مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت بخش کشاورزی (زراعت و دامپروری) پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بررسی و تاکید کرد: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، از تاثیر تورمی سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و آثار متقابل بازارها بر یکدیگر غفلت صورت گرفت و به این علت، آثار غیرمستقیم اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی بر تولید بخش کشاورزی به شدت بر آثار مستقیم این اصلاح پیشی گرفته و مسائل تولیدکنندگان ناشی ازاین آثار، مشکلات افزایش قیمت این حامل‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز تاثیرات قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بر زراعت و دامپروری را بررسی کرده و افزود: بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌های تولیدی متاثر از ریسک بالای این بخش، از سود ضعیف‌تری برخوردار است و تداوم تولید اغلب تولیدکنندگان کشاورزی (به ویژه در بخش تولید دام و طیور) نیازمند سیاست‌گذاری‌های تعرفه‌ای، قیمت‌گذاری محصولات، میزان و زمان واردات و نظایر اینها و پایش تحولات بازار داخلی و خارجی محصولات و کالاهای واسطه‌ای است تا از کاهش مزیت نسبی و مزیت رقابتی تولید این محصولات جلوگیری شود.

این گزارش می‌افزاید: هر چند آثار تحریم‌ها بر بخش کشاورزی بی‌تاثیر نبوده، اما سیاست‌های غلط سال‌های اخیر نظیر برداشت غلط دولت از قوانین بالادستی همچون قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص واردات محصولات کشاورزی و... تاثیری بیش از آثار چند ماهه تحریم داشته است.

در ادامه اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: اصلاح سیاست‌ها در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نگرش مسوولان تولید و تجارت محصولات کشاورزی، وضع تعرفه پلکانی در واردات محصولات کشاورزی و کاهش فشار واردات بر تولید ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. همچنین ضروری است که مشکلات تولیدکنندگان متناسب با نوع تولید، اندازه واحد تولیدی و... دسته‌بندی و راه‌حل‌های متناسب برای حل آنها و از جمله تخصیص ارز مرجع به میزان مورد نیاز به مورد اجرا گذاشته شوند.