کلیات بودجه ۹۱ از تصویب مجلس گذشت
موافقت با بودجه بدون رقم؟
دنیای اقتصاد- مجلس سرانجام کلیات لایحه بودجه ۹۱ را تصویب کرد؛ البته بدون تعیین سقف درآمدها و هزینه‌ها؛ ۱۲۸ نماینده مجلس روز گذشته در حالی به کلیات لایحه بودجه رای دادند که تا زمان رای‌گیری، سقف درآمدها و هزینه‌های این بودجه از سوی کمیسیون تلفیق مشخص نشده بود؛ دولت در لایحه پیشنهادی خود، سقف بودجه را ۵۱۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود، اما هنوز معلوم نیست که کمیسیون تلفیق این سقف را کاهش داده یا افزایش. بی‌رقم بودن بودجه البته در آغاز جلسه علنی دیروز مجلس با انتقاد، اخطار و تذکر برخی از نمایندگان مواجه شد؛ چرا که آنان معتقد بودند که اساسا ورود به محتوای لایحه بدون در اختیار داشتن رقم منابع و مصارف «بی‌معنی» است. علی لاریجانی، رییس مجلس، اما نظری متفاوت با این افراد داشت. او البته پذیرفت که این «نقصی» در لایحه است، اما گفت: «از نظر من می‌توان در مورد کلیات بحث کرد.» اتفاقی که به وقوع پیوست و در نهایت عصر روز گذشته پس از سخنرانی ۲۰ نماینده موافق و مخالف و دفاعیات ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان نماینده دولت، لایحه بودجه ۹۱ با ۱۲۸ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر، تصویب شد. ۱۲۸ نماینده به لایحه بودجه ۹۱ رای مثبت دادند
تصویب کلیات بودجه بدون تعیین سقف منابع
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: مجلس کلیات لایحه بودجه ۹۱ را «بدون تعیین سقف درآمدها و هزینه‌ها» تصویب کرد. نمایندگان مجلس روز گذشته در حالی با ۱۲۸ رای موافق، کلیات لایحه بودجه امسال را تصویب کردند که تا زمان رای گیری، سقف درآمدها و هزینه‌ها از سوی کمیسیون تلفیق مشخص نشده بود.
دولت در لایحه پیشنهادی خود، سقف بودجه را ۵۱۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بود، اما هنوز معلوم نیست که کمیسیون تلفیق این سقف را کاهش داده یا افزایش.
این موضوع البته با انتقاد و اخطار و تذکر برخی از نمایندگان در ابتدای جلسه علنی روز گذشته مواجه شد، چرا که آنان معتقد بودند که اساسا ورود به محتوای لایحه بدون در اختیار داشتن درآمدها، هزینه‌ها، منابع و مصارف «بی‌معنی» است. به اعتقاد این نمایندگان، محتوای اصلی بودجه در همان ماده واحده؛ یعنی درآمدها، هزینه‌ها، جداول و ردیف‌ها است و مجلس بدون در اختیار داشتن این محتوا، نمی‌تواند درباره احکام صحبت کند. علی لاریجانی، رییس مجلس، اما نظری متفاوت از این افراد داشت. او ضمن پذیرفتن این نقص گفت که «از نظر من می‌توان در مورد کلیات بحث کرد» که البته این طور هم شد و در نهایت عصر روز گذشته پس از سخنرانی ۲۰ نماینده موافق و مخالف و اظهارات محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق و ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به عنوان نماینده دولت، لایحه بودجه بدون تعیین سقف درآمد و هزینه‌ها و با ۱۲۸ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر، تصویب شد.
لایحه بودجه ۹۱ دولت در شرایطی روز گذشته در مجلس تصویب شد که مخالفان این لایحه معتقد بودند که «در تهیه آن اصولی از قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی رعایت نشده است»، «موجب افزایش فقر و تبعیض است»، «رشد ۵۵ درصدی اتکا به نفت نسبت به پارسال دارد»، از «افزایش ۵/۱۰ میلیارد دلاری اعتبارات دستگاه‌ها بدون هیچ ردیفی»، «عدم‌شفافیت»، «انحراف از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون»، «افزودن ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به هزینه‌های کشور از نامطمئن‌ترین منابع درآمدی» رنج می‌برد و «دیوان محاسبات مجلس نیز اعلام کرده که با این بودجه، امکان هیچگونه نظارتی وجود ندارد.»
