نمایندگان مجلس با اصرار مجدد بر مصوبه قبلی خود درباره لزوم اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل مسوولان جمهوری اسلامی، این طرح را برای تعیین تکلیف نهایی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. به گزارش دنیای‌اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی که اعاده شده از شورای نگهبان بود را بررسی کرده و بر مصوبه قبلی خود در ماده ۲ طرح مذکور، اصرار کردند و به همین دلیل برای تعیین تکلیف نهایی این طرح، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند. در ماده ۲ این طرح مصوب شده است که به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون و ادامه تصدی آنها، اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است.