا مهارتی را برای بازار کار و عرصه کسب و کار بیاموزند شهریه می‌گیرند. عموما دستمزد فعالیت‌های آکادمیک کمتر از متوسط آن چیزی است که در عرصه کسب و کار پرداخت می‌شود. لذا اصولا یک بحث جدی مطرح است که آیا به دلیل وجود چنین نظام انگیزشی افراد باهوش جذب نظام آکادمیک خواهند شد؟ نظر برخی منفی است. کسانی که نظام آکادمیک را طراحی کرده اند تمهیداتی را به کار بسته اند تا مطلوبیت فعالیت آکادمیک را بیشتر کنند.

این امر از طریق اعطای امتیازات خاص به اساتید دانشگاه ممکن گردیده است. یکی از این امتیازات امنیت شغلی است. در نظام اقتصاد بازار که امنیت شغلی یک دغدغه عمومی‌است، اساتید دانشگاه عموما از شغل‌های مطمئنی برخوردارند به این معنی که بعد از گذشت چند سال و چاپ برخی مقالات به موقعیتی می‌رسند که به لحاظ قانونی به راحتی نمی‌توان آنها را اخراج نمود. همچنین ساعات فراغت در طول هفته و تعطیلات تابستان از دیگر مشوق‌هایی است که می‌تواند جذابیتی را برای این مشاغل فراهم آورد. به عبارت دیگر تلاش شده تا فاصله دستمزد فعالیت آکادمیک و فعالیت‌های تجاری در سطحی باشد که کسانی که از محل مطالعه و تحقیق یا تدریس مطلوبیت کسب می‌کنند، حاضر به قبول این تفاوت شوند. به تعبیر خودمانی و رایج دانشگاه برای کسانی که عشق کتاب، کتاب بازی و بحث‌های روشنفکری است جذابیت کافی دارد و برای این افراد این فاصله دستمزد قابل تحمل می‌شود.

کاملا مشخص است که این گونه افراد همواره در جامعه کم هستند و اینها هستند که عموما متقاضیان مشاغل آکادمیک و دوره‌های دکتری را تشکیل می‌دهند. از این‌رو در برخی از کشورهای غربی به افراد دانشگاهی نگاه‌های خیلی مثبتی وجود ندارد؛ چرا که آنها را افرادی غرق در انتزاعیات و اهل تئوری و در عین حال وابسته به منابع دولت و اشخاص خیرنگاه می‌کنند و کسی که چندین سال را در دانشگاه به‌سر می‌برد فردی فاصله یافته از جهان واقع قلمداد می‌کنند؛ در حالی‌که خود دانشگاهیان تصویر معکوسی در ذهن دارند یعنی خود را آنقدر حکیم و اهل بصیرت می‌دانند که گرفتار مسائل پیش پا افتاده روزمره و اجرایی نمی‌کنند و از منظری بالاتر به گذر امور نظر می‌کنند. روشن است که چنین توصیفی اصولا درست است، اما برای رشته‌های مختلف بسته به میزان کاربردی بودن آن قبض و بسط می‌یابد. به این ترتیب روشن است که تصور عمومی‌موجود در جامعه ایران نسبت به کار آکادمیک تفاوت معناداری با تصور رایج در کشورهای غربی دارد. اخیرا در دانشگاه‌های ایران نیز جریانی به راه افتاده که استادان بخواهند تا حضور مستمر در دانشکده‌ها داشته باشند و موظف باشند در هر سال تعداد مشخصی تحقیق و مقاله چاپ شده داشته باشند. این تدابیر روندی را بوجود خواهد آورد تا در ایران نیز شغل آکادمیک یک شغل تمام وقت تلقی شود و انسان‌ها ناچار شوند تا میان فعالیت سیاسی یا تجاری و فعالیت آکادمیک یکی را انتخاب کنند و اگر بخواهند هر دو را همزمان داشته باشند قادر به انجام آن نباشند. در این صورت می‌توان حدس زد که رونق و جذابیت تحصیلات تکمیلی در ایران فروکش کند. البته عامل مهم و کلیدی در اینجا دستمزد رسمی‌دولتی برای مشاغل دانشگاهی و متوسط دستمزد بازار فعالیت‌های تجاری است. هرچه عرصه کسب و کار پررونق تر شود، هزینه دوری از این بازار بیشتر خواهد شد و انسان‌های کمتری حاضر به هزینه کرد عمر خود در تحصیلات تکمیلی خواهند شد. از سوی دیگر هرچقدر که دانشگاهیان بتواند از طریق رایزنی و لابی گری و گرو‌ه‌های ذی نفوذ خود در محافل تصمیم‌گیری دستمزدهای بالاتری را برای خود در بودجه دولت به تصویب رسانند، جذابیت مشاغل آکادمیک را افزوده و رقابت را برای خود تشدید خواهند کرد.