نقدینگی را مهار کنید

غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران که از جمله مدعوینی بود که در مراسم تودیع دانش جعفری وزیر مستعفی اقتصاد شرکت کرده بود، پس از استماع نظرات پرویز‌‌داوودی، معاون اول رییس‌جمهور درباره علل تورم در جامعه، در انتقاد از برخی از اظهارات وی، نامه‌ای خطاب به داوودی نوشت و دولت را به مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی دعوت کرد. وی در این نامه خطاب به داوودی آورده است که « با اظهارات شما در روز معارفه و تودیع در وزارت اقتصاد و دارایی مخالفم.»

متن کامل نامه به شرح زیر است: جناب آقای دکتر داوودی

معاون اول محترم رییس‌جمهور

سلام علیکم

احتراما با آرزوی توفیق افزون‌تر در خدمت به نظام جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران و با عرض خسته نباشید به جنابعالی و همکاران محترم در هیات دولت که در راستای حل مشکلات، مردم استراحت و خواب را بر خود حرام کرده‌اید.

جناب آقای دکتر داوودی شما به خوبی این برادر علاقه‌مند به خود را می‌شناسید که طی سالیان متمادی از ۱۳۶۱ تاکنون ارتباط دوستانه‌ای با هم داشته‌ایم و داریم که ان‌شاءا... مستدام باشد و شاید به خاطر دارید که برای ورود جنابعالی به هیات دولت، به دلیل شناختی که از صلاحیت‌های علمی و توانایی‌های مدیریتی شما داشتم، وظیفه خود را انجام دادم.

آنچه از آشنایی با شما گفتم نه به خاطر یادآوری به شما است که نیازی به آن نیست، بلکه برای آگاهی دیگران است که مبادا تصور کنند اظهارات اینجانب نسبت به شما غیردوستانه یا نسبت به دولت محترم نقد غیرمنصفانه یا کارشکنانه است.

اینجانب تا قبل از سخنرانی حضرتعالی در جلسه تودیع و معارفه وزیر محترم اقتصاد و سرپرست وزارتخانه مزبور تصور می‌کردم روبه‌رو شدن اقتصاد ما با شرایط تورمی از سوی دولت محترم امری ناخواسته و ناشی از تصمیم شتابزده ناشی از شوق خدمت بیشتر به ملت شریف، به ویژه محرومان جامعه است و اکنون دولت محترم متوجه اشتباه در تصمیم گیری شده و قصد اصلاح رفتار و تصمیمات خود را دارد، اما توضیحات شما نشان داد که اتفاق رخ داده در افزایش تورم نتیجه یک انتخاب بین دو گزینه «تورم و بیکاری» است و دولت برای کاهش نرخ بیکاری، تورم ناشی از این اقدام را گریزناپذیر می‌داند. طبعا نتیجه این دیدگاه این است که این رویه باید استمرار یابد تا ما با نرخ بیکاری پایین‌تری در آینده روبه‌رو شویم.

ضمنا توضیحات جنابعالی نشان می‌داد که افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت بخشی از کالاهای وارداتی را عوامل مهمتر از عامل تزریق نقدینگی در پیدایش تورم می‌دانید.

جناب آقای دکتر داوودی اینجانب حضرتعالی را استاد والا مقام دانشگاه در اقتصاد و آشنا با دیدگاه‌های اقتصاد اسلامی و علاقه‌مند به اجرای آن در نظام جمهوری اسلامی ایران و مدافع ارزش‌ها و حمایت از محرومان می‌دانم، اما با اظهارات جنابعالی در روز معارفه و تودیع در وزارت اقتصاد و دارایی مخالفم.

در مورد اینکه بین نرخ تورم و بیکاری در شرایط اشتغال کامل ناگزیر به انتخاب هستیم تردیدی ندارم، اما دو نکته در اینجا مورد غفلت قرار گرفته است، یکی اینکه اقتصاد ما در شرایط حاضر با ظرفیت‌های خالی گسترده‌ای روبه‌رو است، غالب کارخانه‌ها زیر ظرفیت کار می‌کنند، اگر منابع مالی لازم به آنها داده شود می‌توانند این ظرفیت‌های خالی را پر کنند و نیروی انسانی بیشتری را به کار بگیرند و عرضه کالاها را افزایش دهند، در این صورت همزمان با افزایش تقاضا با افزایش عرضه روبه‌رو خواهیم شد و نقش تورمی قابل توجهی نخواهد داشت. اما راه اندازی طرح‌های جدید به صورت گسترده در کوتاه مدت تورم آفرین است، گرچه اشتغال را افزایش می‌دهد؛ ولی همزمان عرضه را افزون نمی‌کند و در نتیجه تورم بیشتر می‌شود.

نکته دوم اینکه این انتخاب بین تورم و بیکاری در نرخهای پایین یعنی ۴-۲‌درصد قابل قبول است؛ نه در شرایط تورمی دو رقمی؛ زیرا با وجود تورم شدید همراه با فقدان نظارت موثر، نقدینگی تزریق شده برای افزایش اشتغال از تولید منحرف شده و از واسطه‌گری‌های

غیر مفید و خرید و فروش زمین و مسکن سر در می‌آورد.

