مجلس تخلفات در هدفمندسازی، برداشت از حساب بانک‌ها و سهام عدالت را به قوه‌قضائیه فرستاد
بررسی قضایی سه چالش اقتصادی
دنیای اقتصاد- مجلس هشتم در آخرین ماه فعالیت خود از ارجاع پرونده‌های تخلفات دولت به قوه قضائیه دست برنداشته و حتی بر شدت «قضایی کردن» این‌گونه پرونده‌ها افزوده است. روز گذشته نمایندگان، سه پرونده اقتصادی دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، برداشت از حساب بانک‌ها و نیز نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را به دستگاه قضایی ارجاع دادند. پرونده هدفمندی یارانه‌ها در ۱۳ بند، تخلفات دولت در ۱۵ ماه نخست اجرای این قانون را برشمرد که مهم‌ترین آنها، تامین منابع پرداخت یارانه از محل‌هایی غیر از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود. بر اساس گزارش قوه مقننه، دولت در این بازه زمانی تنها ۴۸ درصد منابع پرداخت یارانه را از محل مورد تایید مجلس کسب کرده است. این گزارش همچنین تاکید کرد که پرداخت یارانه ۲۸ هزار تومانی فاز دوم غیرقانونی بوده است. نمایندگان همچنین در گزارشی دیگر، برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها به منظور جبران مابه‌التفاوت قیمت فروش ارز را مغایر برنامه پنجم و قانون بودجه سال ۹۰ دانسته و خواستار لغو مصوبه دولت در این زمینه شدند. سومین گزارش ارجاعی مجلس به قوه قضائیه هم به موضوع نحوه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پرداخته و تاکید کرد که دولت در این زمینه عمدتا به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخته و در رابطه با سایر احکام قانون، اقدام قابل‌توجهی صورت نداده است. مجلس، تخلفات «هدفمندی یارانه‌ها»، «برداشت از حساب بانک‌ها» و «اصل ۴۴» را به قوه‌قضائیه ارجاع داد
پرونده ۳ تخلف اقتصادی دولت قضایی شد
تنها ۴۸ درصد از یارانه‌های پرداختی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین شده است
دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس هشتم در واپسین روزهای باقیمانده از عمر این مجلس، برای دولت «سنگ تمام» گذاشتند و روز گذشته ضمن قرائت و انتشار ۳ گزارش از تخلفات دولت، این گزارش‌ها را برای بررسی قضایی و تعیین تکلیف به قوه‌قضائیه ارسال کردند.
«تخلف دولت در تامین ۵۲ درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل‌های غیرقانونی، عدم پرداخت یارانه تولید و واریز غیرقانونی یارانه فاز دوم» از جمله ۱۳ تخلف دولت در پرونده اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود که با رای مجلس به قوه‌قضائیه ارسال شد. مجلس اما تنها به ارسال تخلفات یارانه‌ای دولت به قوه‌قضائیه اکتفا نکرد، بلکه دست دولت را در قیمت‌گذاری برای حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنجم توسعه، بست و سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این مدت را معادل فوب خلیج فارس تعیین کرد.
روز گذشته البته دست نمایندگان برای ارسال پرونده‌های تخلف دولت به قوه‌قضائیه گرم بود و دو پرونده دیگر از تخلفات دولت نیز یکی پس از دیگری به دستگاه قضایی ارسال شد؛ اول گزارش تخلف دولت در برداشت مابه التفاوت فروش نرخ ارز از حساب بانک‌ها و دیگری گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تخلفات دولت در خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و سهام عدالت.
۱۳ تخلف در کارنامه ۱۵ ماهه هدفمندی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از ۱۳ تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس تصویب و آن را برای بررسی به قوه‌قضائیه ارسال کردند. در بخشی از این گزارش که توسط کاظم دلخوش، سخنگوی این کمیسیون در صحن علنی قرائت شد، آمده است: جمع کل منابع [سازمان هدفمندی یارانه‌ها] از تاریخ ۲۸/۹/۸۹ لغایت ۲۹/۱۲/۹۰ بالغ بر ۵۱۱ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال و کل مصارف ۵۰۷ هزار و۱۴۰ میلیارد ریال است. با عنایت به وضعیت منابع و مصارف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طی دوره ۱۵ ماهه اجرای قانون تنها ۹/۴۷ درصد از منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات بوده و ۱/۵۲ درصد دیگر شامل ۷/۲۲ درصد از محل بودجه عمومی‌دولت، ۱۱درصد به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی، ۶/۱۷ درصد از محل منابع بانک مرکزی و ۸/۰ درصد نیز سایر منابع بوده است.
یارانه تولید داده نشد
این گزارش می‌افزاید: از تاریخ ۱/۲/۹۰ تا ۲۹/۱۲/۹۰ از بابت ۲۰ درصد تعیین شده جهت بخش تولید، براساس قانون باید مبلغ ۷۹ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال از محل منابع حاصل از اجرای این قانون به تولید اختصاص می‌یافت که اقدامی‌صورت نگرفته است.
