رییس‌مجلس بخشنامه اخیر رییس‌جمهور را فاقد وجاهت قانونی دانست و گفت: مجلس مایل به این گونه کشمکش‌های حاشیه‌ای نیست و بر این نظر است که مسوولان کشور باید وقت خود را صرف حل مشکلات معیشتی مردم کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، علی لاریجانی روز گذشته در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس، با اشاره به بخشنامه اخیر محمود احمدی‌نژاد، متذکر شد: ‌همانگونه که می‌دانید طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همه بخشنامه‌هایی که دولت مجاز به ابلاغ آنها است، نباید با متن و روح قانون اساسی، مغایرت داشته باشد. وی ادامه داد: طبق همین دو اصل، مرجع تشخیص این موضوع رییس‌مجلس شورای اسلامی است و طبق قوانین مصوب ۲۶ دی ماه ۱۳۶۸ و ۸ اسفند ۱۳۷۸ و ۳۰ بهمن ماه ۸۸ مجلس، رییس‌مجلس موارد تخلف از قوانین را اعلام می‌کند و پس از پایان مدت مذکور،‌ مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر است. وی افزود: بنابراین مطلب در این زمینه روشن است و جای ابهام در آن نیست و چنانچه دستگاهی پس از اعلام‌نظر رییس‌مجلس، درباره این‌گونه مصوبات، اصرار بر اجرای مصوبه خلاف قانون کند، متخلف محسوب می‌شود و دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی موظف به پیگیری هستند. علی لاریجانی بر همین اساس اعلام کرد باید توجه داشت مبنای قضاوت در مخالفت یا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی، وفق اصول ۷۲، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و ضمنا طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده آن شورا است. بنابراین این بخشنامه فاقد وجاهت حقوقی است و این بخشنامه به هیچ وجه رافع مسوولیت قانونی مسوولان اجرایی نیست. وی اضافه کرد: تذکر این امر صرفا برای آن جهت صورت می‌گیرد که رویه غلط و خلاف قانونی در کشور ایجاد نشود و اداره کشور بر اجرای قانون سازمان یابد. پیش از این نیز لاریجانی، بخشنامه اخیر رییس‌جمهور در رد ابلاغیه های رییس مجلس به دستگاه های اجرایی را «غیرضروری» خوانده بود.