آنچنان که در دو سه سال اخیر اتفاق افتاده است و در نتیجه تورم ایجاد شده، اما اشتغال افزایش نخواهد یافت، نمی‌خواهم به کلی منکر آمار و ارقامی باشم که از سوی مراکز مربوط در مورد کاهش نرخ بیکاری ارائه شده، بلکه در عین تردید در مورد آمارهای مربوط، بیشتر نظر به بیکاری‌های اتفاق افتاده ناشی از تعطیلی کارخانجات فراوان به دلیل خروج سرمایه‌ها از صنایع و ورود آنها به خرید زمین و مسکن دارم.

علاوه بر این باید توجه داشت که سیستم بانکی ما برای نظارت بر مصرف وجوه ساخته نشده و متاسفانه این نظارت اعمال نمی‌شود. در نتیجه بخش مهمی از وجوه تزریق شده برای ایجاد اشتغال در طرح‌های زودبازده اقتصادی به سوی فعالیت‌های غیراقتصادی و پرسود منحرف شده است.

اما اینکه تورم کنونی ناشی از افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد و سهم این دو عامل بیش از سهم عامل تزریق نقدینگی در نظر گرفته شود جای تامل ویژه دارد.

حضرتعالی می‌دانید که با ارائه طرح تثبیت چند قلم کالای دولتی و تصویب آن در سال ۸۳ و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تثبیت نسبی قیمت دلار طی دو سال نرخ تورم از ۱/۱۶‌درصد در پایان سال ۸۲ به ۱/۱۲‌درصد در پایان سال ۸۴ و به ۳/۱۰‌درصد در فروردین سال ۸۵ کاهش یافت و این در شرایطی بود که قیمت مسکن حدود سه سال پیاپی به دلیل رکود در بخش مسکن ثابت مانده بود. بررسی کنید که چه اتفاقی در سال ۸۵ رخ داد که قیمت مسکن تحریک شد؟ لابد فراموش نکرده‌اید اطلاعیه‌های مربوط به پرداخت ۱۰میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۳میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پیش پرداخت اجاره مسکن را که بخش مسکن را تحریک کرد و قیمت مسکن و اجاره مسکن را افزایش داد و در پی آن تزریق ۴۰‌درصد نقدینگی بیشتر در سال ۸۵، پول لازم برای رشد قیمت مسکن را فراهم کرد. مبالغ کلانی که برای ایجاد اشتغال تخصیص داده شده بود برای خرید مسکن اختصاص یافت. بر این اساس رشد قیمت مسکن معلول تورم است، نه علت اصلی آن، گر چه با بالا رفتن شدید قیمت مسکن اثر آن شامل سایر کالاها و خدمات نیز شد.

اما در مورد عامل خارجی تورم، در عین حالی که سهم آن غیر قابل اغماض است، ولی نباید نقش آن را مهمتر از آنچه که هست نشان داد، زیرا همان کشورهایی که کالاهای خود را با قیمت‌های بالاتر به کشور ما صادر می‌کنند، خود دچار تورم دو رقمی نیستند، چگونه ممکن است کالاهای آنها را که دچار افزایش قیمت شده عامل مهم تورم داخلی شمرد؟! البته درباره مواد غذایی و غلات می‌توان پذیرفت که افزایش شدید قیمت در بازار جهانی عامل انتقال تورم بوده است.مانند روغن خام و خوراک دام و طیور که در قیمت گوشت، مرغ، لبنیات، روغن خود را نشان می‌دهد.

جناب آقای دکتر، مگر می‌شود رشد ۴۰‌درصد نقدینگی در سال ۸۵ و رشد ۳۶‌درصد نقدینگی در سال ۸۶ را عامل فرعی تورم دانست و اعتبار لازم را به آن نداد؟!

برادر عزیز، آنچه گفتم از باب ارادت و دلسوزی برای نظام و دولت محترم بود، به این حساب که تاملی جدی در مورد عوامل تورم پدید آورد و خدای ناکرده این سیاست ادامه نیابد.

تقاضا دارم موضوع را در یک جلسه کاری با حضور صاحب‌نظران اقتصادی به بحث و گفت‌وگو بگذارید و در راستای مهار تورم نقدینگی بکوشید.

در پایان عرض می‌کنم اگر بگویید رفاقت و صداقت اقتضا می‌کرد این مطلب را حضوری عرض کنم، پاسخ اینجانب این است که در حاشیه دو جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از شما تقاضا کردم برای بررسی مسائل اقتصادی جلسه مشورتی بگذارید و شما استقبال کردید، اما عملا اتفاقی نیفتاد.

و اگر بفرمایید چرا نامه را به طور خصوصی نفرستاده‌اید، پاسخ اینجانب این است که اظهارات شما آشکار و در جلسه عمومی بوده و بازتاب مطبوعاتی یافته است، ناگزیر نقد دلسوزانه آن‌هم باید علنی باشد.