یارانه فاز دوم غیرقانونی واریز شد
گزارش مجلس اضافه کرد: در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ مبلغ ۲۸۰ هزار ریال سرانه یارانه نقدی جدید به حساب اکثر متقاضیان یارانه واریز شده است که بر اساس قانون امکان افزایش یارانه نقدی وجود نداشت. بنابر جزء «الف ۲» بند «۴۶» قانون بودجه ۹۰ سهم خانوار و دولت موضوع مواد ۷ و ۱۱ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد ریال بوده و طی ۱۲ ماه سال ۹۰ بر اساس جدول ارائه شده از منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت مبلغ ۳۹۲ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال (نزدیک به سقف سهم تعیین شده در بودجه ۱۳۹۰) به خانوارها پرداخت گردیده و امکان قانونی افزایش یارانه نقدی وجود نداشته است، بلکه با توجه به درآمد گزارش شده افزون بر سهم ۸۰ درصد تعیین شده در قانون بودجه ۱۳۹۰ برای خانوارها بوده است و در نتیجه برای ۲۰ درصد سهم بخش‌های تولید امکان پرداخت فراهم نشده است.
شکایت از تخلف دولت در برداشت از حساب بانک‌ها
نمایندگان مجلس در جلسه دیروز خود همچنین گزارش تخلف دولت درباره برداشت مابه التفاوت نرخ فروش ارز از حساب بانک‌ها را به قوه‌قضائیه ارسال کردند. این گزارش نیز طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد و پس از آن نمایندگان رای به ارجاع آن به قوه‌قضائیه دادند.
بر اساس این گزارش، برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در اسفندماه سال گذشته یعنی زمانی که بانک‌ها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانک‌ها حضور نداشت، انجام شده است.
این گزارش می‌افزاید: برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها یک شب قبل از پرداخت یارانه‌های نقدی صورت گرفته و این امر این شبهه را در اذهان عمومی‌مردم ایجاد کرد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه‌های نقدی مواجه است و محلی برای تامین نقدینگی یارانه‌های نقدی ندارد.
نرخ دلار قاچاق؛ ملاک عمل دولت در محاسبه مابه التفاوت
کمیسیون اقتصادی در گزارش خود با اشاره به اینکه در نگاه اول حکم دولت مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به تبدیل دلار به ریال با نرخ بازار غیررسمی (سیاه) یا همان بازار قاچاق ارز در بازار آزاد بعید به نظر می‌رسد، آورده است: با توجه به صدر بند یک مصوبه [دولت] یعنی عبارت قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک مرکزی به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی، تنها بازاری که باقی می‌ماند همان بازار غیررسمی ارز است و این به معنای ملاک عمل قرار دادن نرخ بازار سیاه و قاچاق توسط دولت و بانک مرکزی است.
اعتقاد بانک مرکزی به بی‌صلاحیتی کارگروه ساماندهی ارزی
در این گزارش همچنین آمده است: برخی مقررات ارزی مصوب از جمله مصوبه ۱۸/۱۰/۹۰ کارگروه ساماندهی مبادلات ارزی از نظر بانک مرکزی دارای اعتبار نیست و این بانک معتقد به صلاحیت قانونی و انحصاری خود در مورد وضع مقررات ارزی است. به همین دلیل لازم است سریعا اقدامات لازم برای هماهنگی میان این مراجع انجام و از هرگونه اقدام متضاد، متعارض و دارای همپوشانی پرهیز شود.
مجلس در گزارش خود با اشاره به روش اجرایی بانک مرکزی در بند ۹ مصوبه ۱۸/۱۰/۹۰ مبنی بر کسر علی راس مبالغ از بانک‌ها، به نظر می‌رسد اتخاذ این روش به دلیل اعتقاد بانک مرکزی به فقدان صلاحیت قانونی کارگروه ساماندهی مبادلات ارزی بوده است.
اقدام دولت مغایر قوانین برنامه پنجم و بودجه بود
این گزارش تاکید می‌کند: بند یک مصوبه ۲۸/۱۲/۹۰ هیات وزیران، مبنی بر تبدیل ارز حاصله به ریال به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار محتملا بازار غیررسمی‌ارز قطع نظر فروش ارز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مغایر با ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و سایر قوانین و مقررات مربوط به تبدیل ارز حاصل از درآمدهای نفتی به ریال و واریز آن به خزانه است و لغو این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون مورد نظر ضروری است.
پرونده اصل ۴۴ هم به دادگاه رفت
نمایندگان مجلس پرونده عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را هم به قوه‌قضائیه ارسال کردند.
در بخشی از این گزارش آمده است که عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عمدتا به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخته و در رابطه با سایر احکام قانون مذکور اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.
این گزارش می‌افزاید: متاسفانه آنچه در این گزارش‌ها منتشر شده حاکی از آن است که در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون فقط بر موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی تایید شده است.
بر اساس این گزارش، فضای رقابتی برای حضور فعال بخش‌های غیردولتی در اقتصاد ایجاد نشده است، حجم بالای فعالیت‌های اقتصادی در قالب بنگاهداری، تحت مدیر و مالکیت دولت قرار دارد، منابع مالی و تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی فراهم نشده است و درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، به موارد مشخص تخصیص داده نشده است.
در این گزارش همچنین آمده است: وضعیت کنونی سهام عدالت و آثار و نتایج آن حاکی از انحراف این طرح از اهداف مورد نظر است، آثار و تبعات انحصاری ناشی از واگذاری سهام شرکت‌ها به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز نهادهای موسوم به شبه دولتی بر اقتصاد نمایان است، برخی قوانین و لوایح و اسناد مکمل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تدوین و تصویب نشده است.
نرخ فوب خلیج فارس؛ سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی
نمایندگان مجلس ضمن تصویب کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی را معادل فوب خلیج فارس تعیین کردند.
بر اساس اصلاحیه مجلس، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را به گونه ای اصلاح کند که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب شامل (حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه کمتر از ۹۰درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
همچنین بر اساس بند «ب» نیز میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم، معادل حداقل ۷۵ درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
عکس: خبرگزاری مهر
ارسال نظر