منتظری: اختیار ابطال مصوبات برای مجلس پیش‌بینی نشده است

رییس دیوان عدالت اداری می‌گوید در اصل ۱۳۸ قانون اساسی، اختیار ابطال [مصوبات دولت] برای مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی نشده است.

یک هفته پس از بخشنامه رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر نادیده گرفتن ابلاغیه‌های رییس مجلس در لغو مصوبات دولت و واکنش انتقادی رییس مجلس به این بخشنامه، حجت الاسلام و المسلمین جعفر منتظری نیز به این ماجرا وارد شد و تلویحا از موضع دولت حمایت کرد. به گزارش ایسنا منتظری در جلسه روز دوشنبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این روزها بحث ابطال مصوبات دولت توسط مجلس حاشیه‌هایی را ایجاد کرده است، اظهار کرد: برای روشن شدن موضوع، یادآوری دو نکته ضروری است. یکی اینکه به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی بحث ابطال مصوبات و تصمیمات اداری، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در دولت و زیرمجموعه آن تصویب شود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. به طوری که هر کس می‌تواند از این مصوبات شکایت کند و بر اساس سازوکار قانونی آن پس از شکایت، موضوع در هیات عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد و در صورت مغایرت با موازین شرعی و قانونی ابطال شده و از اعتبار خواهد افتاد.منتظری ادامه داد: همچنین در اصل ۱۳۸ قانون اساسی حقی نیز برای بررسی مصوبات دولت به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. [اما] در این اصل بحث ابطال برای مجلس پیش‌بینی نشده است. به نظر ما آنچه که در اصل ۱۳۸ ذکر شده و در قانون جزئیات آن تصریح شده، معتبر بوده و برای همه لازم‌الاجرا است و مجلس نیز ابتدا باید موضوع مورد بحث را برای تجدیدنظر به دولت ارسال و دولت پس از بررسی در صورت پذیرش استدلال مجلس آن را اصلاح ‌کند.منتظری تصریح کرد: البته در خصوص حق رسیدگی در دیوان عدالت اداری این ویژگی دیده نمی‌شود؛ چرا که در اصل ۱۷۰ قانون اساسی تصریح شده است که هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.