از سوی دیگر، اما موافقان لایحه بودجه معتقدبودند که نه تنها لایحه شفاف است، بلکه از قوانین نیز تخطی نداشته و کاملا ماهیت بودجه‌ای دارد. آنها اعلام کردند که دیوان محاسبات هرگز نگفته که این بودجه قابل نظارت و حسابرسی نیست. به اعتقاد موافقان «اتکا به نفت تا آنجا که مقدور بوده، کاهش یافته است»، «ردیف‌های متفرقه به شدت کاهش یافته»، «قانون بد بهتر از بی‌قانونی است» و لایحه «به محرومان و کاهش فقر توجه دارد.»
توکلی: با تعجیل در هدفمندی مخالفیم
در آغاز نطق نمایندگان، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۱ گفت: ظاهر حرفی که من می‌زنم این است که دولت می‌خواهد پول بیشتری به مردم بدهد، اما مجلس با آن مخالفت می‌کند در حالی که ملت شریف ایران بدانند این ادعا و تصور درست نیست؛ ما مدافع افزایش قدرت خرید مردم و افزایش تولید و اشتغال جامعه هستیم، اما با دستور و تعجیل در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کارشکنی این اتفاق نمی‌افتد و همه باید تسلیم قانون باشیم.
احمد توکلی اظهارکرد: در تهیه و تنظیم لایحه بودجه اصولی از قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی رعایت نشده است و نتیجه آن بی‌انضباطی مالی است.
نماینده تهران گفت: سماجت دولت بر خواسته‌های خود و تشدید عدم‌همکاری در صورت قبول نکردن نظر دولت از سوی کمیسیون موضوع مهم دیگری بود و از همه مهم‌تر بی‌اعتنایی به آثار بودجه و شاخص‌های کلان به ویژه تورم و بیکاری در این لایحه مشخص می‌شود که نتیجه همه اینها این است که لایحه بودجه‌ای که ابزار توزیع ثروت و قدرت است، در جهت رفع فقر و تبعیض عمل کند و متاسفانه کار بدتر شود.
وی ادامه داد: لایحه بودجه بیش از سال‌های گذشته درهم برهم است و منابع زیادی از سرمایه‌های موجود را در معرض فروش قرار می‌دهد و حجم عظیمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می‌سازد. البته در کمیسیون اصلاحاتی صورت گرفت، اما نتیجه قابل قبول نیست.
اتکای بیشتر به نفت
توکلی با بیان اینکه بودجه ۹۱ نسبت به بودجه ۹۰ اتکای بیشتری به نفت پیدا کرده، گفت: سال ۹۰ ما اجازه دادیم که ۴۳۴ هزار میلیارد ریال مستقیما از نفت استفاده شود. امسال این رقم به ۶۷۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. یعنی ۵۵ درصد رشد پیدا کرده است. میزان تولید و صادرات نفت غیر‌واقع‌بینانه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این افزایش‌ها حجم بی‌سابقه‌ای از منابع نفتی تحت عناوین دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.
نماینده تهران گفت: ارقام نفتی این بودجه در احکام ماده واحده و ردیف‌ها نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مشابه سال ۹۰، ۳۵ درصد افزایش دارد.
توکلی با اشاره به بی‌انضباطی‌های مالی بودجه ۹۱، گفت: طبق اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی تمام درآمدها و هزینه‌ها باید در ردیف‌های بودجه مشخص شود اما بر خلاف این اصول، در مجموع در بودجه عمومی دولت ۵۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان؛ یعنی حدود یک سوم بودجه عمومی دولت در احکام آمده است؛ یعنی علاوه بر عددی که در سقف بودجه آمده است این چنین ارقام نیز وجود دارد. اگر ارقام شرکت‌های دولتی را هم اضافه کنیم می‌شود تقریبا ۷۹ هزار میلیارد تومان که دیوان محاسبات هم در کمیسیون رسما اعلام کرد که من امکان اجرای قانون برای نظارت بر این احکام را ندارم.
کیسه اشرفی در دست دولت
وی ادامه داد: مبلغ ۵/۱۰ میلیارد دلار هم به اعتبارات دستگاه‌ها اضافه شده است که ۵ میلیارد دلار همین طوری مثل کیسه اشرفی به دست دولت داده شده که به هر ردیفی خواست چه جاری چه عمرانی، اضافه کند.
وی درباره موضوع هدفمندی یارانه‌ها و اعتباراتی که در بودجه ۹۱ در نظر گرفته شده گفت: دولت بر اساس قانون در ۵ ردیف باید ارقامی را پیشنهاد می‌کرد که نکرد. در کمیسیون تلفیق نماینده دولت شفاها گفت نظر ما کسب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه‌ها است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: معنی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اجازه کسب درآمد از گران کردن حامل‌های انرژی؛ یعنی اینکه آب هر مکعب می‌شود ۳۵۵ تومان، برق ۱۴۵ تومان و گاز ۳۵۰ تومان. کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد مخالفت کرد و در نهایت درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی مصوب شد.
توکلی گفت: این نحوه برخورد با این مقوله، چه از طرف دولت و چه از طرف کمیسیون یک برخورد حسابدارانه است نه اقتصادی. اگر برخورد اقتصادی داشتیم یک دفعه از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان به ۵۴ و ۶۶ هزار میلیارد تومان نمی‌رسیدیم. این معنی اش این است که چون نفت داریم هر کار بخواهیم می‌کنیم در حالی که این خطا است.
شرایط اقتصاد کاملا رکودی است
وی افزود: تمام این ارقام در عدم‌تعادل‌های موجود اقتصادی اثر می‌گذارد. ما در حال رکود به سر می‌بریم، شرایط کاملا رکودی است در این شرایط عدم‌تعادل در اقتصاد ملی وجود دارد. تعداد چک‌های برگشتی از سال ۸۶ تاکنون دائما در حال اضافه شدن است. تعداد کارگران بیمه شده نزد سازمان تامین اجتماعی سیر نزولی داشته یعنی سال گذشته بیمه شده‌های شاغل در بنگاه‌ها ۲۰۹ هزار نفر اضافه شده‌اند در حالی که دولت ادعا کرده بود که ۵/۲ میلیون شغل می‌خواهم ایجاد کنم! وی گفت: وقتی شرایط اینگونه است شدت شیب هدفمندی مضر است و به رکود دامن می‌زند.
قادری: بودجه با ادعاهای دولت همخوان نیست
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی شاهد رکود تورمی هستیم، گفت: روند فعلی لایحه بودجه ۹۱ با ادعاهای دولت در خصوص ایجاد اشتغال و رفع بیکاری همخوانی ندارد.
نماینده شیراز با بیان اینکه متاسفانه لایحه بودجه ۹۱، شفاف نیست، گفت: عدم رعایت بودجه‌نویسی که یکی از شاخص‌های آن تقدم و تاخر هزینه‌ها است در این بودجه لحاظ نشده است و شاهدیم که تمرکز اختیارات در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قرار گرفته است.
انصاری: بودجه غیرقابل اجرا است
جمشید انصاری نماینده زنجان هم با اشاره به بی‌انضباطی دولت و متعاقب آن کمیسیون تلفیق در تدوین بودجه، گفت: بر اساس تصمیماتی که در کمیسیون تلفیق گرفته شده، چیزی حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد به هزینه‌های کشور اضافه شده و جایگزین درآمدی که برای آن در نظر گرفته‌اند، از نامطمئن‌ترین موارد مثل افزایش قیمت ارز و امثال آن است.وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد بودجه با تغییراتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده، به حالت غیرقابل دفاع رسیده و حتی برای دولت امکان اجرا وجود ندارد.
فولادگر؛ انحراف از سیاست‌های اصل ۴۴
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون اصل ۴۴ نیز تاکید کرد که لایحه بودجه ۹۱ از سیاست‌های اصل ۴۴ انحراف دارد.
فولادگر ادامه داد: این چه نحوه قانون‌گذاری است که آمدیم مبلغ ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع خصوصی‌سازی را برای تهاتر بدهی‌های دولت در نظر گرفتیم؟ سیاست‌های اصل ۴۴ می‌گوید که وجوه حاصل از واگذاری‌ها کجا هزینه شود، این چه نوع عمل کردن به سیاست‌های اصل ۴۴ است؟
عثمانی: بودجه ۹۱ ابزار کنترل نقدینگی را دارد
نماینده بوکان اما به عنوان موافق لایحه بودجه گفت: ما ناچاریم برای توسعه، تولید و کار به بودجه انبساطی روی آوریم، ولی در عین حال ابزارهای لازم برای کنترل نقدینگی و تورم در نظر گرفته شده است.
محمدقسیم عثمانی با اشاره به فعالیت کمیسیون تلفیق بودجه افزود: دیوان محاسبات هرگز نگفته که این بودجه قابل نظارت و حسابرسی نیست شاید در موضوعاتی خاص نگرانی دیوان محاسبات را در نحوه رسیدگی شنیده‌ایم و همه این موضوعات را لحاظ کردیم و با لحاظ کردن نظرات کارشناسان دیوان محاسبات به موضوعات رسیدگی شد.
عثمانی با اشاره به تقسیم بندی اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه، تاکید کرد: از ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری، ۶ هزار میلیارد تومان آن صرف هزینه‌های بیمارستانی می‌شود به طوری که بخش بهداشت و درمان با این رقم دچار تحول خواهد شد و هزینه خدمات درمانی مردم در بیمارستان‌های دولتی با اختصاص این رقم رایگان خواهد شد.
وی با اشاره به بحث یکسان‌سازی نرخ ارز تصریح کرد: ما رقم هزار و ۲۲۶ تومان را به عنوان یک رقم ثابت برای دلار که در همه جای بودجه مبنا قرار دارد، در نظر گرفتیم و از چند نرخی بودن ارز که باعث رانت و عدم شفافیت آن می‌شود، جلوگیری کردیم.
وی ادامه داد: بابت مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز ردیف مستقلی بود که این ردیف محل مصرف مشخص دارد و یکی از موضوع آن این است که دو هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز مستقیما به صندوق توسعه ملی واریز شود که صندوق بتواند بابت مصارف ریالی‌اش تخصیص دهد.
عثمانی با بیان اینکه کسری بودجه پنهان در این گزارش از بین رفته است، خاطرنشان کرد: اتکا به نفت تا آنجا که مقدور است کاهش یافته، اتکای کمتر به نفت یعنی فشار به مردم و مالیات و عوارض بیشتر، در سالی که سال تورمی است، نمی‌شود فشار بر مردم را افزایش دهیم. نمی‌توانیم خودمان را از اتکای به نفت رها کنیم. وی افزود: ردیف‌های متفرقه بودجه به شدت کاهش پیدا کرده و باعث شفافیت بودجه شده است.
زمانی: بودجه ۹۱ از شفاف‌ترین لوایح است
جواد زمانی، نماینده کنگاور نیز این لایحه را از شفاف‌ترین لوایح بودجه سنواتی دانست. وی در بیان دلایل خود برای اینکه نمایندگان به این لایحه رای بدهند، گفت: فرض را بر این بگیریم که این لایحه رای نیاورد، چه اتفاقی خواهد افتاد و کدام منافع ملی را در نظر گرفتیم؟ آیا دولت سقف درآمدی بیشتر از این پیدا می‌کند؟ زمانی ادامه داد: تا مجلس نهم شکل بگیرد، قطعا حدود ۶ ماه از سال گذشته است. فرض بگیریم این قانون بد است، هر چه باشد، قانون بد بهتر از بی قانونی است.
این موافق کلیات لایحه بودجه ۹۱ همچنین این لایحه را از شفاف‌ترین بودجه‌های سنواتی دانست و با اشاره به پرداخت مطالبات پیمانکاران اضافه کرد: در این راستا بسیاری از بدهی‌های دولت به بخش غیردولتی تسویه می‌شود.
هدایتخواه: بودجه ۹۱ به محرومان توجه دارد
نماینده مردم بویر احمد و دنا نیز گفت: توجه به مناطق محروم، توجه به اقشار محروم و توجه به بحث مبارزه با فقر از نکات مثبت بودجه ۹۱ است.
ستار هدایتخواه اظهار کرد: کاهش نسبی اتکا به درآمدهای نفتی نسبت به سال‌های قبل را می‌توان به وضوح در بودجه ملاحظه کرد. اگر در سال گذشته نزدیک به ۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه نفتی در کشور هزینه شده، دولت در سال‌جاری آن را به ۵۱ هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
وی افزود: نگاه سلبی به بودجه مشکل‌ساز است، کسانی که به بودجه نگاه سلبی دارند و خودشان را صاحب نظر می‌دانند، پیشنهاد عملی ارائه دهند. صرف انتقاد که دردی را دوا نمی‌کند، همیشه بهترین راه نزدیک‌ترین راه نیست، بلکه باید بگردیم راه‌های جدیدی برای بحث بودجه و درآمدها پیدا کنیم که متاسفانه برخی از دوستان توجه کافی به آن نداشتند.هدایتخواه تاکید کرد: ادعای بی‌انضباطی در بودجه یک ادعای بی‌معنا است، ممکن است در برخی از بندها دیوان محاسبات نظری داشته باشد، اما اینکه کل بودجه بی‌انضباطی مالی ایجاد می‌کند، درست نیست.
آخرین دفاع دولت از بودجه ۹۱
در پایان سخنان موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه ۹۱، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در دفاع از این لایحه گفت: نباید از نفت برای هزینه‌ها استفاده کرد، بلکه باید بعد از ۵ سال رابطه نفت با بودجه عمومی قطع شود، از این رو باید مالیات را افزایش داد. ابراهیم عزیزی با بیان اینکه تلاش شد نرخ نفت در بودجه ۹۱ با واقعیت همخوانی داشته باشد، اظهار کرد: نسبت به بودجه سالیان گذشته این لایحه وابستگی کمتری به نفت دارد. وی با بیان اینکه وجود ۴۵ حکم و ۸۰ ردیف در لایحه بودجه ۹۱ که از برنامه‌های بالادستی نظیر سند چشم‌انداز و برنامه ۵ ساله الهام گرفته شده از ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۱ است، گفت: سال گذشته ۵۳ میلیارد دلار سهم درآمد نفت در بودجه عمومی بوده است و در بودجه سال ۹۱ این رقم به ۵۱ میلیارد دلار رسیده که بدون لحاظ تورم شاهد کاهش سهم درآمد عمومی هستیم و این نشان می‌دهد وابستگی به نفت در بودجه کاهش پیدا کرده است. همچنین سهم مالیات نیز بسیار دقیق و واقعی با حضور کارشناسان متبحر در دولت بررسی شد.وی با بیان اینکه در هزینه‌ها به نحوی رفتار شد که رشد اعتبارات هزینه‌ای انقباضی باشد، گفت: کاهش رشد بودجه کشور از ۳۸ درصد در سال ۹۰ به ۴/۱۲ درصد در سال ۹۱، کاهش رشد بودجه شرکت‌های دولتی، کاهش درصد اعتبارات هزینه‌ای از مهم‌ترین رویکردهای بودجه ۹۱ بوده است.عزیزی گفت: انضباط، شفافیت، توانایی مبتنی بر دانش طبق یک توافق نانوشته در رویکرد دولت و کمیسیون تلفیق برای لایحه بودجه ۹۱ وجود داشت و ما مفتخر هستیم که امسال هم بهتر از سال‌های گذشته این همدلی در دولت و مجلس برقرار شد.
عکس: ایسنا
ارسال